فرغت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس من مناقشة المراجع العام معد تقرير تجاوزات شركة الصمغ العربي والتي يواجه الاتهام فيها سبعة مسؤولون بشركتي الصمغ ونيفاشا، وأشار المراجع بأن لجنة التحقيق أوصت بتقديم المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالغش باصطناع مستندات والتزوير وخيانة الأمانة والتملك الجنائي بجانب مخالفة قانون الثراء الحرام في المادتين (6،15), ولم يحمل المراجع مسؤولية الخسارة التي لحقت بشركة الصمغ إلى متهم بعينه، لكنه أكد بأن مدير أحد أفرع شركة الصمغ بالولايات متهم بإحضار خطاب للمدير الإداري ببيع عدد (6,363) ألف قنطار لنيفاشا بسعر (22) ألف دينار للقنطار وبعد عدة أبرم عقداً إنابة عن شركة الصمغ دون تفويض من الشركة لشراء ذات الكمية بسعر (40) ألف دينار وتم تسليم الكمية مما ألحق خسارة مالية بالشركة ، وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع بقية شهود الاتهام نهاية أغسطس الحالي.