سودارس : القروض الربوية...والحقائق الغائبة (2-1)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القروض الربوية...والحقائق الغائبة (2-1)

محمد حسن عبد الرحيم نشر في آخر لحظة يوم 29 - 06 - 2016

قرضاً كويتياً بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، وكان قد أعاد للأذهان الجدل السابق بالبرلمان أيضاً بخصوص القرض الربوي أيضاً لتشييد سد مروي، لاأريد أن اتحدث عن حلال وحرام الربا، فهو أمر معروف للكافة ولا خلاف عليه، ولكن غاب عن الجميع سواء الموافقين على القرض أو المعارضين له، ولقد سبق أن دعا مصرفيون إلى إيجاد مرجعية موحدة لجميع المصارف الإسلامية توحد الاختلافات وتؤطر قانونياً المرجعيات لهذه المصارف بحسب (صحيفة الشرق الأوسط السعودية) مطالبين بإيجاد وسائل معينة واستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة وتوظيفها في دعم المشروعات في الدول الإسلامية، ومطالبتهم للمسؤولين الحكوميين في الدول الإسلامية بتطبيق الأنموذج الأمثل.
ويعتبر السودان رائداً في تطبيق جميع صيغ المعاملات المالية الإسلامية، وسبق أن أفاد الأمين العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية السيد عبد الآله العتيق بأن المجلس قد انشئ في عام 2001م من البنك الإسلامي للتنمية جدة ، وعدد من بنوك رائدة في الشرق الأوسط ، ولقد وصل عدد الأعضاء إلى أكثر من 112 عضواً من 58 دولة، بينما وصل عدد الأعضاء من السودان 20 عضواً فاعلاً، وأشار العتيق بأن 75 دولة في العالم تعتمد الآن بشكل كبير على نظام الصيرفة الإسلامية، وأيضاً أشار ممثل بنك السودان الأستاذ بدر الدين القرشي أهمية منتجات إسلامية بديلة من شأنها تعزيز الإبداع المصرفي بعيداً من المحاكاة، خاصة وأن الأزمة المالية العالمية أثبتت للجميع أنه لابد من إيجاد الصيغة الإسلامية.
وتبني تطبيق استثماري في الكثير من دول العالم، ويمكن النظر لتطور النظام المصرفي الإسلامي في السودان.
1/ (نظام مصرفي مزدوج 1978-1984م):
عبارة عن مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، حيث انتهت بإعلان الرئيس الأسبق جعفر نميري أسلمة الجهاز المصرفي حيث تتابع قيام المصارف الإسلامية التي تتعامل بالصيغ الإسلامية، وملتزمة بالأحكام الشرعية ومصارف تقليدية تتعامل بالربا.
) /2نظام مصرفي إسلامي ظاهري 1984-1989م:(
كما ذكرنا بدءاً في عهد الرئيس الأسبق نميري وانتهي بعد قيام ثورة الانقاذ الوطني، الجدير بالملاحظة قرارأسلمة النظام المصرفي في السودان عام 1984م قرار تاريخي مهم، ولكنه لم ينجح بالصورة المتوقعة له، وذلك لعدة أسباب جوهرية منها ما يلي:
لم يحظ القرار باهتمام الجهات المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة مثل وزارة المالية، وبنك السودان المركزي، وإدارات البنوك المعنية بهذا القرار، ترك كل بنك يقوم بالأسلمة بالكيفية التي يراها مناسبة، عدم وجود كوادر مدربة بطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، عدم تفهم خطورة المخالفات الشرعية عند تنفيذ العمليات الاستثمارية.
3/(نظام مصرفي إسلامي حقيقي:
الشروع في نظام مصرفي إسلامي حقيقي بدءاً في عام 1989م بإعلان أسلمة الجهاز المصرفي في السودان، بواسطة حكومة الإنقاذ الوطني وإلى يومنا هذا، هذا القرار الاقتصادي المصرفي المهام هيأت له الدولة كل الوسائل والآليات لنجاحه، وذلك باهتمام الجهات المسؤولة كلها بهذا القرار والعمل على انجاحه، اهتمام البنك المركزي بالقرار بإصدار المنشورات اللازمة والمقيدة والمحددة، لكيفية التعامل المصرفي الإسلامي السليم، قيام الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية في بنك السودان المركزي في عام 1992م وإشرافها على بقية هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف، بالإضافة لقيامها بوضع عقود حاكمة لكل صيغ التمويل المصرفي الإسلامي، إصدار المرشد الفقهي لصيغ التمويل الإسلامي هذا بالإضافة لاتحاد المصارف السوداني للمساعدة، وترقية العمل المصرفي الإسلامي وغيرها.
وأيضاً نظام مصرفي ثنائي )إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب(2011م بعد انفصال الجنوب أصبح النظام المصرفي نظاماً إسلامياً شاملاً في دولة السودان، يتعامل بكل صيغ التمويل المصرفي الإسلامي متمثلة في ثلاث عشرة صيغة ،تحكمها الضوابط والشروط الشرعية والمصرفية ومبينة حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
أدوات الاستثمار الإسلامي عديدة ومتنوعة، حيث بلغ عددها كوسيلة للتمويل المصرفي الإسلامي حوالي ثلاث عشرة أداة تغطي احتياجات كل النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على وسائل التمويل المصرفي التقليدي الذي يتمثل جوهره في صيغة واحدة تحت اسم القرض بفائدة، وهي عين الربا بالنسيئة أي الزيادة في الدين نظير الأجل.
ويمكن ذكر أدوات التمويل الإسلامي في خاتمة هذا المقال دون تفصيل لكل صيغة، وهي صيغة المضاربة وهي عدة أنواع، وصيغة المرابحة، والسلم، وعقد الاستصناع، والتمويل بالمشاركة، عقد الإجارة التشغيلية، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وعقد المزارعة وأحكامها الشرعية، صيغة المتاجرة، القرض الحسن، المساقاة، وأخيراً صيغة عقد المقاولة، التي سنتحدث عنها في المقال القادم بإذن الله بالتفصيل، حيث أنها هي المخرج الوحيد للمأزق الذي دخل فيه الدكتور بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومن ناصره من بعض نواب البرلمان، ثم أخيراً البرلمان نفسه وأدخل البلاد أيضاً معه في هذا المأزق بإجازة القرض الربوي.
والله من وراء القصد،،

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.