أعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان أنها لن تتعامل مع قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء التسجيل للاستفتاء «أياً كانت نتيجته»، وأكدت أن مجلس تشريعي جنوب السودان ليس من اختصاصاته تعليق الاستفتاء في بعض الولايات، وأوضحت أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك.وانتقد سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد في تصريحات صحافية أمس عقب زيارته للمفوضية مواقف القوى السياسية من العملية، مؤكداً أن الاستفتاء محاط بصعوبات، وأضاف أتينا للتعبير عن اهتمامنا بالعملية من النواحي الفنية والسياسية لأنها ستحدد مصير البلاد، معلناً استعداد حزبه للمساهمة في الحملات السياسية عبر القوى المختلفة لتهيئة الأجواء للعملية.وفي السياق قال رمضان لاكو رئيس لجنة السلام والوحدة بالبرلمان إن المفوضية لم يصلها إخطار من المحكمة، وأضاف وإن وصلها لن تنفّذه بوصفه غير حقيقي محذراً من إنفاذه مؤكداً أنه سيعيد البلاد للمربع الأول، متهماً من أسماهم بالمأجورين والمعزولين بأنهم يخططون لإشعال الحرب بين الجنوب والشمال.من جانبه قال الناطق الرسمي باسم المفوضية جورج ماكير إن المفوضية ستتعامل مع القضية بما يتناسب معها عبرالطرق القانونية، مؤكداً أن برلمان الجنوب ليس من اختصاصاته تعليق الاستفتاء في أي مكان، وأضاف هذا الأمر من اختصاص المفوضية، موضحاً أن هناك «114» مركز تسجيل بالجنوب لم يتم التوصل لإحصائياتها. وفي سياق ذي صلة أكد جوفوس كارفينهو وزير خارجية البرتقال إمكانية إجراء العملية في موعدها وقال عقب لقائه رئيس المفوضية بروفيسور محمد إبراهيم خليل إنه تلقى تطمينات من المفوضية بإجراء العملية في وقتها، معبراً عن ارتياح المجتمع الدولي لسير إجراءات العملية.