قبل أيام أعلنت وزارة المالية بأنها شرعت في أخذ رسوم بترول الجنوب عينياً، بعد أن فشلت حكومة جنوب السودان في السداد، علماً بأن أسعار البترول عالمياً انخفضت لما دون ال30 دولاراً، والحقيقة الغائبة لوزارة المالية بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وقول السيد الوزير (السودان متمسك بالاتفاقية)، نحن نؤيد ذلك، ولكن يمكن إضافة ملحق يؤكد استمرار الاتفاقية، وذلك بتعديل استلام نصيب السودان كاملاً من الشق الأول من المبلغ الخاص بحقوق نصيب السودان، وأن يؤجل الدفع للشق الثاني وهو رسوم العبور لحين تحسن أسعار البترول مرة أخرى، ولو بعد عشرات السنين، لأنه حق للأجيال القادمة، ومتوقع ارتفاع البترول مرة أخرى، حيث هناك عوامل تحدد انخفاضه وارتفاعه هذه من جهة، والحقيقة الأخرى بأن النصيب الأول هو دين على حكومة جنوب السودان سنتحصل عليه، والشق الآخر رسوم العبور نقوم بتأجيل الدفع لحكومة جنوب السودان لحين تحسن الظروف، وأيضاً تجد حكومة الجنوب سبباً للاستمرار في ضخ النفط عبر السودان، مما يحقق لنا الحصول على نصيبنا من قسمة البترول، ويحقق استمرار ضخ النفط (والدين في الكتوف والأصل معروف). الحقيقة الغائبة عن تدهور سعر الصرف: متوسط سعر صرف العملة الوطنية من الفترة من 2012-2008م على التوالي 2.09 جنيه 232 جنيهاً 2.5 جنيه، 4جنيه، 5.6 جنيهات، وحتى اليوم 6.7 جنيهات، وهذا التراجع أدى إلى حدوث تراجع كبير في الاداء، وكان من المتوقع أن يحدث استقرار في سعر الصرف في ظل الأمور الإيجابية بمواصلة تصدير نفط جنوب السودان، إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، وأعلق على ما قاله وزير الدولة د. عبد الرحمن بأن الأسباب نفسية، ولكن اتفق معك السيد الوزير الحقيقة الغائبة هي فعلاً بأن سعر الدولار 7 جنيهات، وذلك إذا وضعنا الآتي في الحسبان.. أولاً: بعد التفاف الدول الصديقة حول السودان كالصين وروسيا والهند وماليزيا وكل دول الخليج والسعودية، وفتح باب الاستثمار والاتفاقات الإطارية في إقامة السدود وغيرها، وأيضاً الاستجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية خلال أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية، التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 2013م لوضع هذه المبادرة وضع التنفيذ وأيضاً انضمام السودان لعاصفة الحزم، وذلك بطرح مشاريع لتحقيق الأمن الغذائي العربي وبالتالي السوداني. أيضاً مراجعة أسباب تدهور صادرات الذهب من التعدين الأهلي والشركات، ومواكبة بنك السودان المركزي بالشراء مزايداً من السوق المحلي، حتى يكون سعره جاذباً للمعدنين، حتى ولو أدى ذلك بطبع مزيد من النقود في هذه الحالة- حسب علمي البسيط- زيادة الكتلة النقدية ليست مضرة للاقتصاد، حيث يتم شراء الذهب بها، وبالتالي تكون زيادة الكتلة النقدية المحلية مغطاة بالذهب لتصديره بالعملة الأجنبية، ويقفل باب التهريب لمواكبة سعر البنك المركزي لأسعار السوق. سعر الصرف: الحقيقة الغائبة سيدي الوزير حديثكم عن تنظيم سوق النقد الأجنبي والسوق الموازي للإجراءات في هذا القطاع وهذا الحديث نسمعه سنوياً، فالحقيقة سيدي الوزير لن تنفع إجراءات بخلاف زيادة موارد النقد الأجنبي وذلك بالآتي: 1/ ترشيد الطلب على النقد الأجنبي وذلك ليس بمنع الاستيراد، وإنما وضع خطة للاستيراد خلال العام تحقق المطلوب من السلع أياً كان نوعها، وتواريخ استيرادها، حتى لا تسبب ضغطاً في وقت معين من العام. 2/ تصدير الفائض من الذرة وتحديد سعره بالعملة الأجنبية للمصدرين، شرطاً أن لا يكون المصدرون من مستغلي الفرص ولا تتوافر لهم الخبرة الكافية للتصدير، وأن يفتح الباب للمصدرين الذين سيقدمون إن قاموا بتصدير الذرة أو المتعاملين مع برنامج الغذاء العالمي، وأن يحدد سعر يغطي تكاليف شراء الذرة للحكومة، وتحقيق هامش ربح ضئيل، ويكون الربح الحقيقي هو الحصول على العملة الأجنبية مقدماً عند الشراء. 