منذ أن انطلقت عملية السلام من محطة مدريد في خريف العام 1991 كانت تشكو من الكساح بالرغم من الوعود والأمال البراقة التي أطلقتها الادارة الأمريكية آنذاك ، التي انحسرت تماما الى حد التلاشي أمام التعنت الاسرائيلي والانحياز الأمريكي الأعمى ، حتى باتت الولاياتالأمريكيةالمتحدة توحى للطرف الفلسطيني أنها غير قادرة على حمل الكيان الصهيوني على مجرد وقف مؤقت للآستيطان ، قعلى مدى ساعة استغرقها لقاء رام الله في 2/12/2010 بين قنصل الولاياتالمتحدةالأمريكية المعتمد في القدسالمحتلة ورئيس السلطة الفلسطينية، أبلغ القنصل الرئيس أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اقناع الحكومة الإسرائيلية بتقييد بناء المستعمرات في القدس والأراضي المحتلة لأجل لم تتوصل إليه بعد ، هذه الصياغة زاخرة باستمهال متجدد كالذي درجت الادارة الأميركية طيلة رئاسة باراك أوباما على سماعه من السلطة الفلسطينية في رام الله، كفرصة أخيرة قبل اللجوء إلى البدائل،وعقب اللقاء بدت شهية السلطة الفلسطينية في رام الله لمنح الولاياتالمتحدةالأمريكية فرصة أخيرة قبل البدائل العتيدة، مفتوحة بإعلان كبير المفاوضين الفلسطينيين أن رام الله لم تتلق رسميا بعد الموقف الأميركي، وهذا لا ينتقص من السوية الدبلوماسية التي حملت الموقف الأميركي، عبر القنصل المعتمد في القدسالمحتلة، وليس عبر السفير في تل أبيب ،أو مبعوث الرئاسة جورج ميتشل ، أو الوزير هيلاري كلينتون ، بل إن الاحجام الفلسطيني عن اسدال الستارة على فصول الاستمهال المتلاحقة إيذاناً بالعناد في الجري داخل الملعب الأميركي أيا كانت نتائجه، بما في ذلك بعرس الحصاد في المسافة الممتدة من 2/9/2010 ، يوم كرنفال الولاياتالمتحدةالأمريكية الصاخب لإطلاق المفاوضات المباشرة وحتى 2/12/2010 يوم اشهار القنصل في رام الله النعي الاجرائي للآلية المتبعة في إطلاق عملية سلام على المسار الفلسطيني. إذ إن الآمال هنا مسألة شخصية لاسياسية، والحديث عن خيبتها يدغدغ المشاعر الشخصية للطرف الفلسطيني المفاوض،والنفاق الأميركي هنا ينصرف فقط إلى فخ تقع فيه سلطة رام الله عنوانه العودة إلى اللهاث وراء سراب الضغط الأميركي على إسرائيل بغية أن تكف هذه عن إحلال قوانين الكنيست محل القانون الدولي وضوابط الشرعية الدولية المرعية الاحترام.لكن الذي حدث في 2/12، كما طيلة الثلاثة أشهر التالية على 2/9 الماضي هو أن المسرح احترق من أركانه ولم يتأذ الممثلون ، فالادارة الأميركية بانتدابها القنصل في القدس لإبلاغ سلطة رام ما كان من أمر مساعي اقناع الحكومة الصهيونية انما مررت رسالة إلى الفلسطينيين وعبرهم إلى العرب قاطبة أن القدس المصفدة بالاحتلال والآيلة إلى التهويد بالاستعمار الزاحف هي موضع الثقل في حركة الدبلوماسية الأميركية وليس تل أبيب، وهذه برشامة على العرب بلعها قبل انتقال السفير إليها طبقا لقانون استنَ في كونغرس الولاياتالمتحدةالأمريكية الذي هو أسبق لدى الإدارة في واشنطن من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في العامين 1967 و1980 الخاصة بالقدس ومن ذلك المسمى القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وبأسبقية قانون الكونغرس، وقوانين ما يسمى الكنيست على الشرعية الدولية ،تفقد الولاياتالمتحدةالأمريكية الأهلية في رعاية عملية سلام ليس وحسب على المسار الفلسطيني، بل كذلك على المسارين السوري واللبناني ،وذلك لأن ما تفعله يقع خارج دائرة الامتثال لأحكام الشرعية الدولية، ليس وحسب لأنه رمي طائش في الحقل يحاذر البدء من نقطة الاحتلال، بل لأنه متطابق مع الرؤية الصهيونية الطامعة في نيل جائزة من احتلال أرض الغير بالقوة والعدوان المتصل ضدا القرارين 242 و338، غير أن المسألة الأشد راهنية وإلحاحاً هي التي تنعقد حول البدائل التي تلوح بها رام الله بالتشاور مع الأشقاء العرب،إذ إن المشورة العربية كيما تكون ذات مغزى تستقيم فقط بمقاربة ما هو غير مجرب والامتثال للحقائق الصادمة للحسابات الصغيرة المتفرعة عن وضعية الانتفاع بسلطة اتفاق أوسلو، يتصدر هذه الحقائق الانسداد السياسي الذي صار اليه خيار أوسلو المختار من وراء ظهر العرب وقطاع عريض من شعب فلسطين،ولذلك فإن التشاور مع الدول العربية في المرحلة المقبلة يجب أن يتركز على اعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة خيار المقاومة وليس على أساس تحسين شروط الجري في ملعب أميركا التي قدمت، وخصوصا في مسألة المستعمرات، ما يكفي من أدلة على أنها فاقدة لأهلية الراعي في صنع السلام. يعيش زهاء مليون ونصف المليون فلسطيني داخل ما يسمى (الخط الأخضر) في الأرض العربية الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1948، ويشكل هؤلاء السكان الذين يقطنون في مدن وبلدات وقرى عكا وحيفا والناصرة وصفد والكرمل وأم الفحم وشفا عمرو الذين يسمون (عرب 1948) حوالي 20% من السكان، كما يشكلون الهاجس الأكبر للحكام الإسرائيليين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية ،بسبب الخوف من ازدياد عددهم مستقبلاً مقارنة بعدد اليهود ،وبسبب تأثيرهم المتنامي في الوضع الديمغرافي العام داخل فلسطينالمحتلة، حيث تفيد مصادر صحفية مقربة من دوائر صنع القرار في إسرائيل أن تصاعد الاهتمام الشديد بمطلب الاعتراف الفلسطيني بيهودية الكيان ينطلق أساساً من خشية التفوق السكاني الفلسطيني خلال عقود قليلة في مقابل تحول اليهود إلى أقلية، استناداً إلى زيادة معدلات الخصوبة الفلسطينية وتراجع أرقام الهجرة اليهودية إلى إسرائيل مع نضوب عوامل الجذب الداخلية للهجرة بسبب القلق والتوتر اللذين مرا ويمر بهما الكيان الصهيوني، ولاسيما بعد فشل عدوانه على لبنان في صيف العام 2006، وحربه الاجرامية على غزة أواخر عام 2008، ومنذ نشأة إسرائيل، عملت حكوماتها المتعاقبة على وضع الخطط للتخلص من السكان العرب وإقصائهم عن وطنهم وإفراغ فلسطين من أصحابها الشرعيين تحقيقاً لأهم الأهداف الرئيسة للصهيونية، وهي تأسيس كيان عرقي، وعلى أساس هذا النهج العنصري، فقد أقرت حكومة الارهابي المتطرف بنيامين نتنياهو مشروع قانون كان قد طرحه وزير الخارجية، الحارس السابق لمواخير وخمارات موسكو ، أفيغدور ليبرمان، يشترط أداء قسم الولاء ليهودية إسرائيل من قبل الذين يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود، وقد ذهب وزير الداخلية الارهابي الدموي إيلي يشاي أبعد من ذلك بطرح إجراء سحب الجنسية الإسرائيلية من الذين لا يدينون بالولاء ل »إسرائيل اليهودية«. هذا القانون العنصري الجديد العرب يستهدف مسلمين ومسيحيين الذين سيرغمون بالإكراه على إعلان ولائهم لكيان ديني متعصب، والتنازل عن الهوية العربية والانتماء الفلسطيني، وإلا سيواجهون مجموعة جديدة من الإجراءات القمعية والإرهابية، واضطهاداً فاشياً من نوع جديد يجبرهم على الرحيل عن ديارهم، وهذا بالتأكيد ما تعمل عليه حكومة الارهابي السفاح بنيامين نتنياهواليمينية من خلال الإصرار على الطلب من الفلسطينيين والعرب الاعتراف المسبق بيهودية إسرائيل كشرط أساس لوقف الاستيطان والوصول إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية وبحث حل الصراع العربي الإسرائيلي،كما يهدف القانون الجائر إلى فرض السيطرة اليهودية على كامل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وسكانها العرب، وجعل إسرائيل ذات أغلبية يهودية مطلقة بعد تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى طمس التراث العربي الإسلامي تمهيداً لشرعنة الاحتلال والاستيطان والتهويد الكامل للأرض والسكان، وحسب المخطط الإسرائيلي يستهدف هذا القانون إلغاء قرار الأممالمتحدة رقم 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وخلق الظروف الملائمة لوأد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، لقد تمّ دس كلمة (ديمقراطية) في قسم الولاء ليهودية الكيان لإخفاء النهج الصهيوني العنصري المعادي للعرب، والتستر على القوانين والإجراءات العنصرية التي تميز حتى بين اليهود أنفسهم كشرقيين (سفارديم) وغربيين (أشكنازي)، فالعنصرية الإسرائيلية تتوضح في شتى مناحي الحياة، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الملكية والعمل والسكن والتعليم، وهذا يعني عدم المساواة وعدم المشاركة في الحياة العامة، ما يتناقض مع أبسط قواعد ومبادئ الديمقراطية، كما أن القانون الإسرائيلي الجديد يتعارض أيضاً مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بمسائل الجنسية وحقوق المواطنة في دول العالم. إسرائيل كيان استعماري استيطاني عنصري ،وظفته مصالح الاحتكارات الأمريكيةالغربية الكبرى خدمةً لأهدافها الاستراتيجية في السيطرة على كامل المنطقة العربية، ونهب ثرواتها، واستعباد شعوبها، إسرائيل اليوم أكثر تطرفاً وغطرسةً بسبب استمرار الدعم الأمريكي اللامحدود الذي يجعلها تتمادى في طروحاتها العنصرية الحاقدة التي تضرب عرض الحائط بقرارات الأممالمتحدة ومتطلبات السلام العادل والشامل.
