استقبل الخريجون منذ التسعينيات الماضية والباحثون عن وظائف مبادرة ولاية الخرطوم بتأمين أكثر من أربعة ألف وظيفة لاستيعابهم فيها بالتقدير والاستحسان ورغم أن كل وظيفة من هذه الوظائف يتنافس عليها قرابة العشرين خريجاً إلا أن الإجراءات التي حددت للتقديم لهذه الوظائف وأداء اللجنة التي أوكل إليها مهمة الاختيار للقسم العلني أمام والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر وأداء اللجنة لكل خطواتها أمام رقابة وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية والتشريعية بث الاطمئنان في نفوس هؤلاء الخريجين وأسرهم خاصة ويشهد لرئيس اللجنة الأستاذ يوسف محمد مالك بالنزاهة وطهارة اليد والقوة في الحق والتي كانت ترياقاً لأعمال اللجنة من المذكرات الخاصة بالتزكيات والتوصيات التي ما وجدت لأعمالها سبيلاً بناء على هذه الحيثيات . نهج ولاية الخرطوم واقتطاعها لجزء مقدر من مواردها المالية وتخصيصه للصرف على وظائف للخريجين نهج يجب أن تسير عليه الولايات الأخرى والحكومة الاتحادية إذ الأوفق أن تعلن هذه الولايات والحكومة الاتحادية وظائفها للخدمة العامة على الكافة ومن حق هؤلاء الخريجين أن ينافسوا في الوظائف الحكومية . خلال العقدين الماضيين كان الإعلان الرسمي دائماً في الموازنة الحكومية كل عام خلوها من الوظائف لاستيعاب الخريجين إلا أن الدواوين الحكومية كانت تعج باستيعاب المتعاونين والمتعاونون هم من يأتي بهم بعض المسؤولين والمعارف وبعض الشخصيات الاجتماعية لتوظيفهم بلا سجل وظيفي ولأن وظيفة المتعاون لا تتم بناء على قواعد تنافس أو حتى تميز أو تفوق علمي ودراسي ولا تشمل كل الخريجين فكانت هذه الوظائف مدخلاً للفساد في أن يقتصر هذا الاستيعاب على المعارف والمحاسيب ويسعى هؤلاء المسئولون من بعد ذلك إلي إيجاد الوظائف الدائمة لهؤلاء المتعاونين والفساد بين في إيجاد وظائف متعاونين غير متاحة لكل الخريجين كما وعند ظهور الوظائف يستوعب فيها المتعاونون باعتبارهم قد اكتسبوا خبرة ومعرفة بطبيعة الوظيفة المعلنة وفى الإمكان تطويع اللوائح وإكمال الإجراءات حتى يبدو الاختيار قد تم وفقاً لقواعد التنافس لوظائف الخدمة العامة . لا أفهم التعاون في وظائف مدخل الخدمة ولا لخريج لم يمض على تخرجه إلا عام واحد ويمكن أن تستفيد دواوين الدولة في التعاون مع أصحاب مؤهلات نادرة أو خبرات متميزة وهذه تكفلها لوائح الخدمة العامة ولا تكون على حساب الوظائف المعتمدة لمداخل الخدمة . مراجعة الاستيعاب لوظائف الخدمة العامة والإعلان عنها بقواعد تنافس واضحة وعادلة مطلوب للتصدي للمسئولية العامة للولاة وللوزراء والوكلاء والمديرين وكل المسؤولين وفى ذلك إعادة ثقة في جهاز الحكومة ورفع القنوط واليأس والإحباط عن مئات الآلاف من الشباب الذين فقدوا الأمل خلال العقدين الماضيين عن استيعابهم في هذه الوظائف بناء على مؤهلاتهم وقدراتهم ومهاراتهم نعم ليس واجباً على الحكومة أن توظف كل من يحمل شهادة أو مؤهلا ولكن من حق كل هؤلاء أن يتنافسوا على الوظائف الحكومية وبفرص عادلة ومتساوية بين بعضهم البعض تطرح للتنافس ويتم الاختيار بناء على التميز والتأهيل والقدرات المؤهلة لتسنم الوظيفة وينطبق الاستيعاب لوظائف مدخل الخدمة للخريجيين الجامعيين والمؤهلات الادنى على وظائف الخبرات التي تشغر بين الفينة والأخرى والتي يجب أيضا ألا تترك لدوائر المعارف المحدودة للوزير أو المدير بل لدوائر أوسع من خلال لجان اختيار تتحرك وفقا للمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للوظيفة نذكر أن البطالة هي العنصر الأول من ثلاثة عناصر تعصف بالحكومات في الأنظمة الديمقراطية والعنصران الآخران هما الضرائب والرعاية الصحية.
