سونا اختتمت ورشة عمل الوجود الاجنبي وأثره على الامن القومي السوداني التي نظمتها لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطني واصدرت توصياتها وبيانها الختامي الذي دعت فيه الى رقابة الحدود وتشكيل قوى عسكرية مجهزة لحماية حدود السودان. وفيما يلي نص البيان الختامي والتوصيات : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم برعاية كريمة من الاستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ، عقدت لجنة الامن والدفاع الوطني ورشة عمل حول الوجود الاجنبي واثره على الامن القومي بالبلاد في الفترة من 31/3 إلى 2/4/2008م. شهدت الورشة مشاركة فاعلة من قبل السادة المستشارين والوزراء المختصين وقيادات العمل الوطني ورؤساء لجان وعضوية المجلس الوطني والمهتمين من ذوي الاختصاص في الشأن الامني وشئون الهجرة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الانسانية المحلية والاجنبية واجهزة الإعلام المختلفة. خاطب الورشة الاستاذ محمد الحسن الامين نائب رئيس المجلس الوطني الذي عبر في مستهل كلمته ان السودان قطر تحيط به تسع دول، وهناك الكثير من الظروف الامنية والاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول مما يجعل السودان مأوي آمن لهؤلاء إضافة إلى وجود قوات الاممالمتحدة بعد ابرام اتفاقية السلام والقوات الافريقية في دارفور والعمالة الاجنبية المتدفقة بسبب الطفرة التنموية التي تنتظم البلاد، ودعا إلى ان تقنين الوجود الاجنبي بما يحد من الاختراقات الامنية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السالبة ،واشاد بدور اللجنة في دعوتها لهذا الحضور النوعي من القيادات السياسية والامنية رحب الفريق د. جلال تاور كافي رئيس لجنة الامن والدفاع الوطني بالحضور ومشاركتهم المقدرة في فعاليات هذه الورشة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضايا الامن القومي السوداني وسلامة اراضيه وحفظ هويته مؤكداً أن هذا العمل يجيء من أجل التفاكر حول الوجود الاجنبي واثره على الامن القومي لبلورة رؤية موحدة وتوصيات محددة بشأنه بعد أن شهدت البلاد استقراراً امنياً واضحاً في ظل اتفاقيات السلام الامر الذي يقتضي تنظيم البيت من الداخل ومناقشة الآثار السالبة للوجود الاجنبي وتفاديها وتكريس ما هو ايجابي كما تحدث المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية الذي ثمن مباردة اللجنة في تناول هذا الموضوع الذي يعد أحد التحديات التي تواجه البلاد ، موضحاً أن الوجود الاجنبي يتخذ اشكالاً مختلفة مثل قوات الاممالمتحدة في دارفور وكذلك المنظمات العالمية الطوعية ، اضافة إلى العمالة الاجنبية الوافدة واشار الى ما تقوم به اللجنة الحكومية التي تختص بتنظيم وتقنين الوجود الاجنبي برئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية ودعا الى تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والشعبية لمواجهة هذا التحدي. ومما يجدر ذكره ان هذه الورشة جاءت استجابة للمستجدات الراهنة بهدف الكشف عن العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد أمن الوطن والمواطن بكافة الأشكال والأوجه ، وللنظر في هذه المخاطر التي تتزايد وتتصاعد باستمرار بسبب الموقع الجغرافي المتميز للسودان وتأثيره الحضاري والسياسي في شعوب القارة الافريقية والعالم العربي وكذلك لما تزخر به البلاد من موارد طبيعية هائلة ، كل ذلك جعل السودان كتلة استراتيجية حيوية تشكل مركز ثقل في السياسات العالمية والاقليمية كما تعبر عن المكمن الحقيقي لمميزات هذه الأرض الطيبة وامتدادها وتأثيرات تفاعلها مع محيطها الطبيعي والسياسي الامر الذي يستوجب المحافظة على تماسك الدولة في مواجهة تراكم صراعات ونزاعات داخلية وأطماع إقليمية ومخططات دولية تسعى إلى تفكيك هذا الوطن وصرفه عن قضاياه الجوهرية بنزاعات محلية تعطي المبرر للتدخل الاجنبي. تهدف الورشة أيضاً إلى تأكيد على وحدة السودان وسيادته على اراضيه ورفضه التدخلات في شئونه كافة ، صيانة لوحدته الوطنية وتطويراً لمكتسباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما ترمي إلى اتجاه الحلول لمشاكل اللجوء والهجرة غير القانونية تاميناًَ لكيان الدولة والمجتمع ضد الاخطار المحدقة ، وصيانة لمصالح