خابت مساعي الذين يريدون تأجيج الصراع القبلي بشرق دارفور بعد التصريحات التي أدلى بها قادة الولاية من تنفيذيين وإدارات أهلية بشأن المعركة التي وقعت بمنطقة خور طعان بالقرب من نيالا، وراح ضحيتها عدد من الأفراد، والحريق والتخريب الذي تعرض له منزل والي ولاية شرق دارفور بمدينة الضعين، ففي الوقت الذي أدان فيه وكيل ناظر الرزيقات محمود مادبو ما لحق بمنزل الوالي، وقال إنه لايشبه القبيلة، ومن أناس يمثلون أنفسهم، قال والي الولاية أنس عمر إن ماجرى لاعلاقة له البته بالصراع بين المعاليا والرزيقات، وأن حادثة الاعتداء على منزله أتت من قبل أناس وصفهم بالمتفلتين . عودة الحياة مدينة الضعين التى شهدت حادثة الاعتداء على منزل الوالي وإطلاق الرصاص الذي أدى لمقتل شخصين من الحرس بالمنزل وجرح اثنين آخرين منهم، عاشت حالة من التوتر فى يومها الأول ولكنها ومع بزوغ فجر الأمس استعادت حالتها الطبيعية في الحركة اليومية، ولكن لم تختف المظاهر الأمنية من الشوارع والتى يبدو أنها فى إطار التأمين وتحسباً لأية تفلتات قد تحدث، وما أكد على عودة الحياة إلى طبيتعها عودة الوالي أنس إلى حاضرة الولاية قادماً من الفاشر عاصمة شمال دارفور، التي كان فيها أبان وقوع الأحداث بصحبة عدد من الولاة، ليعقد مؤتمراً صحفياً نقلته الإذاعة المحلية، قال فيه إن ولايته ستنشط حالة الطوارى ابتداء من مساء الأمس حيث منع لبس الكدمول وحظر التجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً الوالي في تصريحاته للصحفية طمأن المواطنين بأن الأمور هدأت وأن الوضع الأمني مستتب، وقال إن الجناة هم مجموعة متفلتين كانوا قد دخلوا قبل يومين فى اشتباكات مع آخرين حول سرقة إبل بمنطقة خور طعان التى تبعد 30 كيلومتراً من نيالا، وعندما فقدوا مجموعة من زملائهم ذهبوا لأداء العزاء بالضعين، وفى المدينة اشتبكوا مع حرس استراحة الحكومة مما أدى لاستشهاد اثنين من الحرس وجرح اثنين آخرين، مشيراً إلى أن المجموعة لاذت بالفرار، وأن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى تتعقبها فى الوقت الحالي، منبهاً إلى أن ماجرى ليس له صلة بالصراع القبلي الذي كان دائراً في الولاية وأن مكان الحادثة بعيداً جداً وقرب نيالا انتشار السلاح الحكومة التي حذرت مراراً من انتشار السلاح في أيدي المواطنين والمتفلتين، وأعلنت فى آخر لقاء جماهيري للرئيس البشير في دارفور اعتزامها جمعه وتقنين حمله، وعقدت ورشة خاصة بالسيطرة على الأسلحة الخفيفة بفاشر السلطان، أمن المشاركون فيها على ضرورة تبني الدولة لنزع السلاح، وأن تقوم بذلك الأجهزة العسكرية دون تدخل سياسي، بالإضافة لمكافحة تهريب السلاح والمتاجرة به وحمله في غير أطره الرسمية، وطالبت الورشة التى تزامنت مع الأحداث التى شهدتها الضعين، ومنطقة خور طعان بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي للسيطرة على الأسلحة الخفيفة، بجانب حظر سيارات الدفع الرباعي والجمع الفوري للأسلحة الثقيلة وتوسيع قاعدة الجمع الطوعي على حساب القسري، وهو مايشكل تحدياً يجب أن تتضافر فيه الجهود الرسمية والشعبية. تعميق العنف رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني سيسي، قال إن الشواهد أثبتت أن السلاح المنتشر في أرجاء دارفور ظل يمثل العنصر الرئيس في تعميق العنف، وحذر من أن مسألة نزع السلاح بدارفور ستواجه بمقاومة غير مسبوقة وتبريرات غير مقبولة ممن وصفهم بالمستفيدين من ذلك الوضع الكارثي، ودعا إلى ضرورة أن تصاحب خطة نزع السلاح محفزات معلومة للجمع الطوعي، مقابل إجراءات مشددة وتشريعات قوية، واشترط السيسي لضمان نجاح العملية أن تتم عبر برنامج وطني خالص وشامل، وأن يكون قومي التمويل، بجانب الدعم الإقليمي والدولي، كما اشترط أن يعهد أمر نزع السلاح للجهات العسكرية، وأخذ التحوطات اللازمة لمكافحة تهريب السلاح عبر الحدود، وإحكام وضبط مسالكه أثناء تنفيذ برنامج السيطرة على الأسلحة بدارفور
