كشفت التحقيقات الجنائية عن تفاصيل توقيف ثلاثة أمناء مخازن بوزارة العمل والإصلاح الإداري يوجهون الاتهام بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الإجراءات الإدارية . وقال المحقق في البلاغ رقيب شرطة خالد الأمين عند مثوله أمام محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم أمس أنه بموجب تفويض من الوزارة، مستنداً علي تقرير المراجع العام تبين بأن المتهمين تسببوا في عجز مالي بالوزارة من خلال فقدان ثلاثة دفاتر بإذن عمل من المخزن الرئيسي بالوزارة . وتم تدوين البلاغ والتحقيق مع المتهمين الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، ودفعوا بأنهم يعملون وفق القوانين الإدارية بالوزارة وأن الثالثة تولت منصب أمين مخزن، وقامت بترتيبه وأنها لم تستلم أي دفتر من المطبعة، وخلال فترة عملها حضر المراجع العام واكتشف قيمة العجز، وقدم المتحري عدداً من مستندات الاتهام متمثلة في تقرير المراجع وتوقيعات المتهمين علي دفتر الكشوفات، وأضاف المتحري بأن نيابة الأموال العامة شطبت تهمة الاختلاس، وأوصت بتوجيه تهمة بمخالفة القوانين السابقة وأودع الملف للمحكمة للفصل .