كشف المستشار هاني عوض من نيابة المال العام عن تفاصيل جديدة في قضية تبديد أموال وزارة البيئة والموارد الطبيعية بشراء أجهزة رصد بيئي بقيمة ( 3 ) مليار جنيه تآلفة، والتي يواجه فيها الاتهام وكيل الوزارة السابق وموظفون وصاحب شركة. وقال المستشار هاني عند مناقشته أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبدالحكيم، بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع بوصفه المتحري في القضية، بأن الأجهزة التي تم استيرادها من الخارج بواسطة صاحب الشركة المتهم، توقفت بعد شهر من تشغيلها، وأنها تعمل بالطاقة الكهربائية والأنترنت، وأشار المتحري إلى أن الخبير الأجنبي قام باختراق الأجهزة من مقره لتشغيلها، ثم حضر للبلاد، وذكر له عضوان من جهاز الأمن الاقتصادي وهيئة المواصفات والمقاييس التابعين للجنة الفنية بأن الأجهزة تقوم بمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل تهديداً أمنياً على البلاد، وكشف المتحري بأن الجهات المختصة شكلت لجنة فنية من جامعة الخرطوم للفحص الفني للاجهزة ومعرفة مدي فعاليتها، ومن ثم كونت لجنة ترأسها أحد المتهمين بهدف استلام أو تركيب الأجهزة، وأشار المتحري إلى أن التقارير التي فحصت أربعة أجهزة بالولايات، أكدت بأنها لاتعمل ولم تود بالكفاءة المطلوبة والمتفق عليها في عقود التوريد، بموجب ذلك تم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين بتهمة تبديد المال العام، وتم القبض عليهم، وحسب سرد المتحري للأحداث فإن وزارة البيئة والموارد الطبيعية كلفت موظف بمتابعة إجراءات القضية عقب تقرير المراجع العام الذي يتهم فيه وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة وصاحب الشركة المستوردة للأجهزة، الذين أنكروا علاقتهم بتبديد المال العام والاختلاس واستكملت إجراءاتها ووجهت لهم تهمة الاشتراك في تبديد المال العام ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، وتم تحويل الملف للمحكمة للفصل في القضية