دافع الترابي بافكاره عن المراة ومنحها حقوقاً في فتاويه وفي كثير من مؤلفاته تتعلق بمكانتها الدينية والاجتماعية وأثارت آراؤه وافكاره حول المرأة جدلا واسعا محليا وعالميا، فمنهم من يرى أنه أنصف المرأة حيث منحها حقوقاً لم يمنحها لها الشرع، وحاول جاهداً أن يعمل علي مساواتها بالرجل، بينما يراه آخرون حد من تطور وحرية المرأة باعتباره المنظر الرئيسي للمشروع الإسلامي ومشرع قانونه . مساواة المرأة بالرجل وصف الترابي المرأة المسلمة بأنهاعُزلت قروناً بأثر طغيان التقاليد على السنن، وألحقت تبعاً للرجل، وحدت مشاركتها في العلم و العمل، ويرى الترابي أن الإسلام أقر المساواة بين الرجال والنساء، حيث طرح في كتابه (المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع) جواز إمامة المرأة للرجال، وسرد الترابي عدداً من الآراء والأسانيد بمساواة المرأة بالرجل وأحقيتها بالإمامة إذا كانت أعلم وأتقى من الرجل، وقال أيضا إن المرأة يمكن أن تكون حاكمة، وأن مشاركتها في إدارة الدولة يجعل العمل أحكم وأدق وأفضل، وأن شهادة الرجل كشهادة المرأة وإن ماورد في الآيه (أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى) لم يحكم عليها القران بأنها ستضل قطعاً، كما اجاز لها أيضاً حضور محافل الرجال ومخالطتهم إتاحة حريات لم يحط الترابي آراه بأي قداسة ولم يسمها فتاوي ، بل يعتبر كل فتوى إجتهاد أو وجهة نظر، ورأيه فيما يخص جواز زواج المرأة المسلمة من اليهودي أو المسيحي لايختلف كثيراً عن الإجتهاد الذي أقره المجلس الإسلامي الأوروبي في العام 2003م، ولم تقتصر آراء الترابي عن المرأة في مساواتها بالرجل فقط حيث حدد حجاب المرأة بأنه لصدرها فقط وأن الحجاب لامشروعية له ولا دليل عليه من القرآن إلا ستر الصدر، وانه خاص بنساء النبي (ص) لأن حكمهن ليس كحكم بقية النساء، وانتقد الترابي عقد الزواج الذي يتم في المجتمع بالوكالة في وجود الطرفين الأصيلين. انتقادات الفقهاء كما انتقد الترابي الفقهاء الذين يدعون إلى تحجيم دور المرأة في المجتمع، بالاستناد إلى آيات لم يدركوا مقاصدها، وأن حديثهم بأن المرأة خلقت من ضلع آدم غير صحيح، لأن الله خلقنا من نفس واحدة، ووصف علماء الدين بعدم الإحاطة الكافية بأحكام الآيات القرآنية في تناولهم لقضايا المرأة وحقوقها، وان أفكارهم (بائدة وجامدة ومتحجرة) وأضاف في تصريحات سابقه أن أقسى ما جرى على المرأة هو عزلها من المجتمع، فجعل ظهورها كله كشف عورة حتى الصوت، وسمى وجودها حيث يوجد الرجال إختلاطاً حراماً. وأمساكها في البيت بذات الوجه الذي لم يشرعه الدين إلا عقاباً للأتيان بالفاحشة . رأي مخالف وفي ذات السياق ثمنت القياديه بالمؤتمرالوطني سعاد الفاتح دور الترابي في فقه المرأة وانحيازه الواضح لها، بينما وصفت الصحفية والناشطة في حقوق المرأة أمل هباني مشروع الترابي الاجتماعي بأنه مشكلة كبيرة وحد من تطور وحرية المرأة وحقوقها، ومازالت تعاني منه، وأضافت أن قانون النظام العام والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصيه تم وضعها في فترة قبضة الترابي على السلطة، وكان المشرع الأساسي للقانون، وفي عهده عانت المرأة من عقوبة الجلد والقهر وإلغاء لحق المواطنة، حيث أصبحت تابعه للرجل وليست مواطنه كاملة الحقوق، ولايمكن أن يعفى الترابي من مسئولية الوضع الكارثي الذي جعل المرأة فيه مقيده بقوانين تحد من حركتها، فقانون الأحوال الشخصيه يمنع سفر المرأة بأولادها للخارج إلا بموافقة والدهم، في حين يسمح للرجل بذلك دون استشارة المرأة، وقالت هباني إن الترابي بأعتباره المنظر الرئيسي للمشروع الإسلامي لم يسهم في تمدن المجتمع ولم يمنح المرأة حقها، مضيفه بأنه على مستوى التنظير فإن أفكاره فيها تجديد، ولكنها غير مطبقه في الواقع، وتنظيره حسب موقفه السياسي وفيه كثير من البراغماتية، وفي كل موقف له رأي على حسب ماتمليه المصلحة السياسية، واختتمت هباني حديثها بأن مشروع الترابي لم يعمل لصالح المرأة ولايمكن أن نعتبره إضافة لها .