حذر برلمانيون من مغبة تنامى ظاهرة وجود اللاجئين والوجود الأجنبي بالبلاد، مشيرين إلى أن الظاهرة في تصاعد وستدخل البلاد مستقبلاً في صراع الهوية والعرق والدين، مالم تقوم الدولة بإيجاد لائحة تحكم تواجد اللاجئين بالبلاد، مطالبين بضرورة وجود تشريعات قوية تعطي السودان حق الاستفادة اقتصادياً من هذا التواجد ، وتعطي الجهاز التنفيذي حق القيام بدوره تجاه اللجوء، ووضع خطة محكمة لحصرهم في أماكن تواجدهم. وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشايب إن الدولة تتحمل مسؤولية الأممالمتحدة تجاه الصرف على اللاجئين، وأضاف أن مطالبة المجتمع الدولي للسودان بإدماج اللاجئين في المجتمع المحلي فيه عدة مخاطر ومشكلات كثيرة، وطالب الشايب بضرورة مراقبة الحدود بصورة محكمة ومنع تسلل الأجانب للبلاد حتى لا تدخل مستقبلاً في أزمات سياسية واقتصادية بسبب استيطان اللاجئين واندماجهم فى المجتمع المحلي، وكشف الشايب أن البرلمان سيشارك في مؤتمر البرلمانات الأفريقية لقضايا اللاجئين بجيبوتي في الفترة من 15 - 16 من فبراير الجاري.