وجه النائب الأول للرئيس الفريق أول بكري حسن صالح برفع سقف التمويل الأصغر تدريجياً حتى يصل إلى (50) ألف جنيه، وأكد اهتمام الدولة بالتمويل الأصغر لمكافحة الفقر. وقال صالح خلال مخاطبته تدشين وكالة ضمأن التمويل الأصغر بقاعة الصداقة أمس، إن من أهداف الإستراتيجية الوطنية تشجيع العديد من المهن الحرفية وغيرها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. من جانبه أكد وزير المالية بدر الدين محمود التزام الدولة بتوفير كافة معينات العمل والدعم اللا محدود للتمويل بجانب تدريب العاملين والاهتمام بتسويق منتجات التمويل ورعاية التجربة من خلال التشجيع وتنظيم الفئيات المستهدفة للاستفادة من الاموال المرصودة بجانب التزام المالية بسداد رأس مال الوكالة والتزام الدولة بتوفير كافة معينات العمل. في السياق شكا محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن من فرض رسوم وضرائب على مشاريع التمويل بالإضافة لارتفاع مدخلات الإنتاج.