أكد مدير عام المراجعة القومية فخر الدين عبد الرحمن أمام محكمة المال العام بالخرطوم ويترأسها القاضي صلاح الدين عبد الحكيم امس الاثنين في محاكمة (7) موظفين بتجاوزات شركة الصمغ العربي أن شركة نيفاشا شرعت في تسليم الصمغ بكميات متفاوتة لشركة الصمغ العربي والفرق بينهما كان (65) قنطارا ودار نزاع بين شركة الصمغ العربي ونيفاشا وتم تشكيل لجنة تحقيق وخرجت اللجنة على أن يتم دفع مبالغ مالية وتعويض إلى نيفاشا، واوضح فخر الدين خلال في إعادة استجوابه بواسطة الاتهام أن شهادة التخزين مستند اتهام من (1-6) عبارة عن تقرير لجنة المشتريات وان اللجنة مدت شركة نيفاشا مستندات واستملت شهادة التخزين وأسعار القنطار كانت ب(305) دينارات من الواقع وأعلاه (48) ألفا وبلغت الكميات المستلمة (886.256) قنطارا وان العلاقة بين شركة الصمغ العربي ونيفاشا علاقة تمويل وفقا لأسعار محدده لشراء والبيع، وأضاف أن كل المتهمين ولجنة المشتريات أصدروا شهادة بموجب خطاب والمتهم السابع حرر خطاب للمدير الإداري ببيع (363.6) قنطارا لشركة نيفاشا بسعر (22) ألف دينار وابرم عقد نيابة عن شركة الصمغ لشراء بنفس الكمية بسعر (40) ألف دينار. وذكر أن مخالفات لجنة المشتروات ترتب عليها مخالفات لحظة تحرير الشهادات لأنه لم يكن هناك صمغ في المخازن ولم يتم استلامه وأن الخلاف والنزاع في قيمة الصمغ تم حسمه بواسطة لجنة التحكيم، وأوصت لجنة التحقيق بتقديم المتهمين تحت المواد (122123) المتعلقة بالتزوير من القانون الجنائي و(615) من قانون الثراء الحرام وحددت المحكمة جلسة لسماع شهود الاتهام وهم مدير البنك الوطني فرع الدمازين وأمين مخازن الابيض بالإضافة إلى شهود اليومية.
