ربما تفاجأ كثيرون بالخلافات التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة وسارت بها الركبان في الأيام الماضية بين د. جلال يوسف الدقير الأمين العام للاتحادي الديمقراطي، وإشراقة سيد محمود مساعد الأمين العام، ومكمن المفاجأة يتمثل في أن إشراقة ولوقت قريب كانت تصلي وبصمت خلف الدقير في محراب الحزب الاتحادي الديمقراطي، وكان الدقير نفسه ولسنين عدداً يجود عليها بالسلطة وكرسي الوزارة الوثير .. وفيما يبدو أن فطام إشراقة وحرمانها من ثدي الوزارة أثار غضبتها، وأرادت أن تهدم المعبد بمن فيه، حسبما نقل أحد قيادات الحزب وهو يمشي بالوشاية بين الأشقاء، عندما قال إن إشراقة أسرَّت له ذات يوم عن نيتها في هدم المعبد على رؤوس من بداخله إذا ما أقدموا على حرمانها من الاستوزار، وحرضت كثيرين على القيام بتلك الخطوة . تقرير:علي الدالي ٭ شرعية المكتب السياسي وفيما تفجرت الخلافات بشكل لافت عند ما نطقت إشراقة في حوار نشر في الصحف طرحت فيه نفسها كقائدة للإصلاح داخل البيت الاتحادي، ووعدت بترتيبه، الشيء الذي أثار غضبة الأمين العام للحزب وأخرج حسبما قالت إشراقة - المكتب السياسي من (الثلاجة) وقام بتكوين لجنة لمحاسبتها وكل الخارجين عن طاعة الأمين العام ..لكن مصدر رفيع قال ل (آخر لحظة) إن إشراقة وبحضورها اجتماع المكتب السياسي الذي هاجمت فيه الدقير، اعترفت ضمينيا بشرعية المكتب، وبالتالي شرعية كل ما يخرج من اللجنة المكونة من قرارات في حق كل الخارجين عن بيت الطاعة، ووجد تصرف إشراقة بحضور اجتماع المكتب السياسي موجة من عدم الرضاء من قبل الذين يؤدون فروض الطاعة لها والذين يشكلون المجموعة الرافضة لسياسات الدقير . ٭ رد فعل وفيما يبدو أن الدقير سارع بدعوة المكتب السياسي للانعقاد بعد أن أحسَّ بخطورة تحركات مجموعة الإصلاحيين داخل الحزب بقيادة إشراقة والبروفسير علي محمد عثمان، وحسب بيان صادر من المجموعة فإن الدقير ومنذ إعلان مشروع الإصلاح والتغيير أصبح يعيش في حالة قلق، ما دفعه إلى اتخاذ قرارات فطيرة « حسب ماوصفها البيان، وتؤكد مدى الممارسة الدكتاتورية في إدارة الحزب، ويذهب البيان إلى أن خطوة الدقير بإقالة إشراقة والبروف من منصبيهما داخل الحزب كمساعدين له جاءت كرد فعل، لدفع المذكورين بمذكرة لمجلس الأحزاب السياسية، ويشير البيان إلى أن الإقالة تمت بعد تسليم المذكرة للمجلس بيوم واحد . ٭ من يحاسب من؟ البيان وبلغة واضحة أراد أن يقول للدقير: من يحاسب من ؟ عندما دعا الدقير المكتب السياسي (المحنط) -حسب لغة البيان- للانعقاد لتأصيل الدكتاتورية عبر مؤسسات الحزب التي تم فيها إخراج قرارات وصفها البيان بالعقيمة لتبرئة الأمين العام من المحاسبة، ولفت البيان إلى أن أحد قراراته كانت تؤكد صراحة تبرئة الذمة وتجديد الثقة من بعض العناصر الذين لا ينتمون إلى مؤسسات الحزب، واعتبر البيان كل القرارات مخالفة لدستور الحزب، وحدد بالضبط المواد التي تمت مخالفتها من قبل الأمين العام والمكتب السياسي الذي شاركت إشراقة نفسها في اجتماعاته . ٭ قرارات باطلة وكانت لجنة المحاسبة التي كونها المكتب السياسي قد دعت إشراقة للمثول أمامه يوم أمس، لكن إشراقة تمسكت بقراراها السابق الخاص برفض الدعوة نفسها ولم تحضر، وناشدت عبر بيان مجموعتها كل الذين دعتهم لجان المحاسبة للمثول بعدم تلبية الدعوة، بل إنها اعتبرت كل القرارات الصادرة من مكتب الأمين العام بتجميد عضويتها وإقالتها من منصب مساعد الأمين العام إجراءات باطلة ولا تعني مجموعتها في شيء، ما يعني أن البيان يحمل في طياته تدشين مرحلة مواجهة جديدة ستشهد صراعات عنيفة بين الاشقاء في الجانبين .. لكن لجنة المحاسبة التي عقدت جلستها أمس وظلت في انتظار إشراقة للمثول أمامها قررت قبل رفع اجتماعها أنها ستنعقد في وقت لاحق لإصدار قراراها النهائي . ٭ توقعات وتوقع مصدر مطلع داخل الحزب بأن تصدر اللجنة قراراً في اجتماعها القادم بإصدار توصية بفصل إشراقة وإسقاط عضويتها من البرلمان، وقال المصدر ل(آخر لحظة) إن اللجنة وبعد فراغها من إصدار القرار ستدفع بالتوصية إلى مكتب الأمين العام الذي ومن المتوقع أن يؤيد التوصية على قرار ما فعل في موقف مماثل قامت به مجموعة من القيادات بقيادة الشريف صديق الهندي ومضوي الترابي وآخرين، حيث صدر قرار من الأمين العام قضى بفصلهم من الحزب، وأيده مجلس الأحزاب .. لكن مصدراً من داخل مجموعة إشراقة توقع ألا يفعلها الدقير ثانية، ونبه المصدر إلى أن ذلك لم يكن رأفة بإشراقة، وانما لشيء في نفس الدقير الذي تحاصره المجموعة الرافضة لسياساته بمطالبات أودعتها منضدة مجلس الأحزاب
