الامن والسلام من متطلبات استقرار اي دولة في العالم وبوابة لاستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحدوث اي خلل فيها يؤثر مباشرة على حياة الناس.. السودان شهد الكثير من الحروب الداخلية والنزاعات المسلحة وتدفق السلاح الى اراضيه واصبح يشكل خطورة على الامن والسلام رغم توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتكولات الامنية ووضع ترتيبات لجمع السلاح بواسطة المفوضية واعداد برامج توعية للحد من انتشار السلاح بكل انواعه بين الافراد والجماعات حتى يكون المجتمع امن وسالم وعامل للتنمية والرفاهية. في اطار مشروع الخرطوم خالية من السلاح والعنف وهو مشروع يهدف لجمع كل الاسلحة الصغيرة والخفيفة من الافراد والجماعات حتى لا تشكل خطر على الامن الانساني والبلاد تشهد حالة احتقان سياسي واجتماعي في ظروف استثنائية والخرطوم تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية وانفجار العنف فيها يشكل خطراً رئيسياً على امن البلاد كلها لذلك كان هذا المشروع برعاية ولاية الخرطوم واشراف الوالي الدكتور عبد الرحمن الخضر وعقدت له العديد من الورش العلمية للتنبيه بخطورة انتشار السلاح غير المشروع وضرورة وضع القوانين المنظمة لامتلاك هذه الاسلحة ومحاربة عشوائية امتلاكها للافراد والجماعات المختلفة.. هنالك العديد من المنظمات عملت من اجل اعداد اوراق علمية عن خطر انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة على امن الانسان منها منظمة مبادرة الامن الانساني «مأمن» والتي قدم مديرها التنفيذي الاستاذ عثمان حسن عربي ورقة علمية عن هذا الخر اكد فيها على ان انتشار الاسلحة غير المشروع واساءة استخدامه من جانب الافراد او الجماعات المسلحة او بعض القوات الحكومية المتفلتة يؤدي الى تكلفة بشرية هائلة من ازهاق للارواح وتدمير لسبل الرزق واضرار مباشر ببرامج التنمية. الاسلحة مهدد رئيسي للامن الانساني لقد تمت معالجة قضية انتشار الاسلحة الخفيفة والصغيرة ضمن اطار الامن الانساني امراً جوهرياً لان هذا المنهج يضع الاهتمام بالانسان في المقام الاول ويركز على معاناة البشرية من فقدان الارواح ولتثبت العجز وفقدان سبل العيش.. ولأن الاسلحة لها جانبين الاول قد يكون مشروع مثل الحماية والتأمين والثاني غير مشروع لاسباب مختلفة لذلك تؤثر الاسلحة بشكل مباشر في الامن الاجتماعي الانساني لأنها اداة فاعلة في تفاقم الجريمة وفي توسيع النزاعات وتصعب حلها واكثر من ذلك فإن الاسلحة تلعب دوراً رئيسياً في تعطيل التنمية..! تجارة وصناعة الاسلحة تشير كل التقارير عن تجارة وصناعة الاسلحة من العام 1998 حتي 2001 ان الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا كسبوا من مبيعات الاسلحة الى الدول النامية ما يفوق ما قدموه لها من مساعدات.. وصناعة الاسلحة تختلف عن اية صناعة اخرى ففي العديد من الدول تعمل دون رقابة تقريباً ولكن يشوبها الفساد والرشوة على نطاق واسع ولها عالم كبير يجني اموال هائلة ويسبب الدمار للاخرين بهذه التجارة! والتقارير تشير الى ان دول العالم الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي-الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين تستأثر بنسبة 88% من صادرات الاسلحة التقليدية المعلنة! الجهود الوطنية للحد من انتشار الاسلحة بدأت هذه الجهود واضحة بعد توقيع العديد من اتفاقيات السلام خاصة بعد 2005 اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً لحرب الجنوب ومن ثم جاءت بالترتيبات الامنية وعملية نزع السلاح وجمعه واتفاقية ابوجا والشرق سارت على ذات النهج ولكن بدخول بعض الحركات المسلحة بعد عدد من الاتفاقيات باسلحتها وتسريبها وتهريبها .. باتت العاصمة القومية وبعض الولايات الحدودية مناطق لانتشار الاسلحة الخفيفة شكلت خطورة امنية دائمة وظهرت في شكل تفلتات هنا وهناك مما جعل تكثيف الجهود الحكومية الوطنية في محاولات جادة لجمع السلاح في كل مناطق التوتر خاصة وان البلاد بدأت خطواتها الجادة نحو التنمية والاستقرار والاستفادة من مرحلة السلام في النماء و التطور الاجتماعي والاقتصادي رغم ان عملية امتلاك السلاح عند بعض القبائل والجماعات يعتبر عزة ومكانة اجتماعية تسيطر على بعض العقول كثقافة وتشكل معضلة معقدة تحمل عدة اوجه منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتحتاج الى حملات توعية كبيرة وقوانين حازمة تعظم عملية امتلاك الاسلحة الخفيفة والصغيرة دون عشوائية تهدد الامن والسلام! وبالمقابل تقدم العون الى ضحايا العنف المسلح وتوفر مصادر بديلة لكسب الرزق لأولئك الذين يعتمدون على العنف لكسب قوتهم ومعيشتهم فبالتنمية يمكن القضاء على ثقافة العنف وتكثيف برامج التوعية بمخاطر امتلاك الاسلحة! ولا يتم ذلك الا بتحديد الحاجات والمتطلبات والتعاون العالمي والمحلي والاقليمي ومراجعة التشريعات الوطنية فيما يخص حيازة واستخدام الاسلحة الخفيفة والصغيرة والتدريب وبناء القدرات للمجتمعات النازحة والفقيرة.. ومن الحلول الناجعة لحل مشكلة انتشار الاسلحة الخفيفة والصغيرة هو معرفة كل الاسباب المتعلقة بحمل هذه الاسلحة وتوفير بيئة اقتصادية تقضي على الحاجة لاستعمال السلاح بمختلف انواعه.. دور الاعلام في التوعية يلعب الاعلام في عالمنا اليوم دوراً هاماً في احداث التغيير والتطور والنمو لأي مجتمع يعاني من مشكلات اجتماعية وثقافية وسياسية بتكثيف جرعات التوعية حول القضايا التي تعوق تنمية اي مجتمع من تهديد للأمن والسلم وفقر ومرض وجهل.. الاعلام بوسائطه المتعددة وعبر رسائله المتعددة والمخططة يمكن ان ينجح في اقناع الرأي العام وتغيير المفاهيم السائدة عن ثقافة العنف وامتلاك الاسلحة الخفيفة والصغيرة والتبصير بخطورتها واعاقتها لحركة بناء المجتمعات والقدرات الانسانية الاصل في عملي عملية التنمية الاقتصادية وباستخدام الرسائل التوعوية عبر الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية لشحذ الذاكرة المجتمعية حول الاثار السالبة للاسلحة ونشر ثقافة نبذ العنف ونشر ثقافة التعايش السلمي والبناء والتنمية.. وهنا يكون الدور الريادي والقيادي للاعلام في الخروج بالبلاد من وهدة الحرب والوصول به الى بر الامان والسلام المجتمعي بالتبصير بالقانون واحترام دور المؤسسات الشرطية والامنية والتعاون معها في حفظ الامن واشاعة ثقافة السلام وقبول الاخر ونشر فضيلة التسامح والعفو باستخدام كل الوسائل من حديثة وتقليدية وباللغة التي يفهمها المجتمع.. اذاً لخطورة هذه الظاهرة المتنامية بحسب الظروف السياسية الراهنة وتداعيات المرحلة المقبلة علينا جميعاً المساهمة في حملة منع انتشار الاسلحة الخفيفة والصغيرة ومحاربة كل الدول التي تنتج وتبيع وتسرب وتهرب هذه التجارة المدمرة للشعوب وبالقوانين الرادعة والخطط الوطنية القوية التي اذا استصحبتها الارادة السياسية قضت على هذه الظاهرة الخطيرة على الامن الانساني المحلي والاقليمي والدولي..
