أكد ديوان الحكم الاتحادي أن برنامج الإصلاح الذي تبنته الدولة يهدف لإحداث التغيير وتهيئة الأجهزة المعنية في مجال العمل الإداري على مستوى المركز والولايات، مشيراً إلى أن مسودة قانون الحكم المحلي تم إيداعها منضدة الجهات المختصة تمهيداً لإجازته في الأيام المقبلة. وقال وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، في اللقاء التفاكري لأمناء الحكومات ومديرو الحكم المحلي بالولايات والذي رصدته «إس إم سي»، إن الأجهزة المعنية في مجال العمل الإداري تعتبر إحدى أجهزة تقوية الحكم بالولايات، مبيناً أن الكشوفات الموحدة للضباط الإداريين بالولايات سيتم نشرها في الفترة المقبلة وفقاً للوائح والمعايير بمجالس الولايات.