البلاد وتهيئة للظروف المناسبة لتحقيق الامن والاستقرار والسلام. قدمت في بداية فعاليات الورشة رؤية سياسية حول الوجود الاجنبي في السودان تحدثت فيها د. آمنه ضرار مستشارة رئيس الجمهورية ، عن الحراك السكاني للإنسان منذ بدء الحضارات وتطور الامر بنشوء الامبراطوريات الكبرى التي أدت إلى ظهور المستعمر والمستعمرات واكتشاف أراضى جديدة وتناولت النهضة الصناعية في أوربا وأثرها على الهجرات وكذلك الحروب التي اجتاحت القارة الافريقية ، وما ترتب عليها من لجوء الى السودان ثم عمد الكثير منهم الىالاستيطان ، واوضحت الهجرات التي نتجت عن الجفاف والتصحر وبينت الدواعي المختلفة للوجود الاجنبي وكيفية التعامل مع هذا الوجود ثم قدم المهندس ابراهيم محمود مادبو رئيس مفوضية إعادة التأهيل والتوطين رؤية تمثلت في أن السودان يمر بمرحلة ينبغي معها اتباع سياسة امن قومي في زمن حرب وهذه تستدعى مواجهة مهددات الامن القومي بكل حزم، فالسودان اليوم في حالة حرب غير معلنة مع بعض دول الجوار وبعض القوى الاستعمارية الدولية وهو مستهدف في عقيدته وثرواته. كما اشار إلى ان في دارفور مهددات حقيقية جراء الوجود الاجنبي العسكري الحدودي فهي مفتوحة على مصراعيها على ثلاث دول ودارفور حالة خاصة بكل المعايير وينبغي النظر للوجود الاجنبي فيها بمنظور شامل حفظاً للامن واشاعة الطمأنينة في الاقليم. وفي ذات السياق أوضح الفريق مهندس صلاح عبدالله مدير جهاز الامن والمخابرات عناصر الوجود الاجنبي بحسبان ان العنصر الإنساني قد اعتاد على التنقل والترحل منذ الأزل ، فقد شكلت الهجرة سمة بارزة في حياة المجتمعات البشرية وكان لذلك اسباب ومؤثرات في تشكيل ونماذج الثقافات والحضارات التي كانت نتاجها المجموعة البشرية الحديثة وبين أن الظاهرة قديمة ولها آثارها في تلاقح الحضارات وميلادها وتناول الهجرة القادمة من غرب افريقيا اضافة إلى النزاعات الاقليمية وعدد ايجابيات وسلبيات هذا الوجود ودعا الى دعم الايجابيات ومحاصرة السلبيات من خلال التشريعات التي تضع الضوابط لذلك. تناولت الورقة الثانية : الإجراءات الهجرية في ضبط الوجود الاجنبي: والتي حددت مفهوم الامن القومي ،والوجود الاجنبي في السودان والاجراءات الهجرية تجاه الوجود الاجنبي القانوني والرسمي والاقامات وقطاع اللاجئين اضافة إلى الوجود الاجنبي غير القانوني ومكافحة التسلل. اما الورقة الثالثة : اللاجئون في السودان واثرهم على الامن القومي: فقد سردت تاريخ مجموعات اللاجئين في السودان كمااشارت إلى الآليات المؤسسية لمعالجة مشكلة اللجوء ، معددة اختصاصات ومهام معتمدية اللاجئين والسياسة العامة حيالهم ومسئوليتها عن عودة اللاجئين السودانيين بدول الجوار ، كما تناولت الورقة المواثيق الدولية والاقليمية والمحلية واوضحت اسباب ودوافع تدفق اللاجئين واثره على الامن القومي السوداني مع وضع المعالجات لضبط اللاجئين استعرضت الورقة الرابعة : الوجود العسكري الاجنبي وتاثيراته في مستقبل السودان: مبينة المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في عمليات حفظ السلام والمهام والواجبات المناطة به ، وأنواع التواجد الاجنبي غير القانوني منه ، وما يتم عبر اتفاقيات وبروتكولات امنية حكومية أو عبر مرجعيات واتفاقات وقرارات اممية وإقليمية ، كما رصدت الورقة الآثار والتداعيات لهذا الوجود من سياسية واقتصادية واجتماعية. اما الورقة الخامسة فقد خصصت للعمالة الاجنبية وآثارها الاقتصادية: متناولة القوى البشرية العاملة وخصائص سوق العمل ، والعولمة الاقتصادية وتداعياتها والآثار الاقتصادية للعمالة الاجنبية ومفهوم التشغيل بين المواثيق والعهود الدولية والتشريعات الوطنية. حفلت الورشة بمناقشات ومداولات ثره وعميقه كانت ثمرتها هذه التوصيات: 1. ضرورة التواثق كسودانيين في الثوابت الوطنية حفاظاً وصيانة لوحدة وهوية وأمن البلاد. 2. تفعيل الآليات الوطنية لدرء الآثار السالبة والوجود العسكري الاجنبي بوجود مراقبين وطنيين ناشطين في حقوق الإنسان اضافة إلى منظمات المجتمع المدني ، منظمات العمل الطوعي الانساني الوطنية للعمل جنباَ الى جنب مع المنظمات الدولية. 3. تقوية إدارة الاجانب بوزارة الداخلية بحيث تصبح ادارة عامة تملك من الامكانات ما يؤهلها للإضطلاع بمسؤلياتها من خلال الدعم المالي واللوجستي المناسب لها مع تشكيل ادارة بذات المستوى لدى حكومة الجنوب بجوبا لنفس المهام. 