أصدرت محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي معتز مختار حكماً بالسجن 7 سنوات في مواجهة مسؤولة علاقات عامة سابقة بوزارة المعادن وألزمتها بدفع مبلغ 2 مليار ونصف المليار تعويضاً للوزارة في الوقت الذي فرضت فيه المحكمة عليها غرامة ماليه قدرها 10 آلاف جنيه أو السجن 6 أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم دفعها لإدانتها باختلاس مبلغ 4 مليار جنيه من الوزارة، عن طريق الاحتيال والتزوير وتحويل المبلغ لصالح منفعتها الشخصية .. فيما أوقعت المحكمة عقوبة السجن 4 أشهر في مواجهة 6 مدانين في القضية وألزمتهم بدفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه، ويشير البلاغ إلى أن الشاكي مفوض وزارة المعادن تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه اتضح للوزارة بان المتهمة تقوم بتزوير مستندات لبعثات خارجية لموظفين بالوزارة وتستلم المبلغ المصدق به لمصلحتها الشخصية وتحول المبالغ في حسابات المتهمين بمقابل مالي ودونت الشرطة البلاغ وتم توقيفها وأخضعت للتحقيق معها وبقية المتهمين وأقروا خلال الاستجواب الأولى معهم بالوقائع، وبعد اكتمال التحقيق أوصت النيابة بتقديم المتهمين بالاشتراك في تهمة الاحتيال، فيما أضيفت تهمة التزوير وخيانة الأمانة للمسؤوله ورفعت أوراق البلاغ إلى المحكمة للفصل القضائي .
