شغلت قضية جلد فتاة الرأي العام وأخذت الشرطة على عاتقها (تنوير) الصحافة بخلفيات الفتاة قبل عام أو أكثر وأصدرت الهيئة القضائية بيانها الذي حاول التنصل عن المسؤولية وجعل الشرطة التي نفّذت الأمر القضائي ضحية أخرى تضاف للفتاة التي انتهكت الجهات التي تدعي مناهضة هضم الحقوق حق الفتاة التي جلدت بأمر القضاء وليس بنزوة الشرطي الذي أمره القضاء فنفّذ الأمر. ü انشغل الرأي العام بقضية الفتاة (المجلودة) بسياط القانون وتحدّث بشأن القضية كل من يدعي وصلاً بالسلطة أو نفوذاً في الحزب الحاكم وكأننا نعيد إنتاج الصحافية التي لم تجلد (لبنى أحمد حسين) ولكنها استثمرت غفلة الأجهزة الحكومية وغباءها وجعلت من نفسها ضحية لنظام باطش وظالم في نظر الغرب واستقبلها حتى الرئيس الفرنسي لا حباً في أرملة سودانية ولكن القضية لها علاقة بالإسلام والشريعة وهل الشريعة تصون حقوق الإنسان أم تنتهكها والغرب يٌقدم كل يوم أدلة مشوهة للطعن في الإسلام.. ü الفتاة التي جُلدت بشرطة (الكبجاب) بعد صدور حكم قضائي في حقها.. ما كان لوالي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر أن يشغل نفسه بالسنن ويتناسى فروض إقامة الدورة المدرسية حتى تساهم الولاية الأم في شفاء تلاميذ صغار طعنتهم حكومة الجنوب في أكبادهم وانصرفت عنهم في (تعالي) لتطردهم من أضحى يظلها الضيم والكدر.. ü الشرطة السودانية تتعرض لتشويه سمعتها حتى من قبل الأجهزة الأخرى في الدولة والتي تتحدث عن محاسبة الجندي الذي نفّذ عقوبة الجلد ونقله لمنطقة أخرى والجندي المسكين ينفذ تعليمات وأحكام القاضي الذي يقف بكامل أبهته ويُراقب تنفيذ نصوص القانون فكيف يصبح الشرطي وحده مخطئاً وتنهال سياط النقد والهروب من المسؤوليات على ظهور الجنود الذين ينفذون القانون الذي ننادي باحترامه ونملأ الدينا ضجيجاً عن القانون ولا نحترم النصوص الشرعية التي تأمر بجلد الزاني والزانية وتأمر القاضي بأن يحضر عقوبة الجلد طائفة من المؤمنين ولم تتحدث النصوص الشرعية عن طائفة أخرى غير عامة الناس لا خاصتهم.. ü من كان وراء تصوير تنفيذ عقوبة جلد الفتاة هل تم التصوير بالأقمار الصناعية أم بأجهزة تصوير حكومية مسموح لها بدخول المحاكم والتصوير وكيف تسربت الصور لفضاء الإعلام الخارجي الذي مارس الابتزاز على حكومتنا التي يشغلها أعداؤها بأحداث صغيرة فينصرف حتى والي الخرطوم ومدير عام قوات الشرطة ووزير الإعلام للرد على استفسارات الإعلام بينما تصوب الأنظار نحو حدث أكبر يتم التحضير له في صمت ويتم استدعاء كل من له على الخرطوم ضغينة وعلى الحكومة ثأر وعلى الشريعة مآخذ حتى يقال من حق الجنوب الانفصال إذا كانت الفتيات يُجلدن في المحاكم بسبب الدعارة والبغاء..