مقولة ( السودان سلة غذاء العالم ) يبدو أنه مازال الوقت باكراً لتحقيقها ، فالزراعة في السودان مازالت تخطو بخطوات متعثرة ولا تكاد تفي بحاجة السوق المحلي و لا حتى على الطلب على السلع الغذائية و على رأسها القمح الذي مازالت البلاد تستورده إلى يومنا هذا. * أرقام موروثة وقد كشفت مؤخراً شركة غولن ساكس المتخصصة في الإستثمار العالمي عن أن السودان يتصدر قائمة الدول المالكة للأراضي الزراعية غير المستغلة و التي حددتها ب(40) مليون هكتار أي ما يساوي (80) مليون فدان . و لكن الخبراء الزراعيين و الإقتصاديين شككوا في هذه الأرقام و منهم من اعتبرها متواضعة مقارنة بالواقع ، حيث قال الخبير الزراعي صلاح قرناص إننا ورثنا أرقاماً لا نعرف مدى صحتها أو دقتها ، و خاصة أن وزارة الزراعة على مر الأعوام السابقة لم تقم بإحصائيات أو دراسات تحدد المساحات الزراعية بالبلاد فقبل الإنفصال كان يقال أن هناك 200 مليون فدان. و أكد قرناص أن البلاد بالرغم من وفرة الأراضي و المياه إلا أنها لم تستثمرها زراعياً ، و الواقع في الجزيرة و الرهد و حتى الشمالية لا يقول انها استغلت الاستغلال الأمثل و على سبيل المثال و ليس الحصر ولاية الخرطوم المساحات الصالحة تقدر ب بمليون و(800) ألف فدان و لكن المزروع منها لا يتجاوز (700) ألف فدان .، مبيناً حتى المستثمر المحلي قد يواجه بعد التحديات متمثلة في النزاعات مع ملاك الأراضي التي تعود لموروثات لا تعود على الاقتصاد بشئ و تجمد هذه الموارد الهامة, إلى جانب هروب بعض المستثمرين إلى دول الجوار و الإستثمار فيها لعدة أسباب منها حزمة من الإجراءات المشجعة و سهولة الإجراءات و العوائد المجزية التي تعود عليهم مقارنة بالتي داخل البلاد. * ضعف الإمكانيات إن ضعف الإمكانيات أمام المزارع العادي يحول دون التوسع في المساحات الزراعية المتاحة وهذا ما أكده ممثل مزارعي ولاية الخرطوم صديق على الذي كشف أن المساحات المزروعة فعلياً بالولاية لا تتجاوز 450 ألف فدان فقط، وأشار إلى مساحات مقترحة و التي قد تم تخصيصها للزراعة بالولاية و لكنها لم يتم البدء فيها فعلياً ، منها مشروع ترعة غرب أمدرمان و الذي تقدر مساحته ب(156) ألف فدان ، و مشروع ترعة وادي سيدنا و الذي بلغت مساحته (505) ألف فدان بالإضافة إلى مشروع الفردوس بشرق النيل بمساحة تقدر ب(250) ألف فدان. و أردف أن المزارعين غالباً ما تواجههم مشاكل في الري و خاصة إذا كان بالطرق المروية فتكلفة البئر الجوفية الواحدة تتجاوز (130) ألف جنيه، وأن الشركات الكبرى هي الوحيدة التي يمكنها الإستفادة من هذه المساحات غير المستغلة بجانب إمكانية التمدد حتى في الأراضي الصحراوية و استخدام طرق الري الحديثة كالري المحوري و الري بالتنقيط . ومن جهة أخرى دخل البلاد عدد من المستثمرين الأجانب من السعودية و الإمارات ما أحدث حراكاً في المجال الزراعي و الاقتصادي بصورة عامة ، وذلك بسبب الإمكانيات المالية الضخمة التي تذلل لهم عقبات الري و الترحيل و بجانب التقنيات الحديثة . و هذا ما أكده ممثل مزارعي ولاية الخرطوم صديق على معتبرا أن الزراعة تحرك حلقة متصلة قي الاقتصاد ، فعلي سبيل المثال كلما زاد الاستثمار فيها سيحافظ على الأرض ، و يمكن للقطاع الحيواني الإستفادة من مخلفات الزراعة بإعتبارها مصدر غذاء طبيعي. * قصور الدولة واتفق الخبير الاقتصادي عبد الرمادي مع علي في أن أي حراك حقيقي في المجال الزراعي سينعكس إيجابا على الإقتصاد القومي ، معتبراً أياها الوسيلة الوحيدة التي تنهض بالإقتصاد من خلال زيادة الناتج المحلي و الإنتاجية التي ستسد حاجة البلاد من المواد الغذائية و فتح أبواب التصدير للفائض منها الامر الذي سيعمل على رفع العملة المحلية مقابل الأجنية من خلال الصادرات ، فضلا عن خلق فرص عمل لعدد كبير من العمالة و تنشيط قطاع النقل و التجارة و غيرها . و أضاف الرمادي أن عدم إستغلال اكثر من 75% من جملة الأراضي الزراعية يعني قصور في إدارة الموارد الإقتصادية و عجز الحكومة عن تحريكها في صالح الإقتصاد القومي ، لذلك يمكن الترويج لها لإستقطاب المستثمرين الأجانب ليعملوا فيها ، وحتى الترويج للصناعة و التعدين ، و الذي سيعود إيضاً بالخير على البلاد.
