قال وزير المالية بدرالدين محمود إن حكومته تكاد تكون قد خرجت من الدعم الموجه لسلعة القمح والخبز دون التأثير على المستهلك، نتيجة لحزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارته بما في ذلك دخول القطاع الخاص في الاستيراد، وأكد دخول عائدات النفط في كل موازنات الدولة وعدم تجنيب أي موارد بترولية خارج الموازنة. مؤكداً أن نصيب دخل الفرد يبلغ(2600) دولار. وأعلن محمود، في مؤتمر صحفي أمس عن تدابير وسياسات ستتبعها وزارته بشأن سعر الصرف على المدى القصير، تستهدف تنظيم سوق النقد الأجنبي والسوق الموازي عبر إجراءات في هذا القطاع، وأشار إلى إجراءات أخرى متوسطة الأجل تستهدف إعادة زيادة الصادرات، وترشيد الطلب على النقد الأجنبي واستعادة التوازن في الميزان التجاري، وراهن على أن الإجراءات قصيرة المدى ستظهر نتائجها خلال الربع الأول من الموازنة. ودافع الوزير عن سياسات وزارته الاقتصادية، مقللاً من الانتقادات التي وُجهت له ولوزارته، بأنه يعيش فوق برج عاجي قائلاً «أنا ابن حواري جزيرة الفيل بود مدني، ومن أسرة فقيرة ولم أولد وفي فمي ملعقة من الذهب»، وأعلن استمرار بلاده في مضاعفة الصرف على الأمن والدفاع في ميزانية 2016 «بلا مواربة أو مزايدة» رغم الانتقادات، مع الاستمرار في دعم السلع الاستهلاكية الإستراتيجية. وقال «سنستمر في الصرف على دعم السلع الإستراتيجية مع استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً، وتابع «أي توفير يتم جراء الانخفاض سيُحوّل إلى الدعم الاجتماعي وزيادة ودعم الإنتاج أو دعم الخدمات العامة أو معالجة عجز الموازنة».