يمثل النقد الأجنبي التحدي الأول في توفير سلعة الدواء بالنسبة للقطاع الخاص، ولذا تعمل الدولة جاهدة لتوفيره، وتلاحظ مؤخراً خروج أصناف كثيرة من الأدوية خارج السوق خاصة التي تأتي من سوريا، وهي تمثل نسبة ليست بالقليلة في توفير العديد من الأصناف وبدأت الدولة في توطين الصناعة الوطنية من خلال صندوق الدواء الدائري الذي أصبح يوفر 160 صنفاً من إجمالي 200 صنف من قائمة أدوية الطوارئ، واتجه الصندوق القومي للامدادات الطبية من خلال القانون الذي أنشئ مؤخراً تمت إجازته من قبل البرلمان في العام الماضي، حيث خصص القانون حق توفير الدواء للمؤسسات الحكومية بالولايات وتوصيله للمواطن بطريقة حفظ سهلة ومضمونة. تقرير: ابتهاج العريفي *(150) مليوناً لأدوية العام الحالي وكشف مديرعام صندوق الامدادات الطبية د.جمال خلف الله عن تخصيص 150 مليون جنيه لشراء الأدوية للعام الحالي، وأكد دعم الحكومة لأدوية الأطفال دون سن الخامسة بمبلغ 750 مليون جنيه، معلناً عن اتجاه لإدخال أدوية جديدة ضمن قائمة الأدوية، وشدد جمال بمحاسبة المخالفين والمتجاوزين لأسعار الامدادات بالولايات، لافتاً لانخفاض أسعار الصندوق مقارنة مع الولايات بنسبة 47%، وكشف عن وفرة دوائية تصل 93% على مستوى المخازن لأدوية البرامج والكلى والسرطان ومستهلكات الدم، وأرجع حدوث ندرة في أدوية الأزمة في الفترة الماضية بسبب انسحاب الشركة الموردة نتيجة للحظر الأمريكي، مشيراً لعقد اتفاقية مع الأممالمتحدة لتوفير الأدوية بصورة مستمرة وتجاوز مشاكل العملة الأجنبية والتحويلات البنكية، وأكد مساهمة الصندوق في تخفيض غسلات الكلى إلى 50%، فضلاً عن توفير ماكينات إضافية وتخفيض الغازات الطبية بفارق 70 جنيهاً للأسطوانة الواحدة بعد إجراء عطاء مفتوح، وشدد على ضرورة ضمان وصول الدواء من رئاسة الولاية إلى الوحدة الصحية وفق جدول محدد، وأكد وجود فرق إشراف للتأكد من الالتزام بوصول أدوية العلاج المجاني وعلاج الأطفال، منوهاً إلى أن الامدادات أصبحت توفر أدوية الطوارئ لكل مستشفيات البلاد والتي توزع مجاناً خلال ال24 ساعة الأولى للمريض في الحوادث، وشدد على ضرورة صرف الأدوية في جميع الولايات بالسعر المحدد الموضوع في العبوة واذا لم ينفذ تم تخصيص الرقم 5959 للشكاوى، وأضاف جمال أن أدوية الامدادات تباع للمؤسسات الحكومية بنسبة 89%، وهي الأدوية الأساسية، منوهاً إلى أن الصندوق لا يدخل سوق الدواء لينافس القطاع الخاص وإنما فقط يقوم بتوفير الأدوية التي لا يوفرها القطاع الخاص. *انسحاب الشركة المنتجة لعلاج الأزمة وكشف جمال عن جملة من التحديات تواجه الصندوق، منها توصيل الدواء إلى مستحقيه وضبط التسريب للأدوية المجانية، وأقر بوجود أدوية مجانية خاصة بالأطفال تباع في السوق، وتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين وكشف عن انسحاب الشركة المنتجة لأدوية الأزمة بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد مما خلق فجوة كبيرة في الصنف، وأكد سعيهم مع الشركاء ومنظمات الأممالمتحدة لإحداث اختراق في الحظر بالتعاون مع منظمات الأممالمتحدة لسد الفجوة في بعض الأصناف الدوائية. من أكبر المشاكل التي تواجه الوفرة الدوائية الحظر الاقتصادي وعدم تعامل عدد من البنوك العالمية مع السودان.
