أم درمان - إيمان عبد الباقي اعترضت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان على مقترح لوزارة العدل بتعديل المادة (179) من القانون الجنائي، (يبقى لحين السداد) إلى عقوبة بالسجن ثلاث سنوات فقط. ورأت اللجنة بأن التعديل لن يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين (الدائن والمدين)، مؤكدة بأن المقترح لم يودع أمام اللجنة حتى الآن، وتوقعت إيداعه بداية الدورة المقبلة. وأقر رئيس اللجنة "أحمد محمد آدم التجاني" بوجود أعداد كبيرة في السجون تحت مادة يبقى لحين السداد، لكنه شدد على ضرورة إجراء تعديل يحفظ حقوق الطرفين دون أن يميل لطرف، وأن يراعي للظروف الاقتصادية للمدين. وقال "التجاني" في تصريحات صحفية، إن مقترح تحديد عقوبة السجن ليس بديلاً للسداد، موضحاً بأن البقاء لحين السداد لا يرتبط بقضايا الشيكات فقط، وإنما أي أحكام أو دعاوى مالية جنائية أو مدنية، أو نفقات شرعية أو ديات لم تسدد. وقطع بأهمية إجراء مزيد من الدراسة للوصول إلى صيغة عادلة لكافة الأطراف.