3/ إعطاء الجانب السياحي الأولوية في تذليل العقبات والترويح، وخاصة بعد تصريح السيد وزير السياحة بالحصول على موارد العام السابق حوالي 800 مليون دولار يمكن أن يرتفع هذا الرقم لاضعاف. 4/ التراجع عن القطن المحور وراثياً والتخلص من الكميات الموجودة حالياً باي سعر أو غزلها وتصنيعها محلياً للتصدير. 5/ دراسة إمكانية رجوع كثير من المصانع في القطاع الصناعي التي خرجت من دائرة الإنتاج مثل مصانع الزيوت والنسيج وغيرها. 6/ تشجيع الصناعة الدوائية والاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية وتوفير الموارد الأجنبية في هذا القطاع إن يستمر في خصم 10% من عائد الصادرات بالإضافة إلى توجيه مبلغ 50 دولاراً من تصدير الذرة المشار إليه في الفترة رقم (2) لمقابلة خطوط الإنتاج والمصانع الجديدة والخام، وأيضاً وفق استيراد أنواع الدواء المصنعة محلياً، مع فتح تصدير بعض الأدوية للدول المجاورة المصنعة محلياً. الحقيقة الغائبة عن تحويلات المغتربين: الحقيقة الغائبة لا يوجد مغترب يحول عملات أجنبية للدولة بفارق حوالي 40% من قيمة التمويل إلا إذا كانت هنالك أسباب تؤدي إلى ذلك، فالحقيقة الغائبة هي أسباب مالية، ولذلك على وزارة المالية استحداث وسائل تغزي هؤلاء المغتربين بالتوجيه بالتمويل عبر توجيهات البنك المركزي، ومن تلك المغريات: الحافز الذي يغطي تلك الخسارة بالنسبة للمغترب، مثلاً إعفاء جمركي لنوع معين من السيارات من الجمارك والموديل لمن يحول مثلاً 10 آلاف دولار سنوياً.. وهكذا تنخفض التحويلات حسب الاعفاءات المقدمة...الخ. ( ولدي دراسة في هذا الخصوص إذا رغب الوزير بالاضطلاع عليها).. مع التحذير من تحريك سعر الصرف ليكون قريباً من السعر الموازي الحالي، هذا يؤدي إلى مزيد من ارتفاع السوق الموازي. الحقيقة الغائبة عن الاستفادة من موقع السودان الجغرافي: إن موقع السودان الجغرافي بالنسبة للقارة الأفريقية مثل موقع ميناء دولا في دولة الكميرون، حيث تستفيد من هذا الميناء أكثر من أثنتي عشرة دولة افريقية ليس لديها ساحل، والسودان أيضاً يمكن أن تستفيد منه أكثر من خمس دول افريقية، وذلك بإنشاء ميناء خاص بالصادرات والواردات لتلك الدول وتشجيع تجارة (الترانسيت) ويكون التعامل مع هذا الميناء والطرق البرية بالعملة الأجنبية، والاستفادة من تجربة الكميرون وتطبيقها في السودان، هذا أيضاً يفتح باباً للمواطنين المحليين بالاستفادة من مرور الشاحنات بالطرق البرية وفتح مزيد من المطاعم والفنادق (فنادق العبور) ومزيد من شركات التخليص الجمركي...الخ. إنشاء منطقة حرة وميناء حر في مدينة كوستي خصيصاً لدولة جنوب السودان، وخاصة نقل الحاويات والتصديق للمصانع المحلية بإقامة مصانع في المنطقة الحرة للمنتوجات التي تلقي رواجاً في جنوب السوان، إذا رغب أصحاب المصانع، وذلك بالحصول منهم على عائدات متفق عليها بالنقد الأجنبي.. الحقيقة الغائبة يا وزارة المالية بأن العالم الآن مهموم بأمر الغذاء، ونحن في السودان نملك مقومات الزراعة والثروة الحيوانية، الحقيقة الغائبة ماذا فعلنا، لذلك ودونكم سهل البطانة فقط يكفي العالم من اللحوم، إذا تم تغييرها لجذب المستثمرين بشق ترعة مياه من النيل الأزرق فقط والاكتفاء بالبنية الأساسية الموجودة، دون صرف بنيات أساسية أخرى فقط توفر المياه. اتفق معك السيد الوزير بأن سعر الصرف الحقيقي سيكون 7 جنيهات مع فارق ضئيل مع السعر الموازي، حتى يتلاشى إذا صح العزم منا، فالسودان غني بموارده ونرجو أن تكون ولاية السيد الرئيس الحالية هي ولاية للنهوض بالاقتصاد السوداني ومعافاته، حيث نملك المقومات لذلك. (نواصل) والله من وراء القصد،،،
