خلال الأيام السابقة صدرت قرارات تم بموجبها إحالة (3) من كبار المستشاريين بوزارة العدل للتقاعد الاختياري بناء على طلبات تقدموا بها - حسب مارشح من أنباء - وشملت الإحالات كلاً من المستشار العام مدحت عبدالقادر، والمستشار العام أحمد إدريس، وتوالت بإصدار رئيس الجمهورية قراراً بالرقم (125) تم بموجبه إحالة المستشار العام الشيخ عثمان الشيخ للتقاعد بالمعاش الإختياري، وتزامن ذلك مع تمديد وزارة العدل فترة الاختبار لأكثر من (500) مستشار، وهم آخر دفعة من المستشارين الذين تم استيعابهم بالوزارة في نوفمبر من العام 2014م، وبحسب مصادر الصحيفة فإن الوزارة وضعت دفعة المستشارين الجدد عند تعيينهم في فترة اختبار لمدة عام قبل أن تمدد الفترة لاحقاً لعام آخر تنتهي بنهاية العام الحالي، ليصبح إجمالي فترة اختبار المستشارين في الدفعة الجديدة التي أطلق عليها مسمى دفعة (الإصلاح) عامين. تقرير:جواهر الفكي ٭ إحالات بتوصية ويرى القانوني وجدي صالح أن الإحالات التي تمت لم تكن اختيارية، بل جاءات بتوصية من وزير العدل على حسب ماورد في الصحف.. وتشير التوقعات إلى أن الإحالات التى تمت موخراً قصد منها إتاحة الفرص لدفعة المستشارين الجدد. ٭ لكل بداية نهاية وبالمقابل نفى المستشار العام مدحت عبدالقادر تعرضه لأي ضغوط عليه لتقديم طلب لإحالته للتقاعد الاختياري، وقال مايدور بهذا الشأن عار من الصحة تماماً، مضيفاً أن التغيير سنة الحياة ولا يوجد مجال لممارسة الضغوط.. وأكد في حديثه ل (آخر لحظة) أنه تقدم بطلب شخصي لوزير العدل، وهو بدوره تقدم بتوصية ترقية للمعاش الأعلى. وأضاف أن الوزارة (أدتنا كثير) ولكن لكل بداية نهاية، مشيراً إلى أن المعاش الاختياري واحد من أسباب إنهاء الخدمة بإرادة الموظف نفسه، وهو قرار خاص بالشخص حسب مايخطط لمستقبله باستمراره في العمل العام أو تركه، وأوضح أن تقديمه لطلب المعاش الاختياري جاء بعد أن وصل لأقصى درجات السلم الوظيفي، ولم يتبق له إلا التعيينات السياسية، وهو بعيد عنها.. وأبان مدحت أن سياسة إحالة المعاش الاختياري سنة حميدة، ولو تم اعتمادها وفتح المجال فإن كثيرين سيتقدمون بطلب معاش اختياري، خاصة أن الفوارق المالية والمزايا كبيرة. فيما يرى البعض أن مدحت قد أُجبر علي الاستقالة بعد أن تم إبعاده من الخرطوم إلى ولاية نهر النيل مستشاراً لتشريعي الولاية. ٭ رفض التعليق وفي ذات السياق رفض أستاذ العلوم السياسية حسن الساعوري، رفض التعليق على إحالة المستشارين للتقاعد الاختياري، وقال ليس من حق أي شخص التحدث عن الإحالة الإختيارية . بينما يرى القانوني د عادل عبدالغني أن الإحالة للمعاش الاختياري ليس لها أي مدلولات سياسية تتعلق بنهج الدولة في إنهاء الخدمة أو شخصية تتعلق بأداء الشخص، وقال عبدالغني ل (آخر لحظة) إن إحالة المستشار العام الشيخ عثمان الشيخ تم تسبيبه بواسطة رئاسة الجمهورية بسبب تعيينه مستشاراً للهيئة التشريعية، وهذه محمدة، إذ واضح أن الهدف هو جعل مستشار الهيئة التشريعية يعمل باستقلال عن السلطة التنفيذية، وهذا تدعيم لممارسة مبدأ فصل السلطات. ويضيف عبد الغني أنه ليس من المقبول أو المعقول أن يكون مستشار الهيئة التشريعية (المستقلة افتراضاً) تابعاً لوزارة العدل حتى لا يصبح هنالك خلط في ممارسة مبدأ الفصل بين السلطات .. أما إحالة المستشار مدحت عبدالقادر فقد جاء بناءً على طلبه للمعاش الاختياري، وعندما يصل الشخص إلى درجة مستشار عام وهي تعادل قاضي محكمة عليا - يكون من المناسب طلبه للمعاش الاختياري لإفساح المجال للأجيال الجديدة للترقي والتماس وسائل جديدة للعيش ..خاصة وأن سن المعاش الاجباري قد رفعت إلى 65 عاماً. وكانت معلومات قد رشحت عن إبعاد مجموعة متنفذة بالوزارة على رأسها مدحت ومدعي جرائم دارفور مولانا ياسر الذي عين مستشاراً قانونياً لتشريعي شمال كردفان.. وأعتبر البعض تلك الخطوة بمثابة إبعاد للحرس القديم بالوزارة.. وبدأت الخطوة بمغادرة وكيل الوزارة عصام عبد القادر لمنصبه.