أسدلت المحكمة الجنائية لمخالفات الأراضي بالخرطوم، أمس، برئاسة مولانا "السموأل عبد الرحمن خلف"، الستار على قضية المتهمين ال (5) بتزوير خطابات باسم رئاسة الجمهورية، وذلك بإصدار القرار النهائي، بحضور ممثلي الاتهام "الطاهر عبد الرحمن محمد عبد الصادق" و"عادل محمد حجازي" والعقيد "سراج الدين علي سليمان"، وقضت المحكمة على المدان الأول بالسجن (3) سنوات لارتكابه جرائم الاحتيال والتزوير، وعلى المدان الثاني بالسجن (10) سنوات لاقترافه جرائم التزوير واستخدام الشارات العسكرية والاحتيال وتزييف الشارات الرسمية، كما غرمته المحكمة (10) آلاف جنيه، وبعدم الدفع السجن (6) أشهر، وأن يدفع المتهم للشاكين ال (4) المبالغ التي أخذها منهم، كما وجهت المحكمة بمخاطبة سلطات الأراضي بإعادة القطع السكنية الممنوحة بالوادي الأخضر، لصالح الدولة، وأن يصادر مبلغ ال (37) ألف جنيه المضبوطة، وصادرت المحكمة بعض (الفلاشات) و(الهارديسك) لصالح حكومة السودان، وأمرت برد بعض الأجهزة لأصحابها. كما أصدرت المحكمة قرارها في مواجهة المدان الثالث بالسجن (3) سنوات للاشتراك في التزوير، وعلى المدان الرابع بالسجن (4) سنوات بذات التهم، فيما برأت الخامس. واستندت المحكمة في قرارها على أن المدان الثاني زور إعلاماً شرعياً قدمه لمكاتب تسجيلات الأراضي بأم درمان لتسجيل قطعة بمنطقة البقعة، وهي مملوكة لسيدة مقيمة بالسعودية، واتفق مع المدان الأول لاستخراج شهادة بحث بغرض البيع، وقدم الأول بطاقة عسكرية مزورة، وعندما طالبهم موظف الأراضي بإثبات الشخصية ارتبك الاثنان وخرجا ولم يعودا، ليتم إخطار مباحث الأراضي بالواقعة، ثم المتابعة وإلقاء القبض على المدان الأول الذي أرشد على الثاني الذي عُثر بحوزته على (30) ختماً و(30) شهادة باسم المؤتمر الوطني وخطابات مزورة باسم رئاسة الجمهورية وأمن الدولة. وبمناقشة المحكمة لمسةولية المدانين ال (5) الجنائية وجدت من خلال التحريات والاعترافات القضائية المرجوع عنها والبينات المقدمة أن المدان الثاني قد احتال باسم حفظة القرآن والمجاهدين لاستخراج أراضٍ بمستندات مزورة بالاشتراك في التزوير مع بقية المدانين ال (3)، فيما وجدت المحكمة من خلال البينات المقدمة في مواجهة المتهم الخامس شكاً فسرته المحكمة لصالحه، فبرأته لعدم كفاية الأدلة. هذا وقد تم إصدار مذكرة حول العقوبة مع مراعاة الأسباب المخففة.
