ü قضية أفريقيا الساخنة الآن الاختلاف الناشئ بين دول النيل حول تقاسم حصص المياه بين الدول الأعضاء... ومنذ مدة ليست بالقصيرة كثفت إسرائيل نشاطها بدول حوض النيل «المنبع» لتحريضهم على ضرورة تقاسم المياه بين كافة العضوية بالتساوي، مع إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة بشأن مياه النيل سابقاً، لذا نشبت الخلافات بين دول المنبع ودولتي المصب.. من أجل السيطرة على مصادر المياه، وتحقيق حلمها التاريخي إسرائيل إمبراطورية من منابع النيل بأفريقيا وحتى نهر الفرات بآسيا.. وحدثت الفتنة ولم يتوصل الجميع إلى اتفاق مرضٍ للحفاظ على صيغة التعاون التي كانت موجودة منذ عقود عدة.. فدول المنبع طالبت بشدة في اجتماعاتها الأخيرة التي عقدت في الأسكندرية بإعادة تقسيم كمية المياه بين الدول الأعضاء بالتساوي دون النظر إلى الاحتياجات الفعلية لأي دولة، مع إغفال كامل لكل الاتفاقيات المبرمة سابقاً، والتي أصبحت حقوقاً تاريخية ملزمة لدولتي المصب مصر والسودان. ü نبرة الخلاف تفاقمت في الآونة الأخيرة بصورة لفتت أنظار العالم الأفريقي والدولي.. وتهيأ الرأي العام العالمي لنشوب حرب جديدة من نوعها تسمى حرب المياه وبدأت مؤسسات التمويل العالمية تعد نفسها لإنشاء وإقامة مشروعات مائية في مناطق معينة بدول المنبع من أجل تعميق الخلاف بين دول حوض النيل، هدفاً لخصخصة المياه وعرضها كسلعة إستراتيجية في البورصة العالمية مثلها مثل البترول.. هذه المشروعات عبارة عن سدود وخزانات كبرى لحجز كميات كبيرة من المياه لبيعها كسلعة في السوق العالمي، هذا النهج رفضته دولتا المصب السودان ومصر ووقفتا ضد اتجاه دول المنبع.. وتدافع عدد من الدول الأعضاء على توقيع اتفاق إطاري لتقاسم المياه وكان موقف السودان مشرفاً يساند ويعضد من موقف مصر وحقوقها التاريخية. ü الصورة الماثلة أمامناً الآن أن هنالك أزمة حقيقية في مياه النيل، وأن هناك فريقين لهما وجهات نظر مختلفة وكل منهما ضد الآخر، «7» دول تسمى دول أحباس النيل العليا، ودولتا المصب هما السودان ومصر.. وبالرغم من أن الاتفاق الإطاري الجديد الذي تصر عليه دول المنبع، يضر بمصالح مصر والسودان في حصة المياه.. إلا أن السودان نصيبه من الضرر أقل بكثير من الشقيقة مصر.. حيث تشهد مصر انكماشاً في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، لذا فإن مصر هي أكثر الدول تضرراً بالمقارنة مع بقية أعضاء دول حوض النيل في مسألة إعادة توزيع حصص المياه بالطريقة التي يراها أعضاء دول المنبع. بلا جدال اللوبي الصهيوني لعب دوراً متعاظماً لتغيير موقف الدول الأفريقية الواقعة في منطقة حوض النيل، وحثت إسرائيل الدول المعنية بأن تكون أكثر تشدداً في مسألة المياه، مع إصرارها التام على تنفيذ الاتفاق الإطاري الجديد الذي يضر بمصالح دولتي المصب مع مطالبتها بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمت سابقاً، والتي خصصت كميات المياه لمصر والسودان.. مثل اتفاقية عام 1929م التي أبرمت بين إنجلترا بصفتها ممثلاً لدول المنبع، ومصر وإعطائها حصة تقابل احتياجاتها من المياه آنذاك.. كذلك الأتفاقية الثانية التي وقعت بين مصر والسودان عام 1959م والتي تسمى الاتفاقية المشتركة لمياه النيل.. والاتفاقيتان تمتا في زمن كانت جميع دول المنبع تحت سيطرة الاستعمار الأجنبي ما عدا أثيوبيا الكبرى.. وكانت مصر والسودان دولتين مستقلتين، حيث نالت مصر استقلالها 1952م والسودان 1956م. ü الآن المشهد السياسي الأفريقي «بمنطقة حوض النيل»، يعكس أن الصراع القائم صراع مصالح وأطماع وراءه إسرائيل ودول بعينها تكن العداء لمصر والسودان، وأن الحرب الكلامية والتهديدات لن تحل الأزمة الناشبة بين الطرفين.. ولكن قرائن الأحوال تشير إلى أنه عن طريق الحوار الهادئ وعبر مفاوضات يمكن للأزمة أن تزول وتصل كل الأطراف إلى حلول مرضية ويتم تقاسم المياه بين دول الحوض بما يرضي طموحات أي عضوية.. وللوصول لهذا الهدف يحتاج الأمر إلى شخصية تحظي باحترام الجميع وذات وزن أفريقي وقرار نافذ، وهذه الصفات لا تتوفر إلا في الرئيس البشير رئيس السودان، الذي أصبح رمز أفريقيا ومحل تقدير في القارة الأفريقية والدول الشرق أوسطية.. إلا أن السودان مقبل على استفتاء لتقرير مصير الجنوب، الأمر الذي سيغير الخارطة السياسية للسودان مهما كانت نتيجة الاستفتاء وعلى كل أطراف النزاع والدول التي يهمها أن تدوم مصالحها واستقرارها السياسي أن تنأى بنفسها من التصريحات التي تهدم وحدة الهدف، فالتدخلات الخارجية تؤجج من الصراعات الداخلية بين دول الحوض، ويبقى السودان القوي القادر على حلحلة المشاكل الأفريقية المستعصية. وبالنسبة لما يدور في السودان فإن السيناريوهات تشير إلى أنه في حالة خلق دول في جنوب السودان سرعان ما يعود الجنوب إلى الشمال ليلتحم معه من جديد في بوتقة واحدة.. ليخرج سودان جديد قوي يقود الأمة الأفريقية إلى رحاب التنمية والإزدهار، لذا فالآمال معقودة على الرئيس البشير ليقود حملة لجمع الصف الأفريقي بعد الانتهاء من الاستفتاء، لإعادة الوئام والاحترام المتبادل بين الدول الأفريقية ودول حوض النيل لتسوية الأزمة.. والجميع على يقين أن الرئيس البشير سيجد كل العون والسند من جميع الأطراف عقلاء وحكماء ورؤساء أفريقيا، للاستماع إليه واحترام كلمته ورؤيته ولتهنأ دول حوض النيل جميعاً وعلى رأسها مصر الشقيقة، لأن الأزمة ستزول عن قريب.
