أغلقت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملفي الإتهام والدفاع في قضية رجل أعمال يواجه الإتهام بتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة بجانب الإتجار بالبشر بالإشتراك مع أجانب. وحددت المحكمة منتصف مارس المقبل لإيداع المرافعات الجتامية ومن ثم حجز الملف للقرار. وفي السياق إستمعت المحكمة لشاهد دفاع المتهم الثاني بعد أن فشل دفاع المتهم الأول من الوصول الى الشاهد الذي سبق وأن أصدرت المحكمة في مواجهته أمر قبض. وقال الشاهد الأخير في الدعوى أبوالعزائم محمود الصادق الذي يعمل فني مطابع بأنه تربطه علاقة تجارية وصداقة لأكثر من (17) عاماً بالمتهم الأول مشيراً الى أنه مثل كشاهد للمتهم الأول في أكثر من دعوى جنائية امام المحاكم عبارة عن مطالبات مالية الشاكي فيها الأول. وكشف أبوالعزائم بأن المتهم الأول يعمل في مجال تسفير الأجانب وأنه قام بكل إجراءات سفر المتهم الثالث بمقابل مالي بجواز أجنبي، وأنه توجه الى صالة كبار الزوار وتحدث مع فرد أمن بعدها طلب من الثالث التوجه الى الصالة لمغادرة البلاد وبعد وصوله اتصل على الأول وأخبره بأنه عبر بسلام بعدها قام الثاني بتسليم الأول مبلغ مالي فئة ال (100) دولار. وفيما يتعلق بالمنشورات المناهضة للنظام التي ضبطت بحوزة المتهم الأول أفاد الشاكي بأنه وقع على استمارتي «أرحل» و «سعيكم مشكور» وأنه لا يعلم مضمونها لكنه وقع تضامناً مع المتهم للوقوف معه لتكوين حزبه الذي اراد به تغيير النظام الحاكم، مبيناً بأن أرحل مقصود بها رحيل الحكومة والنظام وسعيكم مشكور للجهة الحاكمة ايضاً، وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار معتصم عبد الله من نيابة أمن الدولة فيما مثل دفاع الأول والثاني الأستاذ معتز المدني وتولى دفاع المتهم الثالث مستشار السفارة المصرية الأستاذ فيصل الياس.