بنك السودان هو البنك المركزي لجمهورية السودان ويطلق عليه أيضاً- أسوة ببقية البنوك المركزية في الدول الأخرى، اسم بنك الحكومة وبنك البنوك وهو لذلك منوط به وضع السياسات والخطط اللازمة لخلق جهاز مصرفي سليم. كما منوط به نشر الوعي المصرفي في البلاد وكذلك نشر وتحفيز الوعي الإدخاري لدى المواطنين عامة مما يساعد على خلق بيئة مصرفية ملائمة ومحفزة لإنشاء ونشر البنوك وفروعها جغرافياً وذلك تحقيقاً وتشجيعاً لحركة النشاط الاقتصادي في البلاد خدمة لأهداف التنمية الإقتصادية والاجتماعية. في إطار إهتمامه ورعايته للجهاز المصرفي يقوم البنك المركزي باعداد الدراسات المتكاملة التي تساعد على تخطيط ووضع وتنفيذ السياسات الاستراتيجية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى للجهاز المصرفي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وارتباطها بالمؤثرات الخارجية. وفي هذا الإطار فقد أبدى بنك السودان خلال السنتين الماضيتين اهتماماً متعاظماً بخلق بيئة تمويلية جاذبة لإحداث الحراك التنموي وسط القطاعات الضعيفة التي لا تجد سبيلاً للوصول إلى البنوك التجارية، ولا تتوافر لها الضمانات اللازمة التي تساعد على الحصول على التمويل المطلوب.. ولذلك استحدث بنك السودان مصطلحي التمويل الصغير والتمويل الأصغر في إطار اهتمامه بالمشروعات ذات البعد الاجتماعي وتشجيعه للفئات الفقيرة للحصول على التمويل المناسب لادارة المشروعات الصغيرة بهدف زيادة فرص العمل وتحسين دخل الفرد والأسرة.. هذا وقد قام بنك السودان بالفعل بإنشاء وحدة خاصة بمشروعات التمويل الأصغر «ضمن وحدات البنك» وقام بدعمها بالمعينات اللوجستية والمالية وقام بتوفير الغطاء التأميني لها عبر شركة شيكان للتأمين، فضلاً عن أنه قد نظر في إمكانية إنشاء مؤسسة لضمان تمويل القطاعات الصغيرة والاستفادة من نطاق الخدمات التأمينية بعد إجازتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية، والسعي لجذب خدمات ضمان الائتمان الدولية. وإذا اطلعنا على السياسة التمويلية لبنك السودان لعام 9002م نجد أنها قد أفردت حيزاً كبيراً للتمويل الأصغر وتضمنت دعماً وتشجيعاً للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية للمشاركة في تنمية قطاع التمويل الأصغر.. ولجأ بنك السودان فوق ذلك إلى العديد من الخيارات لتشجيع تنفيذ سياساته التمويلية لعل من بينها تخفيض تكلفة التمويل للمستفيدين من التمويل الأصغر إلى «01%» إلى جانب خيارات وبدائل أخرى. هذا وحسب تصنيفات بنك السودان فإن التمويل الأصغر يغطي إلى جانب الأفراد شبكات الكهرباء في الولايات وتمويل مشروع السكن الاقتصادي والمحافظ الفئوية مثل محفظة الخريجين والمرأة ومشروع الطالب المنتج وتمويل توفير مياه الشرب في الولايات وزيادة تمويل الزراعة التقليدية والصناعات الصغيرة والحرفية. كان بنك الإدخار السوداني ومقره بمدينة ود مدني «بنك الإدخار والتنمية الاجتماعية حالياً»، هو باكورة بنوك التنمية الاجتماعية في السودان حيث تم انشاؤه في العام 4791م بدعم من بنك ناصر الاجتماعي بالقاهرة وبدعم من الحكومة الايطالية «مركز الدعم المالي للدول الافريقية»، وقد كان الهدف من إنشاء بنك الإدخار السوداني هو نشر الوعي المصرفي. وخلق الوعي الإدخاري. وكان قد تم اختيار مدينة ود مدني مقراً ومركزاً رئىسياً للبنك باعتبارها عاصمة لولاية الجزيرة وقتذاك ومركزاً تجارياً لوسط السودان حيث يوجد مشروع الجزيرة الزراعي، وهي لذلك كانت الاختيار الامثل لتوطين أول بنك للتنمية الاجتماعية في السودان، انتشرت فروعه في عدد من ولايات السودان ومدنها. ولكن بكل اسف تم لاحقاً تعديل أهداف البنك واسمه والعملاء