رفض رئيس الجمهورية عمر البشير، التوقيع على قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016م الذي أجازه البرلمان مؤخراً، بسبب المادة (25) من القانون التي تجوز للمفوضية التحقيق مع أي مسؤول دون اتباع إجراءات رفع الحصانة، ورأى البشير أن المادة مخالفة لقوانين الحصانات المعمول بها دولياً، فضلاً عن أنها تفتح الباب أمام الدعاوى الكيدية لأصحاب الوظائف الحساسة، وأعاد الرئيس البشير القانون إلى البرلمان أمس وطلب إعادة النظر في المادة المعنية، بما يتماشى مع ملاحظاته، وقراءة الواقع والتجربة السودانية في رفع الحصانات. بينما شكل البرلمان لجنة طارئة برئاسة بدرية سليمان، لدراسة ملاحظات الرئيس وتقديم تقرير حوله للهيئة التشريعية القومية، وتمحورت ملاحظات البشير التي تلاها وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، أمام البرلمان أمس، أنه بعد الإطلاع على المادة (25) يلاحظ أن الحصانات عبارة عن قيود إجرائية قانونية معمول بها في العديد من الدول، والنص عليها في القانون لا يعني المنع من المساءلة بصورة مطلقة".وأشار إلى أن اتباع إجراءات رفع الحصانة، بواسطة الجهة التي يتبع لها المتمتع بالحصانة، يحقق إحاطة الجهة والمساهمة في تقييم الأداء، بجانب إعطاء فرصة لأعمال التحقيق الإداري والتقصي في ما نسب إلى صاحب الحصانة من اتهام، وإن علم المتمتع بالحصانة إحاطة جهته يكون دافعاً له للبعد عن الشبهات، وقال "التمتع بالحصانة يجعل الأشخاص يؤدون واجبهم وهم أكثر اطمئناناً من التعرض لإجراءات كيدية بصورة راتبة تعطلهم عن أداء عملهم، لاسيما وأنه في الغالب يشغل المتمتع بالحصانة وظيفة حساسة وطبيعة عمله قد تجعله عرضة لاي دعاوى كيدية". وأضاف "إلغاء الحصانات يستوجب دراسة وتصنيف أصحاب الحصانات وأثر إلغاء الحصانة على ممارسة السلطة".
