أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان السوداني، أحمد التجاني، يوم الاثنين، عن وجود لجنة بوزارة العدل للتعديل والنظر في مسألة الشيكات المرتدة. وأضاف قائلاً "عقوبة الشيكات المرتدة عقوبة محدودة تنحصر في الغرامة أو السجن". وقال التيجاني وفقاً ل (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن عقوبة يبقى بالسجن لحين السداد ليست قاصرة على الشيكات المرتدة، وإنما تتعلق كذلك بتهم أخرى، مبيناً أن المادة (179) بالقانون لم تحسم قضية الشيك المرتد (هل تكون جنائية أم مدنية). وكان رئيس لجنة التشريع بالبرلمان قد أمَّن على مقترح لإنشاء محاكم خاصة لأصحاب الشيكات المرتدة. وأشار التجاني إلى مشاركة لجنته في ورش عمل مع منظمات لدراسة المادة المتعلقة بعقوبة يبقى لحين السداد، كاشفاً وجود لجنة بوزارة العدل للتعديل والنظر في مسألة الشيكات المرتدة. وتابع بالقول "إن توقيع عقوبة يبقى لحين السداد تتطلب التأني في الدراسة دون عجلة لتحقيق توازن بين الأطراف المتنازعة".