كشف رئيس لجنة الشؤون المالية بتشريعي الخرطوم التجاني محمد اودون عن تخصيص جملة الإيرادات لمقابلة الإنفاق العام، بجانب تخصيص مبلغ محدد للاحتياطات، وأشار إلى أن مسؤولية الإشراف على الإستثمارات الحكومية تتبع لوزارة المالية مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المالية السارية، وأضاف لايجوز لأي وحدة من وحدات الولاية تجنيب أي إيرادات خارج الموازنة، ورغم هذه الموجهات إلا أن اللجنة لاحظت ضعف متابعة الاستثمارات الحكومية و الشركات، وأضاف أصبحت الشركات تمثل نقطة ضعف في الأداء المالي للولاية وعدم تقديم حساباتها، وهو مؤشر على ضعف الأداء بها، مما يستوجب وقفة جادة من جميع أجهزة الولاية لبحث ومعالجة أمر هذا القطاع، وقد أشار تقرير المراجع العام إلى ضعف الضبط الداخلي وفقدان الرقابة الإدارية لبعض هذه الشركات لهذا يجب حصرها ومعرفة موقفها المالي والعائد منها وأثرها على اقتصاد الولاية وتفعيل دور جهاز استثمارات الولاية ليقوم بدوره وقال إن اللجنة قد أوصت بضبط صياغة وإبرام العقود بين الولاية والجهات الأخرى وأن يسكن كل موظف حسب الأقدمية والمؤهلات، الذي يناسب درجته الوظيفية ومتابعة تحصيل الشيكات المرتدة واسمها واعتماد سجل الوظائف من ديوان شؤون الخدمة ومراجعة الأخطاء بكشوفات الموظفين وكتابة الاسم رباعي من الأوراق الثبوتية والالتزام بإزالة العهد أولاً بأول