4. زيادة الميزانيات المخصصة للقطاع الامني استكمالاً لمشروعاته المتعددة مع اعطاء الاولية لبرامج السجل المدني واعداد خارطة توضح الوجود الاجنبي باشكاله المختلفة. 5. ضبط واحكام التنسيق بين الجهات المعنية بامر الوجود الاجنبي لمواجهة الهجرات غير الشرعية الناتجة عن التحولات الاقليمية والدولية وانفاذ الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك ومراجعة القوانين التي تنظم الوجود الاجنبي ومواءمتها لقوانين الهجرة والاستثمار والعمالة الاجنبية. 6. التدقيق والحرص الشديد في منح الجنسية السودانية حتى لا تعطي لغير مستحقيها وقيام نيابة ومحكمة مختصة لمخالفات الهجرة وسجن للإبعاد وبسط السيطرة والرقابة على الحدود بتوفير آليات واجهزة اتصال تتناسب مع طبيعتها وطولها والتوسع في انشاء نقاط المراقبة والتفتيش وفحص الأجانب بالحدود ومداخل المدن وتامين النقاط الحدودية. 7. تطوير مهام الاجهزة الرسمية والشعبية المساندة للدولة كالاحتياطي المركزي والشرطة الشعبية لحفظ الامن والسلام الاجتماعي. 8. بناء قاعدة معلومات لبيانات القوى العاملة والتشغيل في الشركات والمؤسسات مع وضع ضوابط واضحة تحكم وسائل التشغيل ومقدار الاجور ، مع الاهتمام بالتعليم التقني مواكبة للمتغيرات الاقتصادية الجديدة. 9. تشكيل قوة عسكرية في حدود السودان المختلفة مجهزة تجهيزاً عالياً ومدعومة لوجستياً بسند شعبي لردع أي عدوان يستهدف البلاد من أية جهة أو أي مصدر وحماية الحدود لمنع أي تسلل للبلاد بطريقة غير مشروعة. 10. اجراء التقييم الشامل للمنظمات الطوعية الاجنبية ومتابعة ادائها وانسياب المعلومات والتقارير التي توضح سير عملها وفقاً للاتفاقات والإلتزام بالقوانين والضوابط التي تنظم العمل الطوعي في السودان تجنباً لأي عمل استخباري ضد السودان مع اعطاء الفرصة للمنظمات الوطنية للعمل في اواسط اللاجئين. 11. العمل على تنشيط برامج العودة الطوعية واعادة التوطين وزيادة مراكز الفحص القانوني للاجئين بمداخل الدولة وحصرهم في المعسكرات وضبط حركتهم على ان يكون ذلك تحت اشراف معتمدية اللاجئين بالتنسيق مع الجهات الامنية الاخرى. 12. التأكيد على سياسة السكن المنظم في المعسكرات للحد من ظاهرة اللاجئين العشوائيين المنتشرين على الحدود مما يتيح لهم الفرصة للنهب والتهريب وارتكاب الجرائم الاخرى وبتبصيرهم بحقوقهم وواجباتهم وتقنين أوضاعهم في البلاد. 13. منع اللاجئين من العمل في المناطق الاستراتيجية والامنية والابقاء عليهم في المعسكرات وتجريد حاملي السلاح منه 14. تفعيل القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2007م بانشاء وتكوين الآلية الوطنية لإدارة عمليات حفظ السلام بدارفور ، واستمرار المفاوضات مع الحركات الرافضة لاتفاقية ابوجا مع دعم الجهد الاقليمي والدولي لدفع تلك المفاوضات للامام وتفعيل الحوار الدارفوري -الدارفوري لتحقيق الوفاق الوطني. 15. أيلاء أهمية الخطاب الاعلامي للدولة وترتيبه ليستوعب التطورات والدعوة للوحدة والتماسك القومي والتنوع والتماذج الثقافي والعرقي في السودان وبث الوعي الامني لدى المواطن. 16. دراسة استراتيجية إعداد السياسات المصرفية بشكل عام والنقدية والتمويلية بشكل خاص حتى تستوعب المتغيرات الجديدة في ظل دخول القوات الأجنبية للبلاد ومدى تأثيرها على النشاط المصرفي والمالي والتجاري في علاقات السودان الاقتصادية داخلياً وخارجياً. 17. وضع التحوطات التي قد تطرأ نتيجة لدخول القوات ، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وفقاً للمتغيرات الجديدة ، مما سيترتب عليه عدم القدرة على توفير الاحتياجات الاساسية من السوق المحلي. 18. المتابعة اللصيقة لأنشطة افراد قوات حفظ السلام مع مكونات المجتمع وخاصة وسط النازحين ، حتى لا يؤثروا على الامن الاجتماعي مع تفعيل الدور المجتمعي للشرطة ، وبناء الشرطة المجتمعية. 19. التأكيد على دور القوات وانتشارها على أوسع نطاق والتنسيق مع القوات اليوناميد في حفظ الأمن على مستوى القطاعات كافة. 20. إنفاذ الخطط والبرامج التدريبية لبناء القدرات واعتماد برامج التدريب الحديثة ووضع الأولوية للكوادر الوطنية في التوظيف.
