أكد عمر علي جماع رئيس مفوضية استفتاء ولايات دارفور أن الاستفتاء الإداري الذي سينظم خلال أبريل المقبل يستهدف المواطنين المقيمين داخل دارفور فقط، لتأثرهم بالعمل والجهد الإداري على حد قوله. ونبه خلال حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي، أمس (الجمعة) إلى أن الاستفتاء سيجري بين خياري الإقليم أو الولايات، موضحا أنه إذا فاز الخيار الأول فستكوّن السلطة الإقليمية لدارفور لجنة دستورية تضع اختصاصات حكومة الإقليم وترفع مقترحها للسلطة الإقليمية التي سترفعه بعد إجازته للهيئة التشريعية القومية لاعتماده، ومن ثم ترفع الأخيرة الاقتراح لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بشأنه، وإذا فاز خيار النظام الراهن فستواصل السلطة الإقليمية عملها حتى تنقضي فترتها. وفي الأثناء نوه آدم دليل مقرر المفوضية إلى أن الاقتراع يحق لأي سوداني يبلغ (18) عاما سليم العقل ومقيم في ولايات دارفور منذ ثلاثة أشهر فأكثر من قفل باب التسجيل، لافتا إلى إعفاء القوات النظامية والرحل من شرط الإقامة، وأكد أن التسجيل سيبدأ في الثامن من فبراير ويستمر حتى الثانى والعشرين من ذات الشهر، وقال إن النشر الأول للسجل يتم في الثالث والعشرين من فبراير، فيما يشهد يوما (24-25) فبراير تقديم الاعتراضات، ويبدأ تقديم الطعون يوم (27) فبراير وينتهي يوم (4) مارس، وتنشر نتائج الطعون في الخامس من ذات الشهر، بينما ينشر السجل النهائي في العشرين من مارس، وتجرى عملية الاقتراع أيام (11 - 12 - 13) أبريل، وأوضح أن الخيار الفائز هو الذي يحصل على (50%+ 1) من جملة الأصوات الصحيحة، مشيرا إلى أن التصويت سيبدأ من الثامنة صباحا ويستمر حتى الخامسة والنصف مساء طيلة أيام الاقتراع. وتوقع جماع مشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية في مراقبة الاستفتاء، وقال إن كل منظمات المجتمع المدني في الداخل من حقها مراقبته، ونبه بأن الأحزاب من حقها أن تدعو لصالح خيار بعينه. من جهته قال دليل إن بطاقة الاقتراع تتضمن خيارين هما الإقليم الواحد برمز (قطية) واحدة، مكتوب عليها خيار الإقليم، وخيار الولايات برمز (أربع قطاطي)، ومكتوب عليها خيار الولايات، بينما نبه رئيس المفوضية لأن مراكز الاقتراع ستكون قريبة من حراك المواطنين اليوم التالي