المستهدفين، فبدلاً من التعامل مع صغار المدخرين والمستثمرين اصبح البنك يخصص الجزء الأكبر من موارده لرجال الأعمال.. أي أنه اصبح بنكاً تجارياً وليس متخصصاً تنموياً حسب أهدافه عند تأسيسه. وتبعاً لذلك فقد تم نقل مقره الرئىسي من مدينة ود مدني إلى الخرطوم وتم تغيير اسمه إلى بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية. ومن هنا يمكن ان يقال إن بنك الإدخار السوداني لم يخدم أهدافه التي من أجلها تم انشاؤه ذلك لأنه لم يبذل جهداً واضحاً في نشر الوعي المصرفي أو الإدخاري ولذلك كان من الطبيعي ان يتعاظم مؤخراً الاهتمام بتوفير التمويل لصغار المستثمرين. أقول هذا القول من منطلق متابعاتي واهتمامي الشخصي ببنك الإدخار السوداني الذي كان لي شرف المساهمة في تأسيسه منتدباً من بنك السودان «وقتئذ»، فضلاً عن كوني أحد اعضاء مجلس إدارة بنك الإدخار السوداني فرع الخرطوم «ولاية الخرطوم» سابقاً. توجد بالسودان حالياً عدة بنوك ومؤسسات مالية تختص أو تسهم في توفير التمول للتنمية الإجتماعية، فإلى جانب بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية هنالك شركة التنمية الريفية السودانية التي قامت بانشاء وحدة للتمويل الأصغر وفقاً لتوجيهات بنك السودان استهدفت الفقراء ومحدودي الدخل والقطاع النسوي وصغار المنتجين والحرفيين والأسر المنتجة. هنالك أيضاً الشركة السودانية لتنمية التمويل الاصغر المحدودة «بدعم من صندوق المانحين» وهي شركة حديثة التكوين كلفت مدرسة فرانكفورت بانشائها والاشراف على تأسيسها دعماً لبنك السودان في جهوده الرامية لتوفير التمويل للتنمية الإجتماعية، يضاف إلى ذلك بنك الأسرة الذي تم انشاؤه قبل حوالي عامين وهو ايضاً يهدف لتوفير التمويل الأصغر وقد وجد تشجيعاً ودعماً مقدراً من الدولة لم يجده بنك الادخار والتنمية الاجتماعية في نفس الفترة، يضاف إلى كل ذلك بعض البنوك العاملة في السودان التي خصصت جزءاً من مواردها لتمويل التنمية الاجتماعية. هنالك العديد من المعوقات التي تحول دون انطلاقة تمويل التنمية الاجتماعية في السودان لعل من بين أهمها شح الموارد والامكانيات وقلة الكوادر المؤهلة وشح معينات العمل إلى جانب ضعف وربما غياب التنسيق بين مؤسسات التمويل التي تستهدف التنمية الاجتماعية.. ولعل من نتائج هذه المعوقات ان سقف التمويل الأعلى لبعض الفئات والقطاعات المستهدفة لا يتناسب مع حجم التمويل المناسب لتنفيذ بعض المشاريع مثل مشروعات الصناعات الصغيرة والحرفية. فضلاً عن ذلك فإن فترة السداد المحددة بثلاث سنوات لهذه الفئات لا تكفي لسداد الالتزامات المالية تجاه الممولين. ومما لا شك فيه ان هذه المعوقات تتطلب دراسات متعمقة ومتابعات ورصد وتقويم دوري لاداء مؤسسات التمويل الإجتماعية وذلك بهدف معالجة السلبيات وصولاً للنتائج المستهدفة. عليه، وانطلاقاً من اهتمام الدولة حالياً بالتمويل الاصغر، فربما يكون من المناسب ان تقوم الجهات ذات الاختصاص بتمويل التنمية الاجتماعية، مثل بنك السودان ووزارة المالية ووزارة الرعاية الاجتماعية بدراسة جدوى وامكانية دمج مؤسسات قطاع التمويل الاصغر كلها في مؤسسة أو بنك واحد لما في ذلك من ميزات نسبية تتمثل في خفض التكاليف الادارية والاستفادة المثلى من الخبرات «الشحيحة» المتوافرة في المجال، وتوحيد السياسات المتعلقة بالتمويل الاصغر فضلاً عن زيادة حجم الموارد وحسن استغلالها وترشيدها، وذلك إلى جانب الميزات الأخرى العديدة التي يمكن ان تتحقق من دمج هذه المؤسسات في مؤسسة مالية واحدة، بإمكانيات أفضل، تتخصص في التمويل الأصغر بحيث تكون مرجعاً فيه، وذلك تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة.