أكد المؤتمر الوطني عدم تراجعه عن استفتاء دارفور باعتباره استحقاقاً دستورياً التزمت به الحكومة مع الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة، وفي الأثناء أعلنت مفوضية استفتاء دارفور بدء عملية توزيع المعينات وكتيب قانون القواعد العامة للاستفتاء. وجدَّد نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود حامد التزامهم الكامل بإجراء الاستفتاء الإداري كحق دستوري واجب السداد، مؤكداً أن منبر الدوحة هو الأساس والوساطة القطرية هي الوساطة الرئيسية مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. من جانبه قال مسؤول أمانة دارفور بالحزب الضو الفكي، إن الأمانة ستطوف الولايات الخمس للوقوف على سير الاستفتاء، مؤكداً أن الحزب يدعم خيار الإبقاء على نظام الولايات الحالي باعتباره يمثل مستويات الحكم الثلاثة. وأبان أن المكتب القيادي أكد قيام الاستفتاء في موعده بعد أن تشكل لجان عليا برئاسة مسؤولي الحزب. موضحاً أن اللجان باشرت أعمالها مطالباً المواطنين بتسجيل أسمائهم حتى يصوّتوا في الاستفتاء. في السياق أوضحت مسؤول الإعلام بالمفوضية د. عائشة الهويرة، في تصريح ل«إس أم سي» أن الكتيب والمراشد سيتم توزيعها على كافة الشركاء ابتداءً من رؤساء اللجان والمراقبين المحليين والدوليين وموظفي المفوضية، لشرح كافة مراحل الاستفتاء من تسجيل واقتراع ومراقبة.