بسم الله الرحمن الرحيم الحزب الإتحادي الديمقراطي حرية الفرد – ديمقراطية التنظيم – حكم المؤسسة بيان الي جماهير الحزب الإتحادي الديمقراطي بعد بيان الثاني من يوليو الذي أطلقته الهيئة القيادية المؤقتة للحزب الإتحادي الديمقراطي، توالت الأحداث وردود الأنفعال من معسكر الأمين العام السابق للحزب الدكتور جلال يوسف الدقير ومجموعة موظفيه. 1. كلف الدكتور جلال الدقير الدكتور أحمد التجانى الجعلى ليترآس لجنة للإنضباط الحزب والمحاسبة وأجتمعت اللجنة وأصدرت قرارات لا تساوى الحبر الذي به كتبت للأسباب الأتية . أ- كل الأجهزة بما فيها الأمين العام منتهية الصلاحية و الشرعية ولأربع دورات متتالية ، ولاتوجد أجهزة صلاحيتها للأبد ، وبالتالي كل من هذه الأجهزة بما فيهم الأمين العام لا قيمة قانونية أو دستورية له . ب- تكوين لجان المحاسبة من صلاحية رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي ، والحزب بلا رئيس منذ وفاة الراحل المقيم الشريف زين العابدين الهندى والدكتور جلال الدقير ليس رئيساً للحزب وليس نائباً للرئيس، و لا يجوز أن يحاسب الجهاز التنفيذي الجهاز السياسي و إنما العكس هو الصحيح. . ت- الصلاحية المنصوص عليها في اللوائح للجنة المحاسبة هي إصدار توصية ترفع للرئيس، وليس من صلاحية اللجنة أو حتي رئيس الحزب لو كان موجوداً فصل عضو دون قرار من المؤتمر العام للحزب الذى أصبح مثل عش العنقاء . 2. وفي تطور لاحق ، قرأنا في الصحف، أن الدكتور جلال الدقير قد قام بدعوة اللجنة المركزية للحزب للإجتماع يوم السبت القادم الموافق الثلاثين من يوليو، والى جمهور الحزب الإتحادي الديمقراطي نوضح الحقائق التالية. أ- جماهير الحزب الإتحادي الديمقراطي في موقفها الثابت المعلن عنه في بيان الثاني من يوليو، وهو إنتهاء صلاحية و شرعية كل أجهزة الحزب بعد مرور أربع دورات للمؤتمر (2005م ، 2007م 2009م ،2011م) . ب- حسب لوائح الحزب المجازة ودستوره ، كان من المفترض أن تعقد اللجنة المركزية ستة عشرة إجتماعاً في ثمانى سنوات ، عقد منها ثلاثة إجتماعات فقط، و كان من المفترض أن يعقد المكتب السياسي إجتماعاً شهرياً ، أي (96) إجتماعاً في (8) سنوات عقد منها (23) إجتماعاً فقط، ولم يعقد مجلس الحكماء (المجلس الإستشاري) غير أجتماع وأحد منذ عام 2003م بدلاً من ستة عشر أجتماعاً، و أصبح الآن نسيا منسيا. ت- جرت الأنتخابات وهزم فيها الحزب هزيمة كبيرة غيرالفوز في ثلاثة دوائر تكرم بها المؤتمر الوطني، ولم يعقد أو يدعى أى من هذه الأجهزة للإجتماع لتقيم أمر الحزب أو أمر الحكم ، الذي شارك فيه الأمين العام ومساعدوه دون أى تفويض أو حتى تشاورمع أجهزة الحزب . ث- أصبح الحزب بهذا الأسلوب في خارج مقاره لافتة إستثمارية يرتزق البعض بأسمها دون دفع الإستحقاق الجماهيري والنضالي والدستوري ، وفي داخل أسواره مؤسسة بولسية مليئة بأساليب وأدوات التجسس تعيش في داخلها كائنات مجهرية لاتتنفس إلا ثاني أكسيد الكربون . ج- أصبح الأمين العام السابق يدعو هذه الأجهزة عندما يكون في حاجة لها لا عندما تكون هي في حاجة لمناقشة أمر حزبها أو سياساته، وحتي في أجتماع السبت هذا 30/7/2011م النافد للشرعية ، لم يراع الأمين العام السابق اللوائح والدستور الذى زيفه بليل في يونيو 2003م ، والذي ينص على دعوة اللجنة المركزية قبل أسبوع من تاريخ الأنعقاد وبخطاب رسمى للعضوية وبأجندة مكتوبة وواضحة ، الأمر الذى لم يتم بفقرتيه سالفتى الذكر . 3. من تحرياتنا علمنا أن الدعوة قد تمت بإنتقائية فقط لفئة قليلة من الموالين للأمين العام السابق، أرسلت لهم التذاكر ونثريات مقدرة وأهمل الباقون الذين تم ( تعيين ) أخرين في مكانهم، لم ينتخبوا في المؤتمر العام السابق ، بل إن الكثيرين منهم إما حديثى عهد بالحزب أو لا ينتمون للحزب بصلة. مكررين مهزلة المؤتمر العام السابق في يونيو 2003م متناسين أن جماهير الحزب قد وعت مثل هذا الدرس تماماً، وترقبه بعين بصيرة. 4. حاول الأمين العام السابق في خطوة رخيصة ومناورة من (المحفوظات) دعوة قيادات بعض الأحزاب مؤكداً للبعض حضور السيد رئيس الجمهورية لإجتماع اللجنة المركزية، لترغيب الطامعين في المناصب دون عطاء او تاريخ ممن هم على شاكلته، و لترهيب القلة التي لا تعرف حقها الدستوري، ونقول للسيد الدكتور جلال الدقير أن السيد رئيس الجمهورية هو رئيس لكل السودان والسودانيين،و هو رئيس حزب آخر، و الزج به وبأي قيادات سياسية من أحزاب أخرى في الشأن الحزبي الداخلي عمل مخجل، و ليس في مصلحة العلاقة البينية بين الأحزاب. والحزب الآن هو حزب معارض معارضة وطنية راشدة مهمتها الرقابة و التقويم و تقديم النصح و البدائل، وتأكيد الممارسة الديمقراطية، لكن وطنيتنا وحرصنا على الأستقرار في البلاد، خط أحمر لايستطيع أن يزاود علينا فيه أحد، فالدكتور جلال لم يكن من رجال مبادرة الشريف زين العابدين الهندى في 1996م، ولا مؤتمر دمشق في 1997م، ولا مؤتمرات الأسكندرية الأول أو الثاني (1991، 1992) وستتوالى البيانات التي توضح الحقائق للناس تباعا عبر كل وسائط الأعلام المتاحة والعالية التقنية. 5. إننا نربأ بأي قيادة إتحادية من عضوية اللجنة المركزية السابفة أن تزج بنفسها في مثل هذه التظاهرة الساسية المخجلة و التي لا تهدف إلا إلى شيئ واحد هو إستجداء المشاركة في السلطة و البقاء فيها على حساب المبادئ و القيم و التقاليد الإتحادية الموروثة و المعروفة. 6. أن الهيئة القيادية ستتعامل مع مخرجات إجتماع اللجنة المركزية المنتهية الشرعية وكانه لم يكن، وستواصل عملهاً مع قواعد الحزب الحقيقية في إستكمال مؤتمرات الدوائر والولايات وصولاً للمؤتمر العام، ولن يثنيها عن هذا محاولات إختطاف وسرقة الإرادة الجماهيرية بأسم شرعية زائفة تخصص فيها الأمين العام السابق. 7. ستمضي الهيئة القيادية المؤقتة قدماً أيضاً مع أشقائها في الأحزاب الإتحادية الأخرى في إستكمال هياكل الحركة الإتحادية واضعين نصب أعيننا توحيد كل الإتحادين تحت رأية ومسمى واحد . والله من وراء القصد ،،،،،، الهيئة القيادية المؤقتة الحزب الإتحادي الديمقراطي
