أصدرت المحكمة القومية العليا الدائرة المدنية قرارا بتأييد الحكم الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل باعادة مبلغ " 22" الف جنيه الى نقابة العاملين بديوان الضرائب وهى عبارة عن اشتراكات العاملين فى صندوق الخدمات الاجتماعية المخصصة لعلاج العاملين كان الامين العام لديوان الضرائب قد اصدر قرارا اداريا بحجزها ،وقالت دائرة المحكمة العليا التى عقدت برئاسة القاضى د.الهام احمد عثمان وعضوية القاضيان د.هند على ابراهيم حمو وحسن احمد عمر ان الحكم الصادر من مسجل عام تنظيمات العمل كان صحيحا وقراره قضائى وفقا لمنصوص المادة (29/3) من قانون نقابات العمال لسنة 2010م وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم ان تحويل استقطاعات اموال صندوق الخدمات الاجتماعية الى ادارة الخدمات الاجتماعية بالديوان تم دون موافقة الجمعية العمومية وان النتظيم النقابى للعاملين " الهيئة الفرعية للعاملين بديوان الضرائب " هو الممثل الشرعى للعمال ومن واجباته تقديم الخدمة التكافلية للاعضاء والخدمة الاجتماعية مما يقتضى الاستقلالية دون تدخل الادارة الحكومية وهو ما يحفظ حقوق العاملين فان الاشتراكات التى تستقطع خاضعة للرقابة من الجمعية العمومية ومسجل عام تنظيمات العمل وبالتالى فان حجز هذه الاموال بواسطة ادارة الديوان تم دون وجه حق، وأضافت" ولذا قررنا شطب الطعن المقدم من الديوان برسومه وتاييد قرار مسجل تنظيمات العمل".