تناولت في المقال السابق موضوع أراضي الجزيرة أبا السكنية مؤيداً قرار السيد/ والي الولاية الدكتور/ عبد الحميد موسى كاشا الخاص بتفعيل القرار الذي اصدره في زمن سابق السيد/ رئيس الجمهورية ووضعه موضع التنفيذ، مهما كانت الإعتراضات والتحفظات. الجزيرة أبا ليست جزيرة معزولة عن السودان. أهلها مواطنون رعايا الدولة السودانية يقومون بواجباتهم كاملة تجاهها ويطالبون في المقابل بحقوقهم كاملة في امتلاك قطعة أرض سكنية بصورة شخصية ممنوحة من حكومة السودان بكل ميزاتها المعروفة وبشهادة بحث حسب ما هو معمول به مع بقية السودانيين في كل مدن السودان ولا ينبغي أن تكون أبا إستثناءً. أما بخصوص الأراضي الزراعية فالبعض يتساءل لمن تملك وعلى أي أسس؟ معروف لدى عدد كبير من قدامى أهالي الجزيرة أبا الذين ما زالوا على قيد الحياة من الذي أو من الذين كانوا يفلحون تلك الأرض لأكثر من سبعين عاما، ورثوها من آبائهم وورثوها لإبنائهم. حتى لا ينتقدني البعض في عبارة " ورثوها" فأنا أقصد تداولها من جيل لآخر من أفراد الأسرة وأعتقد أن أسماء هولاء المستفيدين من الأراضي الزراعية معروفون وربما تكون مسجلة من مكان ما. بذات كيفية تمليك الأراضي السكنية أقترح أن تملك الأرض الزراعية بصورة فردية لمن ظل يفلحها عقوداً من الزمان مستفيداً من خيراتها. هذا على مستوى الإستفادة الشخصية من مساحة محددة ومعلومة الأبعاد إذا كان الأمر يتعلق بالجروف أوالجناين الأسرية على النيل أو الحواشات. أما في ما يتعلق بالجناين الكبيرة والتي لا يملكها أفراد، فيمكن أن تكون ملكيتها للجزيرة أبا بصفتها الإعتبارية وتقوم الولاية بتعيين كادر زراعي وإداري من أبناء أبا ليكون عائدها للخدمات الصحية والتعليمية والطرق والبيئة بالجزيرة أبا وتظل صدقة جارية ليوم الدين ثوابها للإمام عبد ارحمن وورثته. أما في ما يتعلق بأراضي قفا المملوكة للمواطنين منذ عشرات السنين فقد كان أهالي أبا يمنون أنفسهم الإستفادة منها جماعياً في مشروع يعود بالنفع عليهم ولكن يبدو أن الولاية "قلعتها" منهم ولم تعوضهم التعويض المجزي ولم تمكنهم من الإستفادة منها. أعترف بأنني بعيد عن هذا الملف ولذلك أعتذر أن وردت فيه ملعومات غير دقيقة. ولكن جوهر القضية مطالبة الوالي بإعادة النظر في ما تم بشأن تلك الأراضي وأن يزيل الغبن الذي قد يكون لحق بملاك تلك الأراضي. يعتقد الكثيرون من أهالي الجزيرة أبا أنهم مظلومون من كل الحكومات المتعاقبة، خاصة حكومات الأحزاب المختلفة وعلى الأخص تلك التي تولى رئاستها السيد/ الصادق المهدي، نائب الدائرة. لم تحظ أبا بمشاريع تنموية تنهض بها أو تغير نمط الحياة فيها، وللأسف لم يتم توطين حتى الصناعات الصغيرة بها. كنا صغارأ ونذكر جيداً "صابون قاسم" الذي كان يصنعه أحد مواطني أبا وأخذ الصابون منه الإسم. كان قاسم هذا يجوب الجزيرة أبا بدراجته منادياً في الأحياء (صابون، صابون) وكان في متناول كل أسرة بسعره المعقول وكفاءته العالية. أما كان يمكن أن يتم تطوير هذه الصناعة وغيرها من الصناعات التي قد لا تحتاج إلى رأس مال كبير ولكنه كان حتما سيوفر بعض الوظائف ولو قليلة. لا نلوم الحكومة وحدها بعدم إنشاء مصانع بالجزيرة أبا، وإنما اللوم يقع وبصورة كبيرة على الرأسمالية من أبناء الجزيرة الذين لديهم علاقات مع الرأسمالية أو يملكونهم أنفسهم الأموال التي تمكنهم من إنشاء بعض المصانع للألبان مثلاً لما تتمتع به الجزيرة أبا وما حولها من ثروة حيوانية مقدرة، أو مصنع صلصة أو فواكه لإمكانية إنتاج وتوفير الخضر والفواكه بصورة تسمح بدوران مثل تلك المصانع. أرجو أن يناشد الوالي أبناء أبا الراغبين في الإستثمار بتوفير الضمانات والتسهيلات لهم، خاصة وأنه تعهد لأهالي أبا أن يكون ملف الجزيرة أبا تحت رعايته الشخصية.