أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فك احتكار الحكومة لسلع الفيرنس ووقود الطائرات والغاز، وإفساح المجال للقطاع الخاص لاستيرادها وتوزيعها، بإلغاء كافة القيود الإدارية الرسوم والضرائب والسماح له باستخدام كافة وسائل الدفع دون تحويل قيمة، شريطة الإلتزام بمطابقة المواصفات وقواعد السلامة والإجراءات الأمنية، وأكد وزير المالية بدر الدين محمود في الاجتماع الموسع أمس بمشاركة وزارة النفط والقطاع الخاص والشركات العاملة في مجال المواد البترولية، أكد أن الهدف من فك الاحتكار لضمان توفير حاجة المستهلك والقطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات القطاع الخاص ليتمكن من توفير السلع وتوزيعها دون أي قيود، وقال» إن خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب لهبوط الأسعار العالمية بصورة غير مسبوقة»، مبيناً أن قرار تحديد أسعار الغاز الصادر أمس يأتي في إطار تحرير السلعة وتصحيح المسار بإزالة تشوهات الأسعار لضمان توفيرالسلعة وتوزيعها عبر القطاع الخاص فيما تلتزم الحكومة بتركيز الأسعار ومراقبة استدامتها بالكميات المطلوبة، وأضاف «الآن نستمر في الاستيراد والاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الموجودة لضمان عدم حدوث فجوة»، وقطع بإلتزام الحكومة بعدم منافسة القطاع الخاص في الأسعار ولا في التوزيع، وقال «نتدخل فقط وفق آلية السوق لضمان استدامة إستقرار الأسعار»، كاشفاً عن إيرادات الرسوم الجمركية على الغاز التي تبلغ مليار و(200) مليون جنيه تم إعفاؤها لصالح استدامة وفرة السلعة للمواطن، مؤكداً كفاءة القطاع الخاص في التعامل مع السلعة استيراداً ونقلاً وتوزيعاً، وأشار إلى أن التوزيع العادل بالسعر المحدد يضمن عدم تهريبها للخارج، مؤكداًتوظيف ما يتم توفيره من موارد لصالح خدمات المواطن ودعم بنود الموازنة الأخرى. وقطع بإلتزام الدولة بدعم الشرائح الضعيفة عبر آليات الدعم الاجتماعي المختلفة ووعد بتدابير تعلن في حينها لاستدامة استقرار سعر الصرف.