أعلنت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان بأن وزارة العدل أكملت كافة الترتيبات المالية لسداد الديات لبعض أسر شهداء الاحتجاجات علي رفع الدعم الحكومي عن المحروقات في سبتمبر 2013م، مؤكدة بأن المبالغ المحددة تم تصديقها، وكشف مصدر عدلي عن التئام اجتماع بعد غد (الثلاثاء) للجنة الوزارية المختصة بملف سبتمبر مع أسر الشهداء الرافضين للتعويضات بمبانى وزارة العدل.. وفي غضون ذلك أعلن محامي أسر الشهداء بأن الباب لازال مفتوحاً أمامهم لقبول أو رفض التعويضات، وأقر رئيس اللجنة البرلمانية أحمد محمد آدم التيجاني بتسلمهم شكوى تظلم من محامي بعض أسر شهداء سبتمبر غير الممانعين للتعويضات، وقال التيجاني في تصريح أمس كلفنا لجنة للتقصي ومتابعة القضية مشيراً إلى أن لجنة التقصي أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة العدل، والتي بدورها أكدت اكتمال الترتيبات المالية، وأضاف (مافي مشكلة المبالغ إتصدقت خلاص، وتبقت إجراءات بسيطة). من جانبه طالب محامي أسر الشهداء، وممثل لجنة التضامن المعتصم الحاج الحكومة بالاعتراف بأن منسوبيها من قاموا بقتل الشهداء قبل التفاوض حول الديات، مقراً بقبول بعض الأسر لفكرة التعويض.