ü المحاسبة التي تعرّض لها وزير الإرشاد د. أزهري التجاني أمس من نواب المجلس الوطني ومن مواطنين دخلوا البرلمان كفاحاً كانوا من بين حجاج هذا العام وآخرين من أصحاب الوكالات فتح لهم المجلس الوطني أ بواب المواجهة المباشرة مع الحكومة ممثلة في وزارة الإرشاد والأوقاف والهيئة العامة للحج والعمرة. ü من حيث المبدأ نجح المجلس الوطني أيما نجاح ولجنة الشؤون الاجتماعية تؤدي واجبها في تقصي الحقائق حول أداء بعثة الحج وتفتح باب المواجهة للمواطنين لدخول البرلمان والتمتع بحصانة نقد السُلطة ومواجهتها بإخفاقاتها جهراً وأمام الإعلام والرأي العام ولكن هل ستُصبح بادرة لجنة الشؤون الاجتماعية برئاسة انطونيو جرفس مثالاً تحتذي به بقية اللجان حينما تستدعي الوزراء والمسؤولين وتفتح باب المحاسبة لوزير الداخلية في أداء الشرطة ووزير الدفاع في أمن دارفور ووزير المالية في غلاء المعيشة ووزير الصحة في تفشي «الانفلونزا» والخارجية في الوجود الأجنبي أم أن وزارة الإرشاد وبروفيسور أزهري التجاني وحده يتحمّل المواجهة ويتقبّل المُحاسبة؟؟. ü وقف أمس بالقاعة الخضراء مواطناً يحمل على يديه جوازات سفر عليها ديباجة الهيئة العامة للحج والعمرة ولم يحصل أصحابها على تأشيرة دخول من سفارة المملكة العربية السعودية حتى توفيت إحدى المواطنات وهي في طريقها للحج في أحضان ابنها الذي ناهض حديث الوزير بأرقام وحقائق ارتفعت معها دهشة الحضور كيف يواجه مواطن قادم من عمق الشعب وزيراً اتحادياً يحمل درجة «أهل مكّة» وصفة البدريين لكن د. أزهري التجاني بشجاعة رجل دولة جدير بالاحترام قال للمواطن الذي وضع مظلمته أمام المؤتمرين في الورشة «نحن نبحث عن الحقائق كالتي ذكرتها يا أخي الكريم» وتابع قائلاً «نعم هذا المواطن لديه قضية وحق ونحن أخطأنا». ü صبّت اعترافات د. أزهري التجاني مياهاً باردة في حرارة القاعة ورفعت من شأن وزير أتى بسلوك غير معهود في وزراء هذا الزمان الذين يُكابرون ويجعلون أنفسهم رجالاً فوق النقد ومؤسسات لا تخطيء ودولة لا تعترف بالقصور ونظام يأبى الاعتذار عن الخطأ وشعب لن يفقد الثقة في قيادته إذا كان الوزير يخلع عباءة جبروت السلطة ويصغي لمشاكل الناس ويصبر الساعات على النقد ونقد النقد من ممثلي الشعب كما فعل د. أزهري التجاني والشيخ أحمد عبد الله مدير عام هيئة الحج والعمرة التي تتحمل أخطاءها وأخطاء غيرها من الجهات. ü ولكن هل كل مؤسسات الدولة تتم محاسبتها بذات المنهج؟؟ ولم لا تُحاسب؟؟ حتى ننعم بجهاز رقابي حقيقي بدلاً من أجهزة كرتونية تخشى غضبة الوزراء والأجهزة التنفيذية وتجربة وزارة الإرشاد والأوقاف وشجاعة الوزير في الاعتراف بالخطأ والإقرار بمعالجته دون مكابرة يمثل منهجاً جديداً لمرحلة أكثر حاجة للصراحة وتقارب المسافات بين أجهزة الدولة والجماهير.