كنت أتمنى أن تتسق لوائح وقوانين الخدمة المدنية مع ما يطرأ من أنماط سلوكية استجدت في ميادين الخدمة العامة، وأصبح البعض يتخذها مطية للوصول إلى أهداف شخصية محضة، من خلال ممارسة واضحة وفاضحة لكل أنواع الحيل والممارسات والسلوكيات، التي تشبع رغباتهم ونهمهم في التنافس غير الشريف فيما يعرف بالصراع الوظيفي، والذي أصبح الآن السمة الغالبة لكل مؤسسات الخدمة المدنية وبعيداً عن التنافس الشريف القائم على الكفاءة والتميز والإبداع، فالصعود على أكتاف الغير دون أدنى مؤهلات أصبح هو الهدف الرئيسي المراد تحقيقه من قبل البعض، وخاصة من أولئك الذين أتت بهم الظروف المختلفة لبعض الوظائف والمواقع دون التمسك بأي أفضلية أو معيار، ولا أدري تحديداً السبب الذي جعل هذه الأساليب القميئة، والتي تنم عن قلوب صدئة ونفوس خربة تطفو على السطح، فأحالت الخدمة المدنية وميادينها المختلفة إلى منطقة مستنقعات آسنة وضحلة/ تزكم الأنوف بروائحها النتنة وقذارتها، فأصبحت بكل المقاييس تحمل مؤشرات ذات دلالات خطيرة ومؤثرة حيال أداء الوظيفة نفسها، بحيث يظهر أولئك بثوب تخاله منذ الوهلة الأولى بأنه (قبه وتحتها فكي)، وفكي كاااارب كمان ولكن سرعان ما ينكشف الستار عن (همبول) كبير يتحرك وفق أهواء ذاتية، حيث لا مؤهلات سوى التمتع بالقدرة على التعاطي والتعايش مع كل الأجواء إلا الصحية منها، والأسوأ وأمر من ذلك بأن هؤلاء يمتطون صهوة جواد اللوائح والقوانين ويلوحون بسياطهم في وجه من هم دونهم وظيفة فيعملون على تسويد صحائفهم بمجالس المحاسبة أو الجزاءات أو الاستيضاحات أو تغبيش الصورة الذهنية لهم من خلال آفة الخدمة المدنية، وهي ما يسمى بتقارير الأداء أو التقارير السرية والتي أصبحت فرصة يغتنمها بعض ضعاف النفوس في تصفية حساباتهم مع منافسيهم من أجل أهداف لا علاقة لها بالمصلحة العامة أو الخدمة المدنية، من هنا تأتي أهمية الالتفات إلى هذه الجزئية وفي تقديري بأن التقارير السرية أو تقارير الاداء للعاملين أصبحت لا قيمة لها في ظل وجود أمثال هؤلاء، وعلى الجهات المختصة بأن تعمل على تغيير هذه الآلية منعاً من استغلالها والاستعاضة عنها باية وسيلة تراعي تحقيق العدالة والنزاهة وتكشف عن قناع اولئك المتزلفين حتى تظهر صورتهم الحقيقية، وحتماً ستكون المنافسة حينها شريفة وصافية. لنا عودة
