دائماً ما تواجه الزراعة بالولايات معوقات كثيرة تجعل المزارعين يمتنعون عن الزراعة علماً أن هناك ولايات تتميز أراضيها بالخصوبة، منها ولاية جنوب دارفور التي تنعم بمساحات شاسعة ومتنوعة من التربة وتقدر مساحتها الزراعية بما يقارب «24» مليون فدان بنسبة «74%» من جملة المساحة الكلية للولاية، وفي حديثة ل «الإنتباهة» قال مدير عام وزارة الزراعة والغابات والري بجنوب دارفور عبد القادر عثمان أحمد، إن المساحة المستهدفة للزراعة هذا العام بلغت حوالى «7 »آلاف فدان لزراعة محصولات «الدخن، الذرة، الفول السوداني ،والسمسم » بجانب «زهرة الشمس، القطن المطري» في إطار تغيير وتنويع التركيبة المحصولية، وبالرغم من الترتيبات المبكرة للعام الزراعي بالولاية إلا أن هنالك مشكلات برزت تواجه المزارعين بجنوب دارفور ومن أهمها الشح في الآليات الزراعية فعدد الأليات الزراعية بالولاية بلغ «200» آلة مقارنة بالمساحات الصالحة للزراعة بالولاية التي تبلغ مساحتها «16» مليون فدان، إضافة لذلك فإن هناك ضعفاً في وسائل الحركة والاتصال بين رئاسة الوزارة والمحليات إضافة إلى ضعف البنيات التحتية للزراعة بالولاية، وأضاف عبد القادر من العوائق التي تواجه الزراعة انعدام الطرق، والمشكلات الأمنية التي تهدد العمل الزراعي. فيما أكد أمين النهضة الزراعية بجنوب درافور محمد عيسى عبد الرحمن في إطار زيارة المركز لمتابعة دعم الموسم الزراعي للقطاع المطري اعتماد «3» مليون جنيه من ميزانية النهضة الزراعية للمعامل ومراكز نقل التقانة والإرشاد بالولاية، إضافة للبنيات التحتية للثروة الحيوانية. مبيناً أن السياسة التمويلة غير مزعجة بالنسبة للمنتجين بدارفور، مشيراً إلى أن الغرض من زيارتهم للمركز التحضير للموسم الزراعي وإجراء عدد من المقابلات التي وصفها بالناجحة، خاصة فيما يتعلق بمسألة توفير التقاوي للمزارعين من وزارة الزراعة والسلطة الإقليمية والمنظمة العربية في الوقت المناسب وبكميات كبيرة للمساهمة في انجاح الموسم الزراعي، أما بالنسبة للجمعيات الإنتاجية الخاصة بالإنتاج الزراعي والحيواني أكد أنها ما زالت في طور التسجيل ولم تجد طريقها للتمويل أو حتى وضعها ضمن السياسات الائتمانية للبنوك، وقال اعتقد إنها غير ميسرة بسبب عدم قبول أراضيها المقننة بواسطة السلطات المحلية والولائية لذلك، وعلى الحكومة أن تسهم في مسألة معالجة السياسة الائتمانية وإعادة النظر فيها، أما بالنسبة للصمغ العربي وبالنسبة للتقاوي والأسمدة طمأننا المسؤولون كثيراً أن الكميات الموجودة في لاية جنوب دارفور والمرفوعة من المركز سوف تسد الثغرة بالنسبة للموسم، أما التقاوي الكميات التي حصلنا عليها إذا توفرت وسائل النقل المناسبة سوف تقوم بتغطية مساحة معقولة وتسهم في إنتاج الولاية والدخل القومي حيث نستطيع أن نوفر لثلث سكان السودان قوتهم ومن ثم سوف نتجه للتصدير للعالم أجمع، إضافة لذلك فأن قيام مصنع «كاية» الذي سوف تجرى له دراسة أخيرة بجانب قيام اثنين من السدود للمساهمة في دعم العمل الزراعي بالولاية.
