أعلنت مفوضية استفتاء دارفور الإداري ترحيبها بأي جهة تطلب المشاركة في مراقبة الاستفتاء الذي تنطلق عمليات الاقتراع فيه في ال(11) من أبريل المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام، للسكان المقيمين في ولايات دارفور الخمس فقط. وأكد رئيس المفوضية، عمر علي جماع، اكتمال الترتيبات لانطلاق عملية الاستفتاء في أبريل القادم بولايات دارفور الخمس، مشيراً إلى أن المفوضية منحت حق التصويت للمقيمين في الإقليم فقط. وقال جماع لبرنامج «مؤتمر إذاعي» الذي بثته الإذاعة القومية أمس إن الاستفتاء الإداري لدارفور سيحدد الشكل الإداري الذي تدار به ولايات دارفور. إلى ذلك أوضح مقرر مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، الفريق شرطة آدم دليل، أن الاستفتاء يستهدف جميع المواطنين السودانيين المقيمين في دارفور قبل ثلاثة أشهر من قفل باب التسجيل، مضيفاً أنه لا يحق لمواطن موجود خارج دارفور المشاركة في الاستفتاء، مؤكداً أن الاستفتاء ليس له أي صفة سياسية، وأعلن دليل أن المفوضية خطت خطوات كبيرة لإنجاح هذا الاستفتاء بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن الإجراءات تسير وفقاً للخطة الموضوعة.