قال رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني أحمد التيجاني إن عقوبة الشيكات المرتدة عقوبة محدودة تنحصر في الغرامة أو السجن، وأمن على مقترح لإنشاء محاكم خاصة لأصحاب الشيكات المرتدة، وأوضح رئيس اللجنة في تصريح ل( اس ام سي) أن عقوبة يبقى بالسجن لحين السداد ليست قاصرة على الشيكات المرتدة، وإنما تتعلق كذلك بتهم أخرى، وأبان أن المادة (179) بالقانون لم تحسم قضية الشيك المرتد (هل تكون جنائية أم مدنية).