أدانت محكمة مخالفات الأراضي الخرطوم برئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك أمس شبكة مكونة من (6) متهمين، من بينهم محامية، بتهمة الاشتراك في تزوير توكيل باسم مغترب بغرض بيع قطعة سكنية تخصه بمستندات مزورة عن طريق الاحتيال، مقابل الحصول على مبلغ مليار و(300) ألف جنيه، وتحويل المبلغ لمصلحتهم الشخصية. وأصدرت المحكمة عقوبات رادعة في مواجهة أفراد الشبكة، حيث قضت بالسجن (6) سنوات في مواجهة المدان الأول والثاني على أن يدفع المدانان غرامة مالية قدرها (5) آلاف جنيه للكل، وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن عاماً آخر يسري بالتتابع بعد انقضاء عقوبة السجن الأولى، وكذلك أوقعت المحكمة عقوبة السجن(3) سنوات والغرامة (5) آلاف جنيه في مواجهة بقية المدانين ال(3) من بينهم المحامية. وأمرت المحكمة المدانين ال(6) بدفع مبلغ مليار ونصف المليار للشاكي عبارة عن قيمة الأرض التي قام بشرائها بموجب التوكيل المزوّر. وتعود تفاصيل القضية التي مثل فيها الاتهام عن الحق الخاص الأستاذان أمير عبد الباسط مصطفى وأحمد الفاضل أزرق، وتمة إدانة المتهمين ال(6) تحت المواد (21/123/178) من القانون الجنائي، والتي تتعلق بالاشتراك الجنائي والتزوير والاحتيال. والشاكي في القضية مغترب منذ سنوات ولم يأتِ للسودان منذ أكثر من (15) عاماً وأن المدانين قاموا باستخراج رقم وطني مزوّر باسمه وبطاقة قومية واستعانوا بالمحامية المدانة الثالثة بعمل توكيل مزور باسمه، وتمكنوا بموجب ذلك من بيع قطعة أرض تخصه بمنطقة كافوري بالخرطوم بحري بمبلغ مليار و(300) ألف جنيه وتحويل المبلغ لمصلحتهم، وبعد أن تم اكتشاف الجريمة، تقدم صاحب القطعة ببلاغ ضد المتهمين وتم القبض عليهم بواسطه تيم مشترك من مباحث ولاية الخرطوم وشعبة بحري، وبعد الفراغ من التحريات التي قامت بها الشرطة تم التوصل إلى المحامية التي قامت بعمل التوكيل المزور الذي بموجبه تم بيع القطعة للمشتري. وعقب صدور القرار انهارت المحامية وسقطت مغشياً عليها داخل قاعة المحكمة، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها حتى استعادت وعيها.