تفاجأ مواطنو ولاية الخرطوم بتعيين رئاسة الولاية للجان شعبية جديدة مع إنتهاء أجل اللجان القديمة دون سابق إنذار ،ودون إشعار مواطني الأحياء بان لجانهم تم تغيير طاقمها ، فقط علموا بوجود أخرى جديدة حين إحتاجوا لمعاملات تتعلق بشهادة السكن ومعاملات أخرى هي العلاقة الوحيدة التي تربط مواطني الأحياء بلجانهم الشعبية مع إهمال الاخيرة في كثير من الأحياء لواجباتها الاساسية والتركيز على المعاملات ذات الرسوم المالية . تحقيق: توسل احمد وللإنتخاب ميزة : وكشف منسق اللجان الشعبية السابق بشمبات بشير عبد المنعم عن تقديم عدد ثمانية من رؤساء اللجان الشعبية لإستقالاتهم بمنطقة بحري لافتا إلى احقية المواطن في اختيار من يمثله، ويأتى ذلك بالمؤتمرات التي يتم عقدها بالاحياء، حيث يتم ترشيح 16 عضواً ليقوم الاعضاء بترشيح ضباط الدورة كقيادات لهم، وبالطبع للانتخاب ميزة تختلف عن التعيين، فيتولد الانسجام بين العضو والمواطن، ويعمل الاخير على مساعدته من ارتضاه خادماً لقضاياه، اما اختيار المنسق يتم في اجتماع رؤساء اللجان بالوحدة المعنية. اكد بشير علي عدم اخطارهم بتعيين اعضاء اللجان للدورة الحالية، وكشف عن انقضاء مدتهم في شهر فبراير من العام الجاري، وتم تكليفهم للتسيير ريثما يتم تعيين اللجنة الجديدة، وعن أسس التعيين قال، الحديث يتعلق بضخ دماء جديدة وتغيير كل من كان بالدورات السابقة واشخاص اصحاب امكانيات، من عربة وغيرها من الوسائل التي تسهل الحركة والعمل، واكد على وجود مساوئ من عدم اشراك الخبرات وحالياً لاتوجد خبرات بمعظم اللجان، واضاف حضر الينا اشخاص للتسليم والتسلم ولكنني لا اعلم من الذي اختار القائمة، واقر المنسق بعدم التناسق بين الاعضاء واستدل بتقديم 8 رؤساء استقالاتهم بنطاق بحري، بجانب عدم تعاون المواطن معهم ظناً بانهم مفروضون عليه، واتضح ذلك من خلال القصور الحالي بالاحياء فهي لم تستطع التحرك بالشكل المطلوب، مجددا قوله بوجود فقرة يجهلها الكثيرون تتعلق بالوقت واحقية تعيين اللجان وانتخابهم، وهل سيصدر قانون الحكم المحلي الجديد من وزارته المعنية الولائية ام من وزارة العدل، وطالب بشير الجهات المعنية بالاسراع في استصدار القانون او النزول للساحات لانتخاب اللجان لمراعاة مصلحة الجميع وعلى رأسهم المواطن. التعيين باطل فيما يعتبر المواطن حيدر محمد علي من سكان منطقة الدروشاب شمال ، تعيين هذه اللجان باطل بما انهم كمواطنين لم يستشاروا في تكوين اللجان الجديدة ولايعلمون من هو الذي رشحهم ولا المعايير التي تم اختيارهم على اساسها، عليه فإن ما بُني على باطل فهو باطل، فكيف ستتعامل اللجنة المفروضة على المواطنين معهم؟. (لم يكن لنا الحريه في اختيار من يمثلنا حتى على مستوى اللجان الشعبية ) عباره يبدأ كل من إستطلعته (آخر لحظة ) حول تعيين اللجان الشعبية الاخير ، مشيرين ان معايير التعيين تخضع للولاء السياسي دون مراعاة اي معايير اخرى وكان يصرخ احدهم بعباره(إتقوا الله فينا)، منتقدين عدم توظيف رسوم الخدمات التي تقدم من قبل اللجان الشعبية في مشاريع خدمية تستفيد منها الاحياء .بينما يقول معاوية عبد المالك من منطقة الحلفايا انه تفاجأ بتغيير اللجان عند حوجته لشهادة سكن، وبالطبع لا يعلم شيئاً عن اللجان الجديدة، ويرى أنه من المفترض ان يتم اخطارهم ليعلموا من تولى امرهم ، ويمضي بقوله :»هذ اذا سلمنا بأن ما حدث صحيح وقانوني، ويتضح جلياً غياب الشفافية والصراحة». فيما يذهب المواطن عجب الدور من مواطني امدرمان الى إتهام الجهات المعنية بهذا التعيين بخلافتها للنزاهو في طريقة التعيين وانه تم وسط شريحة محددة جل همها فرض الرسوم دون تقديم خدمات واضحة مطالبا بانشاء مراكز ثقافية لتاهيل الشباب واكتشاف مواهبهم . واقع مغاير روى العضو السابق باللجنة الشعبية بام بدة الحارة (33) أحمد الهدي عن طريقة انتخابه التي تمت بمؤتمر بالحي اختار من خلاله المواطنون من يمثولهم، الامر الذي خلق تناسقاً بين اللجان اتضح من خلال العمل بالدورة الماضية، كما ساهم المواطنون مع اعضاء اللجان في خلق واقع مغاير باعتبار ان من يمثلهم جاء عن طريقهم ولم يُفرض عليهم كما حدث الآن، واشار إلى استيعاب عضوين فقط من الحرس القديم، واعاب ما انتهجته الولاية واضاف ان ذلك يسلب المواطن حقوقه ويجرده من حق الانتخاب. حجج واهية وقال المنسق السابق للجان الشعبية بالدروشاب أشرف فرح أن اللجان تعتبر بمثابة السلطه والجزء المكمل للحكم المحلي، وبالطبع تختلف عن الاحزاب حيث ينظر المواطن عند اللجوء لاحد اعضائها لمشكلته دون اي انتماء، وهناك نص يخص اللائحة الخاصة باللجان الشعبية يشير إلى التمديد للجان السابقة للتسيير، اما التعيين بحجة انتظار مخرجات الحوار الوطني او انتظار اجازة القانون الجديد واهية وبها اجحاف بحق المواطن، فكان من الاجدى تمديد اجل اللجان السابقة، خاصة وان التوقيت غير مناسب فماتم كان قبيل الخريف الامر الذي يربك الحسابات، مما ارغم ببعض الذين تم تعينهم مؤخراً بالدفع باستقالاتهم فهناك من تقلد منصب دون استشارته او رضائه. دون انتماءات من جانبه نفى منسق اللجنة الشعبية بشمبات هشام عمر وضع الانتماءات السياسية معياراً لاختيار الاعضاء، موضحا انه من حق المواطنين الانضمام للقائمة إذا لزم الامر، واكد علي وجود تناسق بين اللجان، بالاضافة لتجاوب المواطنين وتفاعلهم مع ماتقوم به اللجان، مؤكدا انه على مستوى شمبات لم يحدث ان دفع احدهم باستقالته. ويقول رئيس اللجنة الشعبية بالحارة ال33 الجابرية،ان اللجان الحالية لجان تسيرية في المقام الاول وان التعيين تم لدواعي سياسية لحين إكتمال لجان الحوار الوطني وضمان مشاركة كافة الاحزاب ،مؤكدا ان شروط التعيين تلخصت فيمن امتلك صفات الصدق والآمانة وان يكون شخص اجتماعي،على اعتبار انه لجان شعبية تنفيذية مناط بها خدمة المجتمع،حيث يتم تشكيلها علي نحو خدمي وصحي ودعوي ورياضي حسب فئات المجتمع الشبابية من النواحي الثقافية والدعوية ومختلف الفئات. ولم يفت عليه ان يذكر بوجود بعض الجوانب الملموسة والتي ظهرت بصوره واضحة متمثلة في استقرار المياه،وفتح مصارف لمياه الخريف ، واكد علي وجود مشكلة تعاني منها المنطقة وهي ماتسمي ب(حفره ود البكري)وقال انها مهدد صحي وآمني بانها تمثل مخبئ وملجأ للحرامية وقطاع الطرق وجعلها المواطنين مكب نفايات مما تعمل علي تفشي بعض الامراض ، وهي ايضا زهقت بعض الارواح وقال في تصريح ل(آخر لحظة ) ان الرسوم التي تحصل للجنه الشعبية يتم اخذها من المستندات الآدارية بتوظيفها لخدمة المواطن ولتلبية احتياجاته خصوصآ الشرائح الضعيفة،الفقراء والمساكين وايضا لدور العبادة وهي تؤدي دورها بآكمل وجه،مقرا ببعض العقبات والمشاكل المادية التي تواجههم خاصة عند تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة، .وقال ان الرسوم التي تؤخذ مقابل الشهاده السكنية توظف كجانب خدمي للجنة برغم ضعف العائد وعدم كفايتها . في وقت كشف فيه منسق عام اللجان الشعبية بمحلية أمبدة تمساح عن تعين اللجان الشعبية عبر الوحدات الادراية بالمحليات، واشار إلى رفع قائمة بممثلين من الاحياء بينهم شباب من مختلف الاحزاب وتمثيل لحواء تضم 12 عضواً حسب قرار يوصي بتكوين لجان تسيرية بتسميه من المعتمد، والتعيين يتم من قبل الوحدة المعنية حسب ماتراه بالتشاور مع قيادات الحي، وليس صحيحا ما تردد حول فرض اشخاص على المواطنين دون استشارتهم، وقال "أدينا القسم بتاريخ 16/5 من العام الجاري واكملنا الثلاث اشهر بحلول شهر اغسطس، وحسب متابعتي يتم العمل بروح جماعية وتناغم، حيث طفنا جميع الاحياء، بما فيها الأرياف"، ولفت إلى ان التعيين تم من قبل لجنة تم تكوينها بالاحياء لاختيار ممثلين عنهم. قانون اطاري يوجد (1977) حي بالعاصمة، و (23) ألف عضو لجنة شعبية بالأحياء، هذه الأرقام بدأ بها وزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم حسن اسماعيل حديثه وقال ان اللجان التي تم تعيينها هي للتسيير فقط ولم نقم باجراء انتخابات لوجود قانون اطاري بالمجلسين الوطني والولايات، يحدد صلاحياتها، وبه تفصيل بصورة اوسع، ومن الصعب التجديد للجان لفترة ثانية حسب القانون بعد ان تم التمديد لهم في العام 2013م، وبموجبه تم تعيين لجان للتسيير بمعايير مستبعدا خضوعها للانتماءات السياسية، وهذا نوع من سد الفراغ الذي وجدناه في بعض اللجان بعد وفاة اعضاء وسفر واعتذار اخرين ، وفي بعضها لم نجد سوى ثلاث اعضاء فقط، كما استعنا بالمعتمدين والمنسقين السابقين بالمحليات، بجانب الشخصايات القومية بالاحياء، وفي رده على اتهام بعض المواطنين بالمحاباة لصالح احزاب بعينها اجاب اسماعيل، كل عمل وارد فيه الخطأ ولكن هناك درجة قبول ورضا وبالطبع لن نترك الحبل على القارب بل هناك تقييم كل ثلاث اشهر يحق لنا مع الجهات ذات الصلة الاحلال والابدال في اي من الاعضاء او القيادات حال وجود اي قصور حيث يكون التعامل حسب تقارير ادائهم، وقصدنا تعيينها قبيل فصل الخريف للعمل على درء اثاره. لم يستبعد وزير الحكم المحلي وجود خلافات او عدم تجانس بين الاعضاء، واضاف سنقوم باجراء نتخاب متى ما اُجيز القانون، ودعا المواطنين إلى تقديم الشكاوى ومراجعة اللجان بمكتبه بالخرطوم. حسب القانون ويرى رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم مولانا علي ابو الحسن انه لاتوجد مشكلة في التعيين حسب المادة 70/1 من قانون الحكم المحلي فهو يمنح الحق للوالي بتكليف المعتمدين لتعيين اللجان الشعبية، حيث تم حلها بموجب اكمالها الدورة المقررة لها، وعن الرسوم الادارية التي تطلبها اللجان اضاف ابو الحسن تم تحديد الميزانيات بالنسبة للجان كما يفصل جدول(20) بالمحليات الرسوم فاذا زادت يحق لمواطن تقديم شكوى، ومهمتنا مساءلة الجهات الجهاز التنفيذي اذا لم ينفذ القانون بالطريقة الصحيحة.
