وزير الزراعة بالسلطة الاقيلمية شاب من شباب دارفور، هاجر بنضاله الذي ابتدره من جامعة النيلين حتى العام 2005 ثم دخل الغابة متمرداً على الحكومة، يحمل السلاح كجندي في حركة العدل والمساواة، وعاد الى الداخل بعد أن أعلن الحرب وانحاز للسلام.. الوزير الصادق حسين في جلسة تقييمية مع آخر لحظة فالى مضابط الحوار . *ماذا قدمت لدارفور خلال عام ونصف من تقلدك المنصب؟ - نحن في الوزارة حركة العدل والمساواة من ضمن الحركات المنضمة لعملية السلام عبر وثيقة الدوحة، في وقت دخلت السلطلة الاقيمية كانت قد سبقتنا في تنفيذ الوثيقة، ودخلنا قبل أكثر من عام من نهاية السلطة، ومثلنا بأربعة مناصب في السلطة من ضمنها منصب وزير الزراعة بالسلطة الاقليمية، وبعد أن التحقنا بالسلطة استلمنا العمل في الوزارة وبدأنا في تنفيذ خطة 20015و20016 وكانت خطة طموحة. *هل تم تأهيل المشاريع التي تحدثت عنها وثيقة الدوحة؟ -الوثيقة تحدثت عن المشاريع المهملة وعن تقييم هذه المشاريع ومدى الاستفادة منها، ووجهت بتأهيل المشاريع ذات الفائدة، نحن بذلنا جهوداً كبيرة في هذه الفترة وتمكنا من إعادة دراسة 15 مشروعاً أثبتت الدراسات أنها ذات جدوى اقتصادية، وبالتالي فإن الأمر يتطلب إعادة إحيائها وسلمنا رئيس السلطة أمس الأول عدداً من دراسات تتعلق بهذه المشاريع، منها مشروع ساق النعام، وتنمية السافنا، ومشروع انتاج سكر جذر، ومشروع درء آثار الجفاف والتصحر، ومشروع محطات البحوث الزراعية، وهي آخر مشاريع المرحلة (ج)، بجانب مشاريع أخرى مثل مشروع جبل مرة وهبيلة وابو حمرة ومشروع الغزالة جاوزت.. والقيمة المستهدفة لإحياء هذه المشاريع ما يقارب 800مليون دولار. *كثير من المشاكل تواجه قطاع الثروة الحيوانية في دارفور حدثنا في هذا الإطار؟ - في مجال الثروة الحيوانية دارفور إن لم تحتل المرتبة الأولى فهي في المرتبة الثانية من حيث إنتاج الثروة الحيوانية، لكن هناك إهمال واضح لتربية الماشية والاهتمام بها، ونحن في الوزارة أولينا اهتمام كبير لهذا القطاع، ونحاول أن نقدم الكثير، لكن بنهاية السلطة الاقليمية ينتهي دورنا في هذه الحدود، لكننا أوصينا بأن يتم إنشاء محاجر ومراكز بيطرية، وقيام مشروع في ولاية شرق دارفور، بالإضافة الى توصيات أخرى خرجت من رحم ملتقى الثروة الحيوانية في أبريل الماضي، تتعلق بمعالجة المشاكل بين الرعاة والمزارعين، وأوصينا بحفر آبار بشمال دارفور على ضفاف وادي المقدم، ووادي هور، ووادي المجرور، وهذه مناطق رعاة خالصة تنقصها فقط المياه، وهذه الآبار تعالج المشكلات بين الرعاة. *ماهي الجهات التي ستتولى أمر تنفيذ الخطط والبرامج بعدكم وقد تبقت أيام قليلة من عمر السلطة التنفيذية؟ -هنالك خمس مفوضيات ستبقى بعد حل السلطة لتنفيذ ما تبقى من مشاريع، ومن واجب وزارة السلطة الاقيملية وضع الخطط التي يتم تنفيذها عبر الصندوق ويتم تسليمها لوزارات الولايات، وسنرفع توصياتنا الى الأخوة في رئاسة الجمهورية، لكن أهم توصية تتعلق بتقديم الآليات الزراعية، وأغلب أهل دارفور يعتمدون عليها، وهنالك كثير من الشباب العاطل عن العمل الذي يجد في انضمامه للحركات متنفساً له، ولسد هذه الثغرة يجب على الحكومة الاهتمام بتوطين المواطنين وإغرائهم عبر توفير الآليات الزراعية الحديثة. *في رأيكم كم تحتاج ولايات دارفور من هذه الآليات؟ -حسب نتائج المسح الميداني فإن ولايات دارفور تحتاج الى ألف تراكتور بواقع 250 تراكتوراً لكل ولاية، فكثير من النازحين يصعب عليهم الرجوع الى قراهم للعمل بالآليات التقليدية في الزراعة، لاسيما أنهم عاشوا في المدينة لسنوات فتغيرت نظرتهم للحياة. وهنالك مشاكل أخرى في مجال البستنة ومعروف أن دارفور تأتي في المرتبة الأولى، لكن دارفور تفتقر الى أدوات حافظة وثلاجات، اليوم (دستة) المانجو التي تأتي من دارفور قيمتها 80 جنيهاً ولكن في دارفور سعرها لا يتجاوز 20 جنيهاً تقريباً في الصباح، ويقل عند الظهيرة وفي المساء تقسم مجاناً لعدم وجود الحافظات . *ولماذا لم تسعوا لجلب حافظات؟ -والله سعينا كثيراً ولكن للأسف لا يوجد تمويل كل الأموال المرصودة تذهب للانشاءات والبنية التحتية والتنمية.. وتمول الزراعة في توفير التقاوى وغيرها. *هذا يعني أنك تدق ناقوس خطر قادم جديد لدارفور خاصة وقد أشرت لنسبة كبيرة من البطالة وسط الشباب؟ بلا شك إذا لم يتم الاهتمام بالزراعة وتطويرها وتوفير الآليات الزراعية والتقانات الحديثة، سيكون هنالك خطر قادم عليها من الشباب والمعسكرات التي تحتضن المنتج، والمزارع الذي يدعم المواطن بالمنتجات الزراعية، وإذا تم تشجيعهم وتوفير احتياجاتهم ستعودون الى القرى وستدخلون دائرة الإنتاج. وهل أصبحت القرى آمنة فعلاً ؟ * - نعم الآن الحرب انتهت في دارفور وآخر مواجهة كانت بين الحكومة والحركات في قوز دنقو الشهيرة، وهنالك بعض التفلتات الطبيعية التي تحدث في ولايات السودان، لكن قدر دارفور أنها أصبحت مستهدفة وتحت ضوء الإعلام، ولو تشاجر شخصان يسوق لشجارهما في إطار الحرب وعدم الاستقرار والأمن . *إذا انتهت الحرب لماذا مددت الأممالمتحدة لليوناميد؟ - التمديد لم يبنَ في تقديري على الوضع الأمني في دارفور، وأعتقد أن التمديد مبني على وقائع أخرى، وعلى معلومات يروج لها غير الموقعين على اتفاقيات السلام رغم عدم وجودهم العسكري، إلا أنهم موجودون كسياسيين، ولابد للحكومة أن تسعى لتحقيق السلام مع هؤلاء. *وفيما يختص بالسلطة الاقليمية ثم ماذا بعد نهايتها؟ -حقيقة انتهاء أجل السلطة ليس نهاية مطاف، وإنما بداية لتنزيل السلام على أرض الواقع وترسيخ التنمية وتقديمها الى المواطنين في مناطقهم، ولا يتأتى ذلك إلا بتنفيذ ما تبقى من مشاريع التنمية التي بدأتها السلطة الاقليمية، ونحن كحركة دخلنا بنية صادقة وسندخل في عملية التنمية. *وكيف ستدعمون التنمية وستفقدون مواقعكم التنفيذية؟ - نحن نعمل لأن نتحول لحزب سياسي قريباً، وقد شرعنا في ذلك بعمليات الدمج والتسريح لبعض قواتنا، وما تبقى منها اعتبروهم خوالف وستعالج مسألتهم. الحكومة من جانبها أوفت بكل التزاماتها، وحزب المؤتمر الوطني كشريك لم يقصر، بل التقصير كان من جانبنا نحن ولم نفِ بكل الالتزامات. *هل أنت راضٍ عن ما قدمته السلطة الاقليمية لدارفور؟ - نعم كل الرضاء وعبركم أحيي ربان سفينة السلطة الدكتور تجاني سيسي، وهو رجل إداري قدير وجدير بالاحترام، وقاد السلطة بجدارة واقتدارا، ووجدنا منه تعاوناً كبيراً من جانبه، وكان يعاملنا بمساواة وهو كفء ومؤهل لهذا الموقع، لا سيما وأن له خبرات كبيرة واسهامات واضحة في دارفور، وكان حاكماً لها في السابق، ولكنه كان مستهدفاً من آخرين رغم أن ما قدمه يصعب على الكثيرين أن يقدموه.