هي فضيحة بحق توفرت لها كل أركان الفضيحة، التي لن يتضرر منها جالد أو مجلود، بل يتضرر منها وطن بأكمله، ودين يجتهد البعض - جهلاً - للإساءة إليه. عدت مساء الخميس من مدينة ود مدني، وكنت قد غادرت إليها فجراً للمشاركة في عزاء واجب، لذلك لم أطلع على الصحف التي صدرت في ذلك اليوم إلا في وقت متأخر جداً من الليل، إذ أنني وقبل أن أصل منزلي عرجت على حديقة الموردة لتهنئة زميلنا الأستاذ إمام محمد إمام ومشاركته وأسرته الكريمة أفراحهم بمناسبة زواج ابنتهم وابنتنا الدكتورة «أمل». وقد ظل كل من أقابله في الحفل المختصر يسألني إن كنت قد اطلعت على صحف اليوم، وكنت أرد بأن الصحف معي في السيارة وأنني لم أطلع عليها بعد.. فينفتح باب الحديث حول «فيديو» يتم بثه على عدد من المواقع في شبكة الانترنت العالمية عن جلد فتاة سودانية على أيدي رجال شرطة النظام العام، وهي تبكي وتصرخ وتسترحم دون جدوى، بل أخذ رجلان من الشرطة في تبادل جلدها مع وجود مجموعة من المتفرجين من أهل العدل والقانون يتفرجون على ما يحدث أمامهم. انقبض قلبي - لحظتها - وعرفت أن بلادنا وقعت في فخ لا يستطيع أحد أن يدافع عنها بسببه.. ولا أعني إقامة الحد.. ومع ذلك لم أتسرع.. بل عدت إلى منزلي واطلعت على الصحف وما كتب فيها حول الواقعة، ولكل غرضه من النشر، إذ أن هناك من أراد الانتقاص من قدر الدين بالإشارة إلى القسوة التي يمارس بها رجال شرطة النظام العام الجلد، وشهوة الانتقام التي تسيطر عليهم دون رحمة في إنزال العقوبة على ضحايا الخطأ أو الخطيئة.. وهناك من كتب ينتقد الأسلوب والسلوك.. ومع ذلك قررت أن أشاهد الفيديو سبب الأزمة، وقد فعلت ذلك بالأمس بعد أن نبهني إلى المشاهدة الأستاذ محجوب فضل بدري، وقد شاهدنا الواقعة المسجلة وعرفنا مسرح الحدث.. ورأينا للأسف الشديد السوط في يد «قدوقدو» كما ناداه زميله لمساعدته في الجلد، وعلم السودان يرفرف فوقهما وفوق ضحية الخطأ والخطيئة. قطعاً لن نعترض على تطبيق شرع الله، والعقوبة مسؤولية القاضي الذي قررها، لكن التنفيذ له شروط وكذلك الطريقة، وهناك فرق كبير في تطبيق عقوبة الجلد بين الرجل والمرأة، وهناك من لا يجوز جلدهم إلا بزوال الأسباب المانعة مثل ذوي الأجسام الضعيفة حتى تقوى بنيتهم، والمريض حتى يشفى إلا إذا كان لا يرجى شفاؤه، والمخمور حتى يصحو من سكره، والحامل حتى تضع حملها والنفساء حتى ينتهي نفاسها، والمحموم حتى تزول عنه الحمى، ومن يؤذيه الجلد ويؤدي به إلى التهلكة مثل الذين يعانون من الشيخوخة والهرم وأمراض القلب. ومكان الجلد متروك للقاضي فإن نص عليه وجب على الجلاد الالتزام به كأن يكون في سوق أو مسجد أو ميدان عام أو أي مكان آخر، أما كيفية الضرب فتكون كما جاء عند أهل العلم كالآتي: (ضرب بين ضربتين ووسط بين طرفين، فلا شديد يهلك ولا ضعيف لا يؤلم، فهو جلد لا ينهر الدم ولا يشق الجلد ولا يكسر العظم، ويتفق هذا في حالتي الحد أو التعزير، ويجب أن تتم في الجلد مراعاة حال المجلود إن كان صغيراً أو كبيراً.. ضعيفاً أو قوياً.. شاباً أو مسناً.. أو امرأة. يتفق كثير من العلماء على أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة التي أوجبت الشريعة الستر لها، وقد راعى الشرع الفرق بين الاثنين في كل ما يتعلق بجلد الاثنين حتى في التشهير، فالتشهير بالرجل يكون في الساحة العامة أمام ملأ من الناس بحضور مندوب عن المحكمة وليس من الضروري أن يذكر اسم المحكوم عليه ولا اسم المعتدى عليه أو عليهم بل يكفي القول بأنه في يوم كذا من تاريخ كذا قام (هذا الرجل) بارتكاب كذا... وتذكر جريمته. أما إشهار الحكم بالنسبة للنساء فيتحقق بالإشهار الأدنى والمرأة لا تجلد أمام ملأ من الناس.. في سوق أو غيره.. ومواقع الجلد محددة بالمواضع التي لا يترتب عليها ضرر أو هلاك وهي الظهر والكتفين والإليتين والفخذين فقط.. وطريقة جلد النساء محددة بأن تجلد المرأة جالسة مشدودة يداها حتى لا تنكشف ويجب أن يكون على جسدها ثيابها المعتادة التي تسترها وتجلد داخل السجن أو المحبس ولا يجوز جلدها في مكان عام. ما حدث للفتاة المسكينة المستغيثة بنا يجب أن يشاهده أولي الأمر، ويجب أن نعيد النظر في كثير من القوانين والأحكام خاصة في جانب التعزير وأن تعمل إدارة شرطة النظام العام على تثقيف منسوبيها من حملة السياط وضمان أن يتفقهوا في أمر الدين، لأننا نريد دعاة مرشدين، لا قساة متشددين.. أعيدوا النظر حتى في واجبات ومهام النظام العام.