فضت قوات الشرطة أمس تظاهرة تحالف أحزاب جوبا الثانية أمام البرلمان وألقت القبض علي أكثر من ثلاثين من قيادات أحزاب المعارضة واتخذت الاجراءات القانونية في مواجهة كل من مبارك الفاضل, رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد ود. مريم الصادق المهدي القيادية بحزب الأمة القومي, والأمين عبد الرازق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي, قبل أن تطلق سراحهم مساء وكانت الشرطة قد ضربت طوقا أمنيا علي جميع الطرق المؤدية لمدينة الخرطوم واحتمي المئات من المتظاهرين بالطرق الداخلية لأحياء الموردة وبانت بأم امدرمان بعدما أوقفت السلطات حشود المتظاهرين عقب تحركهم من دار حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي قبل بلغوهم المجلس الوطني في الوقت الذي ارتكبت فيه حركة المرور واتجهت المركبات الي استغلال الطرق الفرعية بعد اغلاق شارع الموردة من قبل قوات الاحتياطي المركزي وشرطة العمليات ورصدت (اخر لحظة) عمليات تمشيط أجرتها القوات الامنية داخل حي الموردة الملاحقة المتظاهرين وتفريغ المسيرة, وكشف الفريق أول (صلاح عبد الله قوش) مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي عن امتلاك جهاز الأمن لمعلومات تؤكد وجود محاولة تخريبية تهدد أمن البلاد من قبل المتظاهرين مشيرا الي استخدام المسيرة (كساتر) للعملية. واضاف في تصريحات صحفية بالبرلمان امس أنه تم اعتراض المسيرة من قبل الجهات الأمنية, مؤكدا أن الحركة ليس لديها علم بذلك. وفي السياق قال الدكتور محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن فشل المعارضة في حشد المتظاهرين دليل علي عجزها مشيرا الي أن الذين تم احتجازهم لم يتجاوزا الاربعين شخصا, مبينا ان اعتقالهم كان لدواع امنية, وقطع بعدم مشاركة الحركة حسب وعودها مع الوطني. لكن نائب أمين عام الحركة الشعبية (ياسر عرمان) نفي اتفاقهم مع الوطني علي عدم المشاركة في المسيرة, محملاً اياه مسؤولية الأزمات الحالية مؤكدا تمسك الحركة بتحالف أحزاب جوبا, وقال (لم نكن حياري أو سكاري) عندما انضممنا لتجمع أحزاب جوبا, متهماً الوطني بأحداث الوقيعة بينها وأحزاب جوبا واصفاً ذلك ب (اللعب علي الدقون) نافعا ما ساقه الوطني بأنه الحركة خذلته, وأردف الوطني اخر من يتحدث عن الخذلان لعدم تنفيذه لاتفاقية نيفاشا, من جانبه ادان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية قمع مسيرة قوي الاجماع الوطني وقال ل (اخر لحظة): ندين العنف الذي يمارسه المؤتمر ضد القوي السياسية معتبراً أن تفريق التظاهرة انتهاك للدستور والقانون مبيناً أن القانون يكفل للقوي السياسية تسيير المواكب السلمية, واعتبر أموم أن قمع المسيرة عمل يضر بتحقيق الانتقال من الشمولية الي الديمقراطية, وأشار أموم الي اعتراض طريقه من قبل الطوق الأمني وهو في طريقه الي دار حركة تحرير السودان مملا حال دون وصوله الي مكان اندلاع التظاهرة من جانبه أكد اللواء عطا عبد المجيد الجاك مدير ادارة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم أن فئة محدودة من المواطنين تحركت في تجمعات غير مشروعة, مشيراً الي أنها قمت باثارة الشغب والاخلال بالسلامة العامة, معلناً تصدي الشرطة لهم. وأشار في تصريح صحفي أمس للافراج عن المتحفظ عليهم بالضمانات والتعهدات الشخصية عقب اكتمال الاجراءات القانونية ضدهم, منوهاً لتقديمهم للمحاكمة, مؤكداً في ذات الوقت جاهزية الشرطة في بيان لها أمس القبض علي بعض الافراد كانوا يقومون بتوزيع منشورات ضد الدولة عن الحزب الشيوعي السوداني والجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم واشارت لوجود منشورات اخري صادرت عنما يسمي بلجان دعم التحالف. نقلا عن اخر لحظة السودانية 15/12/2009م
