لقد سهل إنتاج البدرة شبه الطبيعية محليا البحث العلمي والاكلينيكي وعندما إرتفع عدد مصانع الحبيبات والبدرة الميكانيكية الطبيعية للصمغ العربي مصنعا بحلول عام 2006 ، تحرك الكارتيل الخارجي وآقام مصانع للبدرة الرزازية الصناعية ، وقام د منصور خالد رئيس مجلس إدارة شركة الصمغ العربي بتوزيع مذكرة من 40 صفحة ضد التصنيع الميكانيكي الطبيعي وتآييدا للرذاذى الصناعي ، هي صورة مكبرة لدراسة آعدها الخبير الزراعى بروف عبدالله آحمد عبدالله لمجلس الوزراء عام 2003 وكلاهما مستند لنفس مبررات خطاب شركة الصمغ العربى لوزارة الاستثمار عام 1991 بأن التصنيع الوحيد للصمغ هو البدرة الرزازية الصناعية ، لقد حرصت الشركة على توزيع مذكرة د .منصور خالد على كل آعضاء المجلس الوطنى ، ثم آصدر وزير التجارة بروف جورج بوري قرارا حظر بموجبه تصدير حبيبات وبدرة الصمغ الميكانيكية، إستمر 6 آشهر ، إلا آن الغى بقرار من القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء ، ولما فشلت كل هذه المحاولات لحظر تصدير الصمغ المصنع ميكانيكيا ، وفشل لوبي وكلاء الكارتيل الخارجي ، لجآ الكارتيل لخطته ب Plan B وهي اللوبي لفك إحتكار شركة الصمغ العربي لتصدير الخام والذي تحول إلى حماية للصناعة المحلية فلا سبيل لأي مستثمر إلا التصنيع ، فتم إلغاء إمتياز تصدير الخام فولدت مئات الشركات الخاصة لتصدير الخام ، واثرت شركات التصنيع الانضمام لتيار تصدير الخام ، فالكارتيل الخارجي لن يسمح للصناعة المحلية بالتطور ، فموكليهم المستخدمين النهائيين للصمغ كمضاف يقفون لهم بالمرصاد ، وينبغي أن لاتصنع بدرة الصمغ ميكانيكا بالطريقة السليمة التي من شآنها كشف خواصه العلاجية ، ولكن إرادة الله الغالبة هدت شركة دار سافنا لتقنية التصنيع الصفري الطبيعي (البدرة الطبيعية) ، مما مكن لكشف خصائص صمغي الهشاب والطلح العلاجية ومن ثم اخضعت منتجات التصنيع الصفري إلى آبحاث إكلينيكية مستمرة اثبتت فائدة الصمغ لكل الأمراض ، مما كسر إحتكار إستعماله كمضاف وكسر إحتكار تصنيعه رزازيا ، وفك إسر الكارتيل الخارجي من قبضة مستخدمي الصمغ كمضاف والذي آسس ذلك الكارتيل ومكنه من إحتكار صناعة وتجارة الصمغ كمضاف وتبقى تنفيذ خطة محكمة وعملية لفك احتكار تسويق الكارتيل للتصنيع الخارجي الذي كان إلى عهد قريب يتم بأمر وحماية ورعاية مستعملي الصمغ كمضاف ، وللخطة مسارين ، رئيسي هو تسويق الصمغ المصنع صفريا كبريبايوتك طبيعي والمقدر الطلب عليه ب 20مليون طن سنويا ، بدأت ببيع شركة دار سافنا لواحد طن فقط عام 2007 ، أنتجت من آول مصنع صغير لبدرة البريبايوتك الطبيعى الميكانيكية (البدرة الطبيعية)، بحيث يركب بقرى حزام الصمغ 2000مصنع صغير لآخرين بنهاية عشرة آعوام ، حسب تنامي الطلب ووفق خطة تسويقية جماعية يشترك فيها كل مصنعو البريبايوتك الطبيعي داخل وخارج السودان ، والمسار الثاني هو تلبية حاجة مستخدمي الصمغ كمضاف والبالغة حوالى 30الف طن من بدرة ميكانيكية فورية الذوبان آفضل بكثير من البدرة الرزازذية الصناعية ، وآفضل كمصدر ثان للبريبايوتك شبه الطبيعي من البريبايوتك الصناعي (Inulin/FOS/GOS/XOF) ، تستخدم كمكون صحي لامضاف . وقدمت دار سافنا السودانية إقتراحها للترويج الجماعي بالخطة لاجتماع منظمة الترويج العالمية للاصماغ AIPG ، بفرانكفورت نهاية عام2006 ولكنهم رفضوا فقد كانوا مقيدين بتعهدات تحظر الترويج للصمغ كبريبايوتك ، وعوقبت شركة دار سافنا بإلغاء ثلاثة من كبار منتجي البدرة الرزازية لعقودهم لحبيبات الصمغ ، ومحليا صودر مصنعها الجديد للبدرة الميكانيكية فورية الذوبان (بدرة شبه طبيعية) وظل مغلقا إلى اليوم ينعق فيه البوم ، ورغم كل هذه المؤامرات تمكنت دار سافنا من فتح أسواق البريبايوتك الطبيعي بكل من السودان وماليزيا والخليج وأمريكا وتسعى لادخاله بكل دول العالم ، واضطر آعضاء الكارتيل الخارجي مؤخرا لفض التزامهم مع مستخدمي الصمغ كمضاف وتسويق الصمغ العربي كمكون بريبايوتك، مما إضطر مستخدمي البدرة الرزازية للبحث عن شركاء محليين بأفريقيا لإنتاجها خاصة بعد إعتراف آمريكا بالصمغ كمكون غذائي غني بآلياف البريبايوتك 2014 وبعد ضغوط منظمة الصحة العالمية ضد تصنيع الغذاء الطبيعي وضغوط تخفيض الانبعاثات وسعى الدول الغربية لإغلاق مصانع البدرة الرزازية ، وما أشبه الليلة بالبارحة ، تعود هذه الأيام حملة يائسة للتشكيك فى صناعة الحبيبات والبدرة الميكانيكية لصالح مستخدمى البدرة الرزازية ، والتشكيك فى سلامة صمغ الطلح لصالح منتجي البريبايوتك الصناعي.