أغلقت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملفي الاتهام والدفاع في قضية اتهام مدير عام شركة سودامين التابعة لوزارة المعادن بتهمة تبديد 4 مليارات جنيه، مخالفاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون التعاقد والشراء، وحجزت المحكمة الملف للنطق بالحكم، فيما سمحت للأطراف بالاطلاع على محضر الدعوى ومن ثم إيداع مرافعاتهما الختامية. وفي السياق استمعت المحكمة لآخر شاهدي دفاع المتهم، وهما مدير عام الشراء والتعاقد بوزارة الماليه أزهري إدريس الذي أفاد بأن سودامين خاضعة لمراجعة المراجع القومي، وبالتالي تخضع لكل اللوائح والقوانين المالية المتعلقة بالمال الحكومي بالدولة، في الوقت الذي أكد فيه بأنه يمكن للشركة التي لديها أرباح حكوميه أن تخالف اللوائح والقوانين من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية والأغراض التي أنشئت من أجلها، ولم يستند في أقواله إلى نص بالقانون، إلا أنه رجع وقال إن سودامين يحكمها قانون التأسيس والشركات، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية لا يجوز لها الاستدانة، وإنما الاقتراض بغرض التمويل، وعن فتح حساب سودامين أفاد بأنه في العام 2012 الذي تأسست فيه الشركة يجوز فتح الحساب بدون موافقه وزير المالية، لكن هذا النظام انتهى بنهاية العام 2012، وقال إنه علم بأن هنالك وديعة من دولة قطر وجاءته المعلومة من ممثل وزارة الماليه في اجتماع رئيس مجلس الإدارة بالشركة. وفي ذات الاتجاه أفاد الشاهد الأخير من وزارة العدل المستشار بالمسجل التجاري مرتضى محمد علي، بأن شركة سودامين تأسست كشركة خاصة محدودة المسؤولية، وأن المتهم هو أول مدير عام لها منذ التأسيس بعقد تعيين بتاريخ «03/4/3102». وقال إنه لايجوز تسجيل أي شركة لجهة مملوكة للدوله اإلا بموافقة مجلس الوزراء الذي وافق على تسجيل سودامين كشركة خاصة، وإن مؤسسيها حكومة السودان متمثلة في وزارة المالية بعدد 99% من عدد الأسهم، وبنك السودان ب1% وإن المؤسسين علاقتهم بالشركة هم من حملة الأسهم، وما زالوا يملكونها بالرغم من أنها بدأت العمل كشركة خاصة، مشيراً إلى أنه في نهاية العام 2013 صدر قرار جمهوري بإنهاء تكليف المتهم كمدير عام، و أضاف الشاهد بأن المسجل التجاري رفض اعتماد المتهم أكثر من مرة، وأن سودامين أجرت عقداً مع المتهم بواسطه محامٍ آخر، ولكن لايوجد أي توقيع بالعقد سواء من المتهم أو المحامي أو مفوض الشركة لكن وجد إقرار من المتهم، بعدها خاطب وزير المعادن السابق المسجل التجاري لتسجيل الشركة مع إكمال إجراءاتها لاحقاً خلال فترة 30 يوماً لأن التسجيل كان وقتها بقيد زمني محدد وأن